الانقلاب يكافئ مموليه ويتنازل لساويرس عن 14 مليار جنيه ضرائب تحقيق جمعة الشوال
منذ 21 ساعة
عدد القراءات: 1122
في فضيحة جديدة لنظام الانقلاب صرحت شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة خلال بيان صحفي أمس أنها قد حصلت على حكم من لجنة الطعن الضريبي، من شأنه أن يحسم النزاع الضريبي لصالح عائلة ساويرس “المالكة لشركة أوراسكوم”.
وأضاف البيان أنه بموجب القرار الصادر من لجنة الطعن الضريبي، فسوف يتم إيقاف جميع الأحكام السابقة بما فيها أحكام تدين الشركة وناصف ساويرس بدفع 14 مليار جنيه ضرائب متأخرة.
جديراً بالذكر أن مصلحة الضرائب قد أدانت ساويرس بوجوب دفع ضرائب متأخرة تقدر ب14 مليار جنية، وتم تخفيضها إلى 7 مليارات جنيه بعد قيامها بتسوية النزاع الضريبي، حيث قام ساويرس ببيع قطاع الأسمنت ودفع مبلغ 2.5 مليار جنيه منذ 2007 ثم توقف عن السداد.
واشترط وقتها وجوب تسديد باقى المبلغ على دفعات على أن يكون نظام الدفع بالدولار، ويتم دفعه من خارج مصر حتى لا يتسبب ذلك فى إرتفاع لسعر الدولار بالسوق المصري.
وأضافت: “بناء على هذا القرار النهائي الصادر عن لجنة الطعن فمن المتوقع أن يتم إيقاف جميع الأحكام السابقة المتعلقة بهذا النزاع الضريبي، وما يشملها من أحكام ضد الشركة وناصف ساويرس – الرئيس التنفيذي للشركة آنذاك”.
يذكر أن النزاع الضريبي، كان يقضي بوجود ضرائب متأخرة على الشركة، وتقدر الضرائب بـ14 مليار جنيه مصري، خفضت بعد ذلك لـ 7 مليارات جنيه فقط، بعد اتفاق مع مصلحة الضرائب العام الماضي لتسوية نزاع ضريبي بشأن بيع قطاع الأسمنت التابع لها في 2007 ، سددت منها الشركة قسطًا أوليًا بقيمة 2.5 مليار جنيه، ثم توقفت عن السداد.
كان مصدر من لجنة الاتفاق مع ساويرس صرح في أبريل 2013 – في فترة حكم الدكتور محمد مرسي – أن “آل ساويرس” سيسددون 2 مليار و500 مليون جنيه كاش، ويتم تقديم شيكات بباقي المبلغ تسدد على دفعات على مدى سنتين، كان أول قسط منها سيتم سداده في 31 يونيو 2014 وقيمته 300 مليون جنيه.
كما أكد المصدر – وقتها – أن “آل ساويرس” سيسددون ما يعادل قيمة المبلغ بالدولار؛ حيث اشترطت الضرائب أن الدولارات التي سيدفعها ستكون من خارج مصر؛ حتى لا يؤدي سحبها من السوق المصري إلى زيادة الطلب على الدولار، وحتى لا يتسبب ذلك في ارتفاع سعر الدولار في السوق المصري.
وشهدت صفحات التواصل الاجتماعي حالة من الازدراء والسخرية لهذا القرار الذى وصفه العديد من رواد فيس بوك وتويتر وجوجل بلس بانه “عربون محبة” من السيسي الى نجيب ساويرس راعى الانقلاب وانه يأتى بعد قرار سابق اتخذه عبد الفتاح السيسي بتخصيص 30فدانا للكنيسة فضلا عن موافقته على بناء عشرات الكنائس وتخصيص مئات الافدنة الصحراوية للكنيسة ايضا،
ومن أهم تلك التعليقات:
“عادى ماهو لازم الكفيل الممول اللى جابه ياخد اللى دفع وعليه كام مليار ارباح”
“السيسي بيطلب من الموظفين واصحاب المعاشات التبرع، لكنه يكافىء ممولي الانقلاب لضمان بقائه في الكرسي أطول فترة ممكنة”
“14 مليار جنيه ياسفاحين ياحرامية، دي تكفى لتشغيل كل الشباب العاطل اللي أصبح مش لاقي ياكل ولا يشرب، حسبنا الله ونعم الوكيل”
“الشحات قاعد يشحت البطاطين والكلوتات من الإمارات وشوية بترول من السعودية، لكن لو بس خد حق الدولة من ساويرس وباقي رجال الأعمال مش هنحتاج نمد ادينا، كنت فاكرك هتنضف مصر من الحرامية طلعت حرامي العن منهم”.
وأضاف البيان أنه بموجب القرار الصادر من لجنة الطعن الضريبي، فسوف يتم إيقاف جميع الأحكام السابقة بما فيها أحكام تدين الشركة وناصف ساويرس بدفع 14 مليار جنيه ضرائب متأخرة.
جديراً بالذكر أن مصلحة الضرائب قد أدانت ساويرس بوجوب دفع ضرائب متأخرة تقدر ب14 مليار جنية، وتم تخفيضها إلى 7 مليارات جنيه بعد قيامها بتسوية النزاع الضريبي، حيث قام ساويرس ببيع قطاع الأسمنت ودفع مبلغ 2.5 مليار جنيه منذ 2007 ثم توقف عن السداد.
واشترط وقتها وجوب تسديد باقى المبلغ على دفعات على أن يكون نظام الدفع بالدولار، ويتم دفعه من خارج مصر حتى لا يتسبب ذلك فى إرتفاع لسعر الدولار بالسوق المصري.
وأضافت: “بناء على هذا القرار النهائي الصادر عن لجنة الطعن فمن المتوقع أن يتم إيقاف جميع الأحكام السابقة المتعلقة بهذا النزاع الضريبي، وما يشملها من أحكام ضد الشركة وناصف ساويرس – الرئيس التنفيذي للشركة آنذاك”.
يذكر أن النزاع الضريبي، كان يقضي بوجود ضرائب متأخرة على الشركة، وتقدر الضرائب بـ14 مليار جنيه مصري، خفضت بعد ذلك لـ 7 مليارات جنيه فقط، بعد اتفاق مع مصلحة الضرائب العام الماضي لتسوية نزاع ضريبي بشأن بيع قطاع الأسمنت التابع لها في 2007 ، سددت منها الشركة قسطًا أوليًا بقيمة 2.5 مليار جنيه، ثم توقفت عن السداد.
كان مصدر من لجنة الاتفاق مع ساويرس صرح في أبريل 2013 – في فترة حكم الدكتور محمد مرسي – أن “آل ساويرس” سيسددون 2 مليار و500 مليون جنيه كاش، ويتم تقديم شيكات بباقي المبلغ تسدد على دفعات على مدى سنتين، كان أول قسط منها سيتم سداده في 31 يونيو 2014 وقيمته 300 مليون جنيه.
كما أكد المصدر – وقتها – أن “آل ساويرس” سيسددون ما يعادل قيمة المبلغ بالدولار؛ حيث اشترطت الضرائب أن الدولارات التي سيدفعها ستكون من خارج مصر؛ حتى لا يؤدي سحبها من السوق المصري إلى زيادة الطلب على الدولار، وحتى لا يتسبب ذلك في ارتفاع سعر الدولار في السوق المصري.
وشهدت صفحات التواصل الاجتماعي حالة من الازدراء والسخرية لهذا القرار الذى وصفه العديد من رواد فيس بوك وتويتر وجوجل بلس بانه “عربون محبة” من السيسي الى نجيب ساويرس راعى الانقلاب وانه يأتى بعد قرار سابق اتخذه عبد الفتاح السيسي بتخصيص 30فدانا للكنيسة فضلا عن موافقته على بناء عشرات الكنائس وتخصيص مئات الافدنة الصحراوية للكنيسة ايضا،
ومن أهم تلك التعليقات:
“عادى ماهو لازم الكفيل الممول اللى جابه ياخد اللى دفع وعليه كام مليار ارباح”
“السيسي بيطلب من الموظفين واصحاب المعاشات التبرع، لكنه يكافىء ممولي الانقلاب لضمان بقائه في الكرسي أطول فترة ممكنة”
“14 مليار جنيه ياسفاحين ياحرامية، دي تكفى لتشغيل كل الشباب العاطل اللي أصبح مش لاقي ياكل ولا يشرب، حسبنا الله ونعم الوكيل”
“الشحات قاعد يشحت البطاطين والكلوتات من الإمارات وشوية بترول من السعودية، لكن لو بس خد حق الدولة من ساويرس وباقي رجال الأعمال مش هنحتاج نمد ادينا، كنت فاكرك هتنضف مصر من الحرامية طلعت حرامي العن منهم”.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق