الأناضول: الاتحاد الأوروبى يصفع السيسى وحكومته ويرفض طلب التحفظ على أموال الإخوان تحقيق جمعة الشوال
منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 1895
قال المستشار عادل فهمي مساعد وزير العدل للتعاون الدولي، في تصريح له ورد جزء منه بوكالة الأناضول اليوم الخميس، إنهم خاطبوا الاتحاد الأوروبي للتحفظ على أموال قياديين اثنين بجماعة الإخوان المسلمين (رفض تحديد أسماءهما)، إلا أن الاتحاد لم يرد على طلبهم.
ورفض فهمي الكشف عن أي تفاصيل عن تاريخ التقدم بالطلب للاتحاد الأوروبي، أو أسباب اختيار هذين القياديين بالتحديد، إلا أن مصدر بالوزارة قال للأناضول، إن "الطلب تم تقديمه بناء على تحقيقات أجرتها النيابة العامة، وهما لشخصين غير معروفين إعلاميا، ولكن لهما تأثير في الدعم المادي المظاهرات التي يقوم بها أنصار الإخوان وعمليات التخريب التي تشهدها البلاد".
وتعتبر الحكومة المصرية، الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية"، منذ ديسمبر 2013، وأكدت أن جميع أنشطتها بما فيها التظاهر "محظورة"، وتتهمها بارتكاب جرائم عنف ضد قوات الشرطة والجيش، في الوقت الذي صدر بحق قياداتها أحكاما أولية بالإعدام والسجن لاتهامهم بارتكاب أو التحريض على هذه الحوادث، وهو ما تعتبره الجماعة "تسييسًا للقضاء المصري.
وعلى الصعيد نفسه، قال مساعد وزير العدل للتعاون الدولي، إنه "لا يوجد أي تعاون قضائي مع تركيا، منذ موقفها المعارض لثورة 30 يونيو 2013 (التي أضفت إلى عزل الجيش بمشاركة قوى سياسية للرئيس الأسبق محمد مرسي)، وإيوائها لقيادات الإخوان المطلوبين للعدالة في مصر".
وأشار إلى أنه "عقب عزل مرسي (في 3 يوليو 2013)، تم إلغاء اتفاقية تبادل قضائي، تم توقيعها في عهد القاضي أحمد مكى وزير العدل أبان حكم مرسى، وتم إغلاق باب التعاون القضائي معها".
وتشهد العلاقات بين القاهرة وأنقرة توترًا منذ عزل مرسي، بلغ قمته في 24 نوفمبر 2013، عندما اتخذت مصر قرارًا باعتبار السفير التركي "شخصًا غير مرغوب فيه"، وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى القائم بالأعمال، وردت أنقرة بالمثل.
وحول الموقف من قطر، أضاف المسؤول المصري: "ما يربطنا بها هي اتفاقية الرياض للتعاون القضائي".
واتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، وافق عليها مجلس وزراء العدل العرب في 1983، ودخلت حيز النفاذ في 1985، وتتضمن تبادل المعلومات وتشجيع الزيارات وضمانة حق التقاضي، وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم.
وتابع: "لا يوجد تعاون قضائي بالمعنى المعروف بين مصر وقطر من حيث تبادل المعلومات القضائية أو تبادل المتهمين، وكذلك تبادل البعثات القضائية أو عقد المؤتمرات المشتركة، خاصة بعدما لم تستجب قطر لطلبات تسليم المتهمين الهاربين إليها من قيادات الإخوان".
وشهدت العلاقات بين الدوحة والقاهرة توترا بعد عزل مرسي، إلا أنها شهدت التطور الأكبر للتحسن في ديسمبر 2014، باستقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في القاهرة، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، المبعوث الخاص لأمير قطر، ورئيس الديوان الملكي السعودي السابق خالد بن عبد العزيز التويجري، المبعوث الخاص للعاهل السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز، قبل أن يتم بعدها بيومين، غلق قناة الجزيرة مباشر مصر، التي كان النظام المصري يعتبرها منصة للهجوم عليه، ومحور خلاف رئيسي بين البلدين.
يذكر أن النائب العام هشام بركات، كلف في سبتمبر 2014، إدارة التعاون الدولي بالنيابة العامة، اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو مخاطبة الشرطة الجنائية الدولية (انتربول) لملاحقة وإلقاء القبض على "قيادات وأعضاء بجماعة الإخوان المسلمين" هاربين خارج البلاد، من بينهم القيادات الموجودة في قطر، والمنسوب إليهم ارتكاب جرائم جنائية داخل الأراضي المصرية، سواء كفاعلين أصليين أو بطريق الاشتراك والتحريض في تلك الجرائم.
ورفض فهمي الكشف عن أي تفاصيل عن تاريخ التقدم بالطلب للاتحاد الأوروبي، أو أسباب اختيار هذين القياديين بالتحديد، إلا أن مصدر بالوزارة قال للأناضول، إن "الطلب تم تقديمه بناء على تحقيقات أجرتها النيابة العامة، وهما لشخصين غير معروفين إعلاميا، ولكن لهما تأثير في الدعم المادي المظاهرات التي يقوم بها أنصار الإخوان وعمليات التخريب التي تشهدها البلاد".
وتعتبر الحكومة المصرية، الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية"، منذ ديسمبر 2013، وأكدت أن جميع أنشطتها بما فيها التظاهر "محظورة"، وتتهمها بارتكاب جرائم عنف ضد قوات الشرطة والجيش، في الوقت الذي صدر بحق قياداتها أحكاما أولية بالإعدام والسجن لاتهامهم بارتكاب أو التحريض على هذه الحوادث، وهو ما تعتبره الجماعة "تسييسًا للقضاء المصري.
وعلى الصعيد نفسه، قال مساعد وزير العدل للتعاون الدولي، إنه "لا يوجد أي تعاون قضائي مع تركيا، منذ موقفها المعارض لثورة 30 يونيو 2013 (التي أضفت إلى عزل الجيش بمشاركة قوى سياسية للرئيس الأسبق محمد مرسي)، وإيوائها لقيادات الإخوان المطلوبين للعدالة في مصر".
وأشار إلى أنه "عقب عزل مرسي (في 3 يوليو 2013)، تم إلغاء اتفاقية تبادل قضائي، تم توقيعها في عهد القاضي أحمد مكى وزير العدل أبان حكم مرسى، وتم إغلاق باب التعاون القضائي معها".
وتشهد العلاقات بين القاهرة وأنقرة توترًا منذ عزل مرسي، بلغ قمته في 24 نوفمبر 2013، عندما اتخذت مصر قرارًا باعتبار السفير التركي "شخصًا غير مرغوب فيه"، وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى القائم بالأعمال، وردت أنقرة بالمثل.
وحول الموقف من قطر، أضاف المسؤول المصري: "ما يربطنا بها هي اتفاقية الرياض للتعاون القضائي".
واتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، وافق عليها مجلس وزراء العدل العرب في 1983، ودخلت حيز النفاذ في 1985، وتتضمن تبادل المعلومات وتشجيع الزيارات وضمانة حق التقاضي، وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم.
وتابع: "لا يوجد تعاون قضائي بالمعنى المعروف بين مصر وقطر من حيث تبادل المعلومات القضائية أو تبادل المتهمين، وكذلك تبادل البعثات القضائية أو عقد المؤتمرات المشتركة، خاصة بعدما لم تستجب قطر لطلبات تسليم المتهمين الهاربين إليها من قيادات الإخوان".
وشهدت العلاقات بين الدوحة والقاهرة توترا بعد عزل مرسي، إلا أنها شهدت التطور الأكبر للتحسن في ديسمبر 2014، باستقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في القاهرة، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، المبعوث الخاص لأمير قطر، ورئيس الديوان الملكي السعودي السابق خالد بن عبد العزيز التويجري، المبعوث الخاص للعاهل السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز، قبل أن يتم بعدها بيومين، غلق قناة الجزيرة مباشر مصر، التي كان النظام المصري يعتبرها منصة للهجوم عليه، ومحور خلاف رئيسي بين البلدين.
يذكر أن النائب العام هشام بركات، كلف في سبتمبر 2014، إدارة التعاون الدولي بالنيابة العامة، اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو مخاطبة الشرطة الجنائية الدولية (انتربول) لملاحقة وإلقاء القبض على "قيادات وأعضاء بجماعة الإخوان المسلمين" هاربين خارج البلاد، من بينهم القيادات الموجودة في قطر، والمنسوب إليهم ارتكاب جرائم جنائية داخل الأراضي المصرية، سواء كفاعلين أصليين أو بطريق الاشتراك والتحريض في تلك الجرائم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق