سليم عزوز يرصد حقائق جديدة عن لغز "محمد هارون" الذى حير الانقلاب وإعلامه تقرير جمعة الشوال
عدد القراءات: 10882
قال سليم عزوز عبرحسابة الشخصى على موقع التواصل الإجتماعى المصغر تويتر:
قبل 13 شهرا كتبت هذه المقال المعلوماتي عن شخصية محمد بكري هارون احد الستة الذين نفذ فيهم حكم الاعدام اليوم..
قبل 13 شهرا كتبت هذه المقال المعلوماتي عن شخصية محمد بكري هارون احد الستة الذين نفذ فيهم حكم الاعدام اليوم..
وجاء نص المقال كالآتي:
لغز "محمد بكري هارون" !
عندما تتحول الصحافة في مصر، إلى مجرد منشورات تصدر عن الأجهزة الأمنية، وتنشر ما تقوله هذه الأجهزة بدون تحقيق، فإننا لا نلام إذا قلنا إننا نعيش في مرحلة "الانحطاط الإعلامي" . فقد تنازل الإعلام الآن عن واجبه في الوصول إلى الحقيقة ليكون مجرد "بوق" لسلطة الانقلاب، على نحو غير مسبوق، فلا تقوم وسيلة إعلامية واحدة، بدورها. وقد قال الذين من قبلنا إن الصحافة هي مهنة البحث عن الحقيقة.
لن أذكر نماذج قديمة نسبياً كاشفة عن أزمة الإعلام المصري في عهد الانقلاب العسكري، فلديَّ نموذج واحد حققته بنفسي، فوقفت على أن الحقيقة أكثر إثارة من الخيال. ولو كان هناك من يبحث عن الإثارة لعرض حقيقته، لكن الآن فإن التسابق إلى نشر الأكاذيب التي تنشرها السلطة القائمة في مصر، رغباً ورهباً. فمن لا يرغب في ذهب المعز، فإنه يخشي سيفه، ووجدنا كيف جرى تغييب صحفيين وراء الشمس، كما جرى تغييب بعضهم وراء الحياة الدنيا، حتى صار "عامل" في موقع الكتروني متهماً بنشر أخبار كاذبة، مع أن كل دوره أن يقدم المشروبات لمن يعملون في الموقع!.
النموذج الصارخ هو الخاص بحالة الشاب المصري "محمد بكري هارون" ، المولود في يوم 12 سبتمبر سنة 1982، والذي تخرج في كلية التجارة الخارجية، ونجل الدكتور بجامعة الأزهر "بكري هارون" أستاذ الميكروبيولوجي بكلية العلوم، والذي وافته المنية في 24 نوفمبر سنة 2012.
وتبدو محنة الفتى مع هذا اليوم: (24) فهو اليوم الذي مات فيه والده، وهو اليوم الذي حدث فيه تفجير مديرية أمن الدقهلية والذي وقع في يوم (24) ديسمبر 2013، كما وقع تفجير مديرية أمن القاهرة في (24) يناير 2014، وقد تم اتهامه بأنه من قام بالتفجيرين. وتم الإعلان عن اتهامه واعتقاله في يوم وقوع التفجير الأخير. ولأني أعرف محاميته الأستاذة بثينة القماش فقد أخبرتني في هذا اليوم أن موكلها "محمد بكري هارون" ، تم القبض عليه واعتقاله في يوم 28 نوفمبر 2013، أي قبل وقوع التفجيرين. وقد حفيت قدماها وهي تحاول الوصول إليه، وهذا من أبسط حقوقه. كما فشلت أسرته في زيارته، من يومها إلى الآن!.
ولم تكن "الحجة" مجرد ادعاء من محامية تدافع عن موكلها، فقد ظهرت على شاشة قناة "الجزيرة مباشر مصر" لتكشف المهزلة، ولو لم يكن ما تقوله صحيحاً، لوجب على الأجهزة المسؤولة أن تذكر الحقيقة.. لكنها لم تفعل، والسكوت دليل على صحة ما تقول.
إعلان التوصل للجناة في تفجيرات مديرية أمن القاهرة، بثته قناة "الحياة" نقلاً عن وزارة الداخلية، وربما بثته فضائيات أخرى، لكن اللافت أن الفيديو جرى حذفه من موقع "اليوتيوب" ، وبقي ما بثه موقع "فيتو" في يوم وقوع حادث مديرية أمن القاهرة، والقبض على الجناة، وعلى رأسهم "محمد بكري هارون" . وذلك يوم 24 يناير 2014، وتصريحات "بثينة القماش" كانت في اليوم التالي، وإن كانت أخبرتني بما تعلم في نفس اليوم.
المحامية "القماش" لم تتوقف عند هذا الحد وإنما تقدمت بالتماس للنائب العام في يوم 1 فبراير الماضي قيد برقم 1739 عرائض النائب العام، تؤكد فيه أن موكلها مختطف قسرياً منذ تاريخ 28 نوفمبر، وعلى الرغم من قولها بأن الجهة المنوط بها التحقيق في أمر "محمد بكري هارون" هي نيابة أمن الدولة العليا، فقد فوجئت بتأشيرة النائب العام موجهة لنيابة الزقازيق لاتخاذ اللازم!.
اعتقال سالف الذكر الذي تم في 28 نوفمبر 2013، أسبابه ليست معلنة، وهو ما فهمته من أسرته، إذ جرى القبض عليه وهو في الطريق مع زوجته الروسية، وطفل عمره ثلاثة شهور، وطفلة عمرها سنتان، واحتجزوا جميعاً في قسم شرطة العاشر من رمضان، قبل أن يتم نقلهم إلى مبنى الأمن الوطني بالزقازيق "أمن الدولة سابقاً" . وقد احتجزت الزوجة في حجرة ليست سيئة، وجرى سؤالها عن علاقات زوجها وتحركاته. ولم ينسوا أن يخبروها بأن زواجها منه لم يجر عليها سوى المتاعب، لكن عندما اتهمتهم بأنهم ظلمة، كان يشغلهم أمران: الأول ألا تقوم بالدعاء عليهم. والثاني ألا تتعرف على شخصياتهم. وأحد العناصر الأمنية قال لها: عندما تخرجي حاولي أن تنسَيْ شكلي!.
ربما نسيت زوجة "محمد هارون" شكله بعد الإفراج عنها بدون تحقيق وبدون اتهام وبعد عشرة أيام، لكنها لم تنس أنهم استولوا على جواز سفرها الروسي، وعلى جهاز "لاب توب" وعلى الأموال التي في حوزتها، ولم تسترد كل هذا إلى الآن!.
ويلاحظ أنه عندما تم القبض على المذكور لم تكن تفجيرات مديريتي أمن القاهرة والدقهلية قد وقعتا، ولم نعرف بالتالي سر القبض عليه وعلى أسرته ومنع محاميته من حضور التحقيق معه إن كان ثمة تحقيقات قد جرت. ويُذكر أن "محمد بكري هارون" تم اعتقاله في آخر سنة 2006 وفي عهد المخلوع، ليفرج عنه في أبريل 2009، أي قبل قيام الثورة، وهو عهد اشتهر باعتقال الأبرياء لسنوات كثيرة، عندما تم اتباع سياسة تجفيف المنابع، والخوف من كل مظاهر التدين والأنشطة الدينية. وقد كان نشاط صاحبنا أنه يؤم المصلين في الصلاة بزاوية بمدينة نصر، ويقوم بتحفيظ الأطفال القرآن الكريم.
ولم يوجه له الأمن في عهد مبارك اتهاماً، وظلت المحاكم تفرج عنه لهذا السبب كلما عرض أمره عليها، لكن وكما هي العادة فإن أحكام القضاء لم تحترم. ليأتي الإعلام هذه الأيام ليشيع أن "المتهم" أفرج عنه الرئيس محمد مرسي، مع أنه خرج من السجن قبل ثورة يناير 2011.
"محمد بكري هارون" ليس متهماً عادياً فهو من أهل الخطوة بحسب المفهوم الصوفي الشهير، فيكفي أنه وهو داخل السجن ارتكب تفجيرين الأول هو تفجير مديرية أمن الدقهلية، والثاني هو تفجير مديرية أمن القاهرة. وليس هذا وفقط فهو المتهم الذي تم إعلان القبض عليه مرتين، الأولى في 24 يناير، وهذا منشور ومثبت، والثانية في 12 أبريل الجاري، وهذا منشور ومثبت. وقد نشرت صحيفة "الوطن" كواليس تحقيقات جهاز الأمن الوطني معه، بعد اعتقاله ونشرت "اليوم السابع" في 13 أبريل الجاري ما جرى تحت عنوان: " تفاصيل سقوط بكري هارون مشرف أنصار بيت المقدس" .
ومن هنا، فإن "محمد بكري هارون" يكون قد اعتقل في ثلاثة تواريخ مختلفة..
التاريخ الأول يوم 28 نوفمبر، وهو يؤكد عليه أهله ومحاميته!
التاريخ الثاني يوم 24 يناير 2014 وهو تاريخ معلن من قبل وزارة الداخلية ومنشور إعلامياً.
والتاريخ الثالث يوم 12 أبريل الجاري كما أعلنت وزارة الداخلية وأوَّبت معها وسائل الإعلام، بدون تذكير بما جرى سابقاً.
التحقيقات المنشورة، تمت في غيبة من محامي المتهم، ويجوز أن يكونوا قد أحضروا محامياً بمعرفة جهات التحقيق، لاستيفاء الشكل القانوني، وهذه التحقيقات كشفت عن أننا أمام مجرم "عتويل" ، لم تتوقف جرائمه على مجرد تفجير مديريتي الأمن، وإنما قام بما هو أكثر من ذلك.
فهو من حاول اغتيال وزير الداخلية في 5 سبتمبر 2013، وهذا يطرح سؤالا مهما: هل كان اعتقاله في 28 نوفمبر بتهمة محاولة اغتيال وزير الداخلية؟!
هنا، وقبل أن نلتقط أنفاسنا لوقوفنا على سبب اعتقاله وزوجته وأبنائه ومنهم من هو "في اللفة" ، فسوف نصدم عندما نعلم أنه تم الإعلان عن القبض على المتهم: "شريف. م . ع" في 20 نوفمبر باعتباره هو من قام بهذه العلمية. وإن كانت جماعة أنصار بيت المقدس التي أعلنت مسؤوليتها عن الحادث ذكرت أن ضابط شرطة سابقا هو من قام بالمحاولة الفاشلة.
من الاتهامات المنسوبة للمذكور "بكري هارون" ، أنه من اغتال ضابط الأمن الوطني "محمد مبروك" في 17 نوفمبر. لكن سنفاجأ بأنه سبق الإعلان عن أنه تم ضبط القاتل في 29 نوفمبر في اليوم التالي للقبض على "بكري هارون" ، ومع ذلك فلم يأت ذكر لبكري في هذه العملية. فالقاتل هو "أحمد عزت شعبان" ، الذي قيل أنه تعاون مع ضابط بالمرور هو "محمد عويس" ، الذي سهل له مهامه الإرهابية. ولم يذكر اسم "محمد بكري هارون" في التحقيقات بحسب المعلن والمنشور.
مما سبق من اتهامات لـ "بكري هارون" أنه مشرف جماعة أنصار بيت المقدس وقد دربها عناصر الجماعة على السلاح في سيناء، وبحسب المنشور في جريدة "الوطن" فإن التحقيقات كشفت أن المتهم "هارون" التقى بخيرت الشاطر، وحصل على قائمة بضباط الأمن الوطني بعناوينهم وأرقام هواتفهم من خلال الضابط "محمد عويس" .. ها هو "عويس" يظهر هنا ولأول مرة. كما أن "هارون" حاول تجنيد عدد من ضباط الشرطة والأمناء في المحافظات المختلفة. وتعامل مع عدد من تجار السلاح الليبيين والسودانيين. واستغل الدعم المادي الذي يتلقاه من جهات خارجية وعدد من أعضاء التنظيم الإرهابي، وخطط لاستهداف عدد من الفنادق والمنشآت السياحية "الحساسة" ، إلى جانب بعض المقار والأندية الخاصة بالشرطة. كما استهدف مقر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بجانب استهداف أكبر محطة للضغط العالي!.
وبدا واضحاً للعيان أنه يراد أن تحسب جماعة أنصار بيت المقدس على جماعة الإخوان. فالمشرف عليها "هارون" التقى مع خيرت الشاطر. ويبدو واضحاً أن كل هذه الاتهامات لشخص "بكري هارون" هي لإظهار أن هناك تنظيماً فعلاً اسمه أنصار بيت المقدس بعد أن جرى وضعه على قوائم الإرهاب، وكان يبدو لكثيرين أنه تنظيم من اختراع الأجهزة الأمنية.
ومهما يكن فقد أثبتت قصة " محمد بكري هارون" صدق نظرية أهل الخطوة التي اخترعها المتصوفة. فقد ارتكب كل العمليات الإرهابية المشار إليها بينما هو في السجن.
إنه الانقلاب العسكري يتجلى.. مدد
لن أذكر نماذج قديمة نسبياً كاشفة عن أزمة الإعلام المصري في عهد الانقلاب العسكري، فلديَّ نموذج واحد حققته بنفسي، فوقفت على أن الحقيقة أكثر إثارة من الخيال. ولو كان هناك من يبحث عن الإثارة لعرض حقيقته، لكن الآن فإن التسابق إلى نشر الأكاذيب التي تنشرها السلطة القائمة في مصر، رغباً ورهباً. فمن لا يرغب في ذهب المعز، فإنه يخشي سيفه، ووجدنا كيف جرى تغييب صحفيين وراء الشمس، كما جرى تغييب بعضهم وراء الحياة الدنيا، حتى صار "عامل" في موقع الكتروني متهماً بنشر أخبار كاذبة، مع أن كل دوره أن يقدم المشروبات لمن يعملون في الموقع!.
النموذج الصارخ هو الخاص بحالة الشاب المصري "محمد بكري هارون" ، المولود في يوم 12 سبتمبر سنة 1982، والذي تخرج في كلية التجارة الخارجية، ونجل الدكتور بجامعة الأزهر "بكري هارون" أستاذ الميكروبيولوجي بكلية العلوم، والذي وافته المنية في 24 نوفمبر سنة 2012.
وتبدو محنة الفتى مع هذا اليوم: (24) فهو اليوم الذي مات فيه والده، وهو اليوم الذي حدث فيه تفجير مديرية أمن الدقهلية والذي وقع في يوم (24) ديسمبر 2013، كما وقع تفجير مديرية أمن القاهرة في (24) يناير 2014، وقد تم اتهامه بأنه من قام بالتفجيرين. وتم الإعلان عن اتهامه واعتقاله في يوم وقوع التفجير الأخير. ولأني أعرف محاميته الأستاذة بثينة القماش فقد أخبرتني في هذا اليوم أن موكلها "محمد بكري هارون" ، تم القبض عليه واعتقاله في يوم 28 نوفمبر 2013، أي قبل وقوع التفجيرين. وقد حفيت قدماها وهي تحاول الوصول إليه، وهذا من أبسط حقوقه. كما فشلت أسرته في زيارته، من يومها إلى الآن!.
ولم تكن "الحجة" مجرد ادعاء من محامية تدافع عن موكلها، فقد ظهرت على شاشة قناة "الجزيرة مباشر مصر" لتكشف المهزلة، ولو لم يكن ما تقوله صحيحاً، لوجب على الأجهزة المسؤولة أن تذكر الحقيقة.. لكنها لم تفعل، والسكوت دليل على صحة ما تقول.
إعلان التوصل للجناة في تفجيرات مديرية أمن القاهرة، بثته قناة "الحياة" نقلاً عن وزارة الداخلية، وربما بثته فضائيات أخرى، لكن اللافت أن الفيديو جرى حذفه من موقع "اليوتيوب" ، وبقي ما بثه موقع "فيتو" في يوم وقوع حادث مديرية أمن القاهرة، والقبض على الجناة، وعلى رأسهم "محمد بكري هارون" . وذلك يوم 24 يناير 2014، وتصريحات "بثينة القماش" كانت في اليوم التالي، وإن كانت أخبرتني بما تعلم في نفس اليوم.
المحامية "القماش" لم تتوقف عند هذا الحد وإنما تقدمت بالتماس للنائب العام في يوم 1 فبراير الماضي قيد برقم 1739 عرائض النائب العام، تؤكد فيه أن موكلها مختطف قسرياً منذ تاريخ 28 نوفمبر، وعلى الرغم من قولها بأن الجهة المنوط بها التحقيق في أمر "محمد بكري هارون" هي نيابة أمن الدولة العليا، فقد فوجئت بتأشيرة النائب العام موجهة لنيابة الزقازيق لاتخاذ اللازم!.
اعتقال سالف الذكر الذي تم في 28 نوفمبر 2013، أسبابه ليست معلنة، وهو ما فهمته من أسرته، إذ جرى القبض عليه وهو في الطريق مع زوجته الروسية، وطفل عمره ثلاثة شهور، وطفلة عمرها سنتان، واحتجزوا جميعاً في قسم شرطة العاشر من رمضان، قبل أن يتم نقلهم إلى مبنى الأمن الوطني بالزقازيق "أمن الدولة سابقاً" . وقد احتجزت الزوجة في حجرة ليست سيئة، وجرى سؤالها عن علاقات زوجها وتحركاته. ولم ينسوا أن يخبروها بأن زواجها منه لم يجر عليها سوى المتاعب، لكن عندما اتهمتهم بأنهم ظلمة، كان يشغلهم أمران: الأول ألا تقوم بالدعاء عليهم. والثاني ألا تتعرف على شخصياتهم. وأحد العناصر الأمنية قال لها: عندما تخرجي حاولي أن تنسَيْ شكلي!.
ربما نسيت زوجة "محمد هارون" شكله بعد الإفراج عنها بدون تحقيق وبدون اتهام وبعد عشرة أيام، لكنها لم تنس أنهم استولوا على جواز سفرها الروسي، وعلى جهاز "لاب توب" وعلى الأموال التي في حوزتها، ولم تسترد كل هذا إلى الآن!.
ويلاحظ أنه عندما تم القبض على المذكور لم تكن تفجيرات مديريتي أمن القاهرة والدقهلية قد وقعتا، ولم نعرف بالتالي سر القبض عليه وعلى أسرته ومنع محاميته من حضور التحقيق معه إن كان ثمة تحقيقات قد جرت. ويُذكر أن "محمد بكري هارون" تم اعتقاله في آخر سنة 2006 وفي عهد المخلوع، ليفرج عنه في أبريل 2009، أي قبل قيام الثورة، وهو عهد اشتهر باعتقال الأبرياء لسنوات كثيرة، عندما تم اتباع سياسة تجفيف المنابع، والخوف من كل مظاهر التدين والأنشطة الدينية. وقد كان نشاط صاحبنا أنه يؤم المصلين في الصلاة بزاوية بمدينة نصر، ويقوم بتحفيظ الأطفال القرآن الكريم.
ولم يوجه له الأمن في عهد مبارك اتهاماً، وظلت المحاكم تفرج عنه لهذا السبب كلما عرض أمره عليها، لكن وكما هي العادة فإن أحكام القضاء لم تحترم. ليأتي الإعلام هذه الأيام ليشيع أن "المتهم" أفرج عنه الرئيس محمد مرسي، مع أنه خرج من السجن قبل ثورة يناير 2011.
"محمد بكري هارون" ليس متهماً عادياً فهو من أهل الخطوة بحسب المفهوم الصوفي الشهير، فيكفي أنه وهو داخل السجن ارتكب تفجيرين الأول هو تفجير مديرية أمن الدقهلية، والثاني هو تفجير مديرية أمن القاهرة. وليس هذا وفقط فهو المتهم الذي تم إعلان القبض عليه مرتين، الأولى في 24 يناير، وهذا منشور ومثبت، والثانية في 12 أبريل الجاري، وهذا منشور ومثبت. وقد نشرت صحيفة "الوطن" كواليس تحقيقات جهاز الأمن الوطني معه، بعد اعتقاله ونشرت "اليوم السابع" في 13 أبريل الجاري ما جرى تحت عنوان: " تفاصيل سقوط بكري هارون مشرف أنصار بيت المقدس" .
ومن هنا، فإن "محمد بكري هارون" يكون قد اعتقل في ثلاثة تواريخ مختلفة..
التاريخ الأول يوم 28 نوفمبر، وهو يؤكد عليه أهله ومحاميته!
التاريخ الثاني يوم 24 يناير 2014 وهو تاريخ معلن من قبل وزارة الداخلية ومنشور إعلامياً.
والتاريخ الثالث يوم 12 أبريل الجاري كما أعلنت وزارة الداخلية وأوَّبت معها وسائل الإعلام، بدون تذكير بما جرى سابقاً.
التحقيقات المنشورة، تمت في غيبة من محامي المتهم، ويجوز أن يكونوا قد أحضروا محامياً بمعرفة جهات التحقيق، لاستيفاء الشكل القانوني، وهذه التحقيقات كشفت عن أننا أمام مجرم "عتويل" ، لم تتوقف جرائمه على مجرد تفجير مديريتي الأمن، وإنما قام بما هو أكثر من ذلك.
فهو من حاول اغتيال وزير الداخلية في 5 سبتمبر 2013، وهذا يطرح سؤالا مهما: هل كان اعتقاله في 28 نوفمبر بتهمة محاولة اغتيال وزير الداخلية؟!
هنا، وقبل أن نلتقط أنفاسنا لوقوفنا على سبب اعتقاله وزوجته وأبنائه ومنهم من هو "في اللفة" ، فسوف نصدم عندما نعلم أنه تم الإعلان عن القبض على المتهم: "شريف. م . ع" في 20 نوفمبر باعتباره هو من قام بهذه العلمية. وإن كانت جماعة أنصار بيت المقدس التي أعلنت مسؤوليتها عن الحادث ذكرت أن ضابط شرطة سابقا هو من قام بالمحاولة الفاشلة.
من الاتهامات المنسوبة للمذكور "بكري هارون" ، أنه من اغتال ضابط الأمن الوطني "محمد مبروك" في 17 نوفمبر. لكن سنفاجأ بأنه سبق الإعلان عن أنه تم ضبط القاتل في 29 نوفمبر في اليوم التالي للقبض على "بكري هارون" ، ومع ذلك فلم يأت ذكر لبكري في هذه العملية. فالقاتل هو "أحمد عزت شعبان" ، الذي قيل أنه تعاون مع ضابط بالمرور هو "محمد عويس" ، الذي سهل له مهامه الإرهابية. ولم يذكر اسم "محمد بكري هارون" في التحقيقات بحسب المعلن والمنشور.
مما سبق من اتهامات لـ "بكري هارون" أنه مشرف جماعة أنصار بيت المقدس وقد دربها عناصر الجماعة على السلاح في سيناء، وبحسب المنشور في جريدة "الوطن" فإن التحقيقات كشفت أن المتهم "هارون" التقى بخيرت الشاطر، وحصل على قائمة بضباط الأمن الوطني بعناوينهم وأرقام هواتفهم من خلال الضابط "محمد عويس" .. ها هو "عويس" يظهر هنا ولأول مرة. كما أن "هارون" حاول تجنيد عدد من ضباط الشرطة والأمناء في المحافظات المختلفة. وتعامل مع عدد من تجار السلاح الليبيين والسودانيين. واستغل الدعم المادي الذي يتلقاه من جهات خارجية وعدد من أعضاء التنظيم الإرهابي، وخطط لاستهداف عدد من الفنادق والمنشآت السياحية "الحساسة" ، إلى جانب بعض المقار والأندية الخاصة بالشرطة. كما استهدف مقر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بجانب استهداف أكبر محطة للضغط العالي!.
وبدا واضحاً للعيان أنه يراد أن تحسب جماعة أنصار بيت المقدس على جماعة الإخوان. فالمشرف عليها "هارون" التقى مع خيرت الشاطر. ويبدو واضحاً أن كل هذه الاتهامات لشخص "بكري هارون" هي لإظهار أن هناك تنظيماً فعلاً اسمه أنصار بيت المقدس بعد أن جرى وضعه على قوائم الإرهاب، وكان يبدو لكثيرين أنه تنظيم من اختراع الأجهزة الأمنية.
ومهما يكن فقد أثبتت قصة " محمد بكري هارون" صدق نظرية أهل الخطوة التي اخترعها المتصوفة. فقد ارتكب كل العمليات الإرهابية المشار إليها بينما هو في السجن.
إنه الانقلاب العسكري يتجلى.. مدد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق