التحالف الانقلابي يتفكك.. الجيش والشرطة والإعلام عدو واحد تحقيق جمعة الشوال
منذ يوم
عدد القراءات: 6006
الجيش يحمي الشعب والشرطة تقمعه وتقتله وتسحله، وتسارعت الأحداث ودخل الجيش في براثن الشرطة بداية من حادث ماسبيرو الأليم وفض اعتصامات الثوار في ميدان التحرير التي كانت تعترض على إعلاناته الدستورية المجحفة، وتسارعت بشكل أكبر وكون العسكر جبهة مع سفاحي الداخلية للانقلاب على الرئيس الشرعي محمد مرسي، وخرج المطبلتية منادين بشعب وجيش وشرطة يدًا واحدة، ولكن الصدمة أكلت جسد الجميع ممن أيدوا الانقلاب، وانقلب الجيش على الشرطة وتسارعوا على توجيه الضربات السريعة والقوية من خلال أذرعهم الإعلامية المأجورة والمواطن هو الضحية.
فبعد أن تدخل الجيش لحماية ثوار 25 يناير 2011، أو هكذا بدا في ذلك الوقت، كان الهتاف الشهير يتردد في جنبات ميدان التحرير بالعاصمة المصرية القاهرة "الجيش والشعب إيد واحدة". أما العدو في ذلك الوقت فكان واضحا أنه الشرطة خصوصا في الأيام الأولى للثورة قبل أن يتحول الأمر سريعا إلى مطالبة برحيل المخلوع حسني مبارك ونظامه.
واختلفت المعادلة يوم 30 يونيو 2013؛ حيث هتف البعض بأن "الجيش والشرطة إيد واحدة" وزاد عليها آخرون بأن "الجيش والشرطة والشعب إيد واحدة" في إشارة إلى تأييد المؤسستين العسكرية والأمنية للمظاهرات التي خرجت ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي، وكان قد أكمل بالكاد عاما واحدا في السلطة.
وبعد أن استقر الحكم لعبد الفتاح السيسي أو هكذا بدا أيضا، كانت المؤسستان العسكرية والأمنية شريكين في مواجهة من عرفوا بأنصار الشرعية ورافضي الانقلاب الذين يتواصل حراكهم رفضا للانقلاب الذي قاده السيسي يوم 3 يوليو 2013 وعزل خلاله مرسي، قبل أن يتولى بنفسه مقاليد الرئاسة بعد مسرحية انتخابات رئاسية جرت لاحقا.
ومنذ مقتل وإصابة واعتقال الآلاف في فض اعتصام مؤيدي مرسي بميداني رابعة العدوية والنهضة يوم 14 أغسطس 2013، تواصلت الانتهاكات بحق رافضي الانقلاب والتي تراوحت بين قتل وتعذيب واعتقال، وكل ذلك بتعاون وتناغم بين الجيش والشرطة، وسط حملات من إعلام السلطة وأنصارها تشيد بالسيسي ومعه وزير الداخلية محمد إبراهيم حتى وصل الأمر بشيخ أزهري إلى تشبيههما بالرسل.
ورغم توقعات البعض بأن السيسي لن يفرط في شريكه، فإنه فعلها وأقاله يوم 5 مارس الماضي، لتبدأ بعد ذلك سلسلة من الأحداث يربط بينها ما يبدو نوعا من الضغط على الشرطة والتهديد بفتح ملفات تحملها كل سوءات المرحلة الماضية.
فبعد أن تدخل الجيش لحماية ثوار 25 يناير 2011، أو هكذا بدا في ذلك الوقت، كان الهتاف الشهير يتردد في جنبات ميدان التحرير بالعاصمة المصرية القاهرة "الجيش والشعب إيد واحدة". أما العدو في ذلك الوقت فكان واضحا أنه الشرطة خصوصا في الأيام الأولى للثورة قبل أن يتحول الأمر سريعا إلى مطالبة برحيل المخلوع حسني مبارك ونظامه.
واختلفت المعادلة يوم 30 يونيو 2013؛ حيث هتف البعض بأن "الجيش والشرطة إيد واحدة" وزاد عليها آخرون بأن "الجيش والشرطة والشعب إيد واحدة" في إشارة إلى تأييد المؤسستين العسكرية والأمنية للمظاهرات التي خرجت ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي، وكان قد أكمل بالكاد عاما واحدا في السلطة.
وبعد أن استقر الحكم لعبد الفتاح السيسي أو هكذا بدا أيضا، كانت المؤسستان العسكرية والأمنية شريكين في مواجهة من عرفوا بأنصار الشرعية ورافضي الانقلاب الذين يتواصل حراكهم رفضا للانقلاب الذي قاده السيسي يوم 3 يوليو 2013 وعزل خلاله مرسي، قبل أن يتولى بنفسه مقاليد الرئاسة بعد مسرحية انتخابات رئاسية جرت لاحقا.
ومنذ مقتل وإصابة واعتقال الآلاف في فض اعتصام مؤيدي مرسي بميداني رابعة العدوية والنهضة يوم 14 أغسطس 2013، تواصلت الانتهاكات بحق رافضي الانقلاب والتي تراوحت بين قتل وتعذيب واعتقال، وكل ذلك بتعاون وتناغم بين الجيش والشرطة، وسط حملات من إعلام السلطة وأنصارها تشيد بالسيسي ومعه وزير الداخلية محمد إبراهيم حتى وصل الأمر بشيخ أزهري إلى تشبيههما بالرسل.
ورغم توقعات البعض بأن السيسي لن يفرط في شريكه، فإنه فعلها وأقاله يوم 5 مارس الماضي، لتبدأ بعد ذلك سلسلة من الأحداث يربط بينها ما يبدو نوعا من الضغط على الشرطة والتهديد بفتح ملفات تحملها كل سوءات المرحلة الماضية.
بطش الداخلية
يوم 4 أبريل الجاري، تفاجأ المصريون بصحيفة الدستور - المؤيدة للسلطة الحالية - تحذر مما وصفته "خطر عودة بطش الداخلية وإهدار كرامة المواطنين علنا" بل وأبرزت عناوين تقول "انهيار جهاز الشرطة أخلاقيا وأمنيا بشكل لم تشهده البلاد من قبل" و"فضائح أمنية وفساد علني وإهانة كرامة المواطنين بطريقة لا يصدقها عقل".
وفي الأسبوع التالي، واصلت الصحيفة حملتها ردا على انتقادات الشرطة لها، وتحدثت عما وصفته بـ "عودة الدولة البوليسية في مصر، وبشكل لم يسبق له مثيل على مدى تاريخ الشرطة المصرية"، وأتبعت ذلك قائلة "الداخلية تهاجم جريدة الدستور بسيارات مدججة بالسلاح للقبض على محرر تحت التمرين اعتقادا منها أنه صاحب الحملة التي شنتها الصحيفة ضد التجاوزات الفجة وغير المسبوقة من بعض ضباط الشرطة".
وبينما انهالت التساؤلات عما يمكن أن يكون وراء إقدام صحيفة مؤيدة للسلطة على مهاجمة الشرطة بهذه الطريقة، جاءت المفاجأة الأخرى من "المصري اليوم" وهي صحيفة خاصة شهيرة توالي سلطة السيسي؛ حيث نشرت يوم 19 الجاري ملفا مطولا عن خطايا الشرطة قالت بمقدمته "كانت ممارسات الشرطة السبب الأول لاندلاع انتفاضة الغضب ضد نظام حسني مبارك، وهي الآن البقعة التي تشوه محاولات مصر بعد 30 يونيو لبناء وطن قائم على العدالة والمساواة والكرامة وسيادة القانون، إذ يرفع بعض ضباط الشرطة شعار (للخلف در)".
وبدا أن الأمر كان له وقعه على وزارة الداخلية التي حركت بلاغات عديدة ضد الدستور و"المصري اليوم" واشتكت صحفييهما لنيابة أمن الدولة، وفي الوقت نفسه أجرى وزير الداخلية الجديد اللواء مجدي عبد الغفار حركة تنقلات شملت قطاعات الإعلام وحقوق الإنسان والانتخابات في الوزارة التي سعت على ما يبدو لتحسين صورتها بعد هذه الانتقادات.
يوم 4 أبريل الجاري، تفاجأ المصريون بصحيفة الدستور - المؤيدة للسلطة الحالية - تحذر مما وصفته "خطر عودة بطش الداخلية وإهدار كرامة المواطنين علنا" بل وأبرزت عناوين تقول "انهيار جهاز الشرطة أخلاقيا وأمنيا بشكل لم تشهده البلاد من قبل" و"فضائح أمنية وفساد علني وإهانة كرامة المواطنين بطريقة لا يصدقها عقل".
وفي الأسبوع التالي، واصلت الصحيفة حملتها ردا على انتقادات الشرطة لها، وتحدثت عما وصفته بـ "عودة الدولة البوليسية في مصر، وبشكل لم يسبق له مثيل على مدى تاريخ الشرطة المصرية"، وأتبعت ذلك قائلة "الداخلية تهاجم جريدة الدستور بسيارات مدججة بالسلاح للقبض على محرر تحت التمرين اعتقادا منها أنه صاحب الحملة التي شنتها الصحيفة ضد التجاوزات الفجة وغير المسبوقة من بعض ضباط الشرطة".
وبينما انهالت التساؤلات عما يمكن أن يكون وراء إقدام صحيفة مؤيدة للسلطة على مهاجمة الشرطة بهذه الطريقة، جاءت المفاجأة الأخرى من "المصري اليوم" وهي صحيفة خاصة شهيرة توالي سلطة السيسي؛ حيث نشرت يوم 19 الجاري ملفا مطولا عن خطايا الشرطة قالت بمقدمته "كانت ممارسات الشرطة السبب الأول لاندلاع انتفاضة الغضب ضد نظام حسني مبارك، وهي الآن البقعة التي تشوه محاولات مصر بعد 30 يونيو لبناء وطن قائم على العدالة والمساواة والكرامة وسيادة القانون، إذ يرفع بعض ضباط الشرطة شعار (للخلف در)".
وبدا أن الأمر كان له وقعه على وزارة الداخلية التي حركت بلاغات عديدة ضد الدستور و"المصري اليوم" واشتكت صحفييهما لنيابة أمن الدولة، وفي الوقت نفسه أجرى وزير الداخلية الجديد اللواء مجدي عبد الغفار حركة تنقلات شملت قطاعات الإعلام وحقوق الإنسان والانتخابات في الوزارة التي سعت على ما يبدو لتحسين صورتها بعد هذه الانتقادات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق