ن.تايمز: "تسريبات عباس" تبرهن على ضعف قدرات العسكر تحقيق جمعة الشوال
منذ 4 ساعة
عدد القراءات: 581
قالت صحيفة (نيويورك تايمز) إن التسريبات الصوتية من مكتب اللواء عباس كامل مدير مكتب عبدالفتاح السيسي أثناء شغله منصب وزير الدفاع، باتت تكتسب مصداقية وتحرج قادة البلاد. على مدار أشهر، كشفت التسريبات الصوتية من مكتب السيسي عن محادثات محرجة في الدائرة الداخلية لجنرالات الجيش حوله، فيمكننا سماع السيسي والجنرالات خلال التسجيلات، في حال كانت دقيقة، وهم يسخرون من شركاءهم في الخليج أو يستخدمون نفوذهم للتلاعب بالمحاكم ووسائل الإعلام والدول الجارة بل ويخفون مليارات الدولارات في حسابات عسكرية خاصة خارج سيطرة الحكومة المدنية.
لكن اﻵن ظهرت بعض الأدلة التي توضح أصالة ودقة تلك التسجيلات، حيث أوضحت 3 تقارير قدمها مختبر "جيه بي فرينش أسوشييتس" البريطاني المتخصص في التحليل الشرعي للأصوات، أنه عثر على أدلة قوية لتوثيق صوت السيسي على اثنين من التسجيلات وصوت اللواء ممدوح شاهين على آخر.
وخلص المختبر إلى أنه لا توجد علامات على أن تلك التسجيلات تمت فبركتها من خلال ربط تصريحات متباينة ببعضها البعض، مشيرا إلى أن الإدعاء بفبركة تلك التسجيلات أمر غير قابل للتصديق.
المجموعة التي كلفت بإعداد التقارير لديها تحيز: فالمحامون، الذين يمثلون الحزب السياسي للرئيس محمد مرسي، المنتمي للإخوان المسلمين، الذي أطاح به السيسي في انقلاب عسكري عام 2013، يسعون لاستخدام التسجيلات كدليل في القضية الجنائية في بريطانيا التي تتهم قادة الانقلاب بالتعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان.
لكن الكثير من المفكرين المصريين فضلا عن الدبلوماسيين الغرب والعرب في القاهرة خلصوا إلى أن مضمون التسجيلات يشير لأصالتها، لاسيما مع تزايد نفي الحكومة لها، حيث تم تسريب أكثر من ساعتين من التسجيلات منذ الخريف الماضي.
وبعد الإنكار السريع للتسجيلات الأولى ووصفها بالمفبركة، لم تنزعج الحكومة المصرية أو تنشغل بتفنيد التسجيلات الأخرى، حيث رفض المتحدثون باسم الرئيس ووزارة الدفاع والخارجية التعليق أو العودة لتلك المحادثات الهاتفية.
معلقون كبار في مصر معروف عنهم تعاطفهم مع السيسي لم يبالوا بتلك الأسئلة، فعلى سبيل المثال قال محمد حسنين هيكل عميد الصحفيين المصريين وأحد المقربين السابقين من الرئيس جمال عبد الناصر في مقابلة تليفزيونية تعليقا على التسريبات: "في حالة الفوضي الكل يسجل و يتنصت علي الآخر".
في حين يجادل آخرون بأن وجود التسريبات يسبب إحراجا أكبر من محتواه، حيث ترى رباب المهدي أستاذة العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية: "التسريبات لا تخبرنا بأن ثمة انقسام في الداخل فحسب، لكنها تخبرنا أيضا بأن هؤلاء غير مؤهلين لوجودهم في تلك المناصب مع سماحهم بوجود هذه التسجيلات داخل وزارة الدفاع لتلك الفترة الطويلة من الزمن".
ويظهر أن جميع تلك التسريبات تم تسجيلها في مكتب اللواء عباس كامل مساعد مكتب السيسي طيلة 12 شهرا قبل ترشح السيسي لمنصب الرئاسة العام الماضي، وكل تلك التسجيلات ماعدا واحدة تذكر الأحداث مع بعد إطاحة الجيش بمرسي، وأغلبها بُث عبر شبكات تليفزيونية إسلامية خارج مصر.
وسائل الإعلام المصرية تجاهلت إلى حد كبير تلك التسريبات، واستمرت المنافذ الإعلامية المملوكة للقطاع الخاص في الهتاف للسيسي بصوت واحد كمان فعلوا منذ استيلاءه على السلطة.
مصر العربية
لكن اﻵن ظهرت بعض الأدلة التي توضح أصالة ودقة تلك التسجيلات، حيث أوضحت 3 تقارير قدمها مختبر "جيه بي فرينش أسوشييتس" البريطاني المتخصص في التحليل الشرعي للأصوات، أنه عثر على أدلة قوية لتوثيق صوت السيسي على اثنين من التسجيلات وصوت اللواء ممدوح شاهين على آخر.
وخلص المختبر إلى أنه لا توجد علامات على أن تلك التسجيلات تمت فبركتها من خلال ربط تصريحات متباينة ببعضها البعض، مشيرا إلى أن الإدعاء بفبركة تلك التسجيلات أمر غير قابل للتصديق.
المجموعة التي كلفت بإعداد التقارير لديها تحيز: فالمحامون، الذين يمثلون الحزب السياسي للرئيس محمد مرسي، المنتمي للإخوان المسلمين، الذي أطاح به السيسي في انقلاب عسكري عام 2013، يسعون لاستخدام التسجيلات كدليل في القضية الجنائية في بريطانيا التي تتهم قادة الانقلاب بالتعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان.
لكن الكثير من المفكرين المصريين فضلا عن الدبلوماسيين الغرب والعرب في القاهرة خلصوا إلى أن مضمون التسجيلات يشير لأصالتها، لاسيما مع تزايد نفي الحكومة لها، حيث تم تسريب أكثر من ساعتين من التسجيلات منذ الخريف الماضي.
وبعد الإنكار السريع للتسجيلات الأولى ووصفها بالمفبركة، لم تنزعج الحكومة المصرية أو تنشغل بتفنيد التسجيلات الأخرى، حيث رفض المتحدثون باسم الرئيس ووزارة الدفاع والخارجية التعليق أو العودة لتلك المحادثات الهاتفية.
معلقون كبار في مصر معروف عنهم تعاطفهم مع السيسي لم يبالوا بتلك الأسئلة، فعلى سبيل المثال قال محمد حسنين هيكل عميد الصحفيين المصريين وأحد المقربين السابقين من الرئيس جمال عبد الناصر في مقابلة تليفزيونية تعليقا على التسريبات: "في حالة الفوضي الكل يسجل و يتنصت علي الآخر".
في حين يجادل آخرون بأن وجود التسريبات يسبب إحراجا أكبر من محتواه، حيث ترى رباب المهدي أستاذة العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية: "التسريبات لا تخبرنا بأن ثمة انقسام في الداخل فحسب، لكنها تخبرنا أيضا بأن هؤلاء غير مؤهلين لوجودهم في تلك المناصب مع سماحهم بوجود هذه التسجيلات داخل وزارة الدفاع لتلك الفترة الطويلة من الزمن".
ويظهر أن جميع تلك التسريبات تم تسجيلها في مكتب اللواء عباس كامل مساعد مكتب السيسي طيلة 12 شهرا قبل ترشح السيسي لمنصب الرئاسة العام الماضي، وكل تلك التسجيلات ماعدا واحدة تذكر الأحداث مع بعد إطاحة الجيش بمرسي، وأغلبها بُث عبر شبكات تليفزيونية إسلامية خارج مصر.
وسائل الإعلام المصرية تجاهلت إلى حد كبير تلك التسريبات، واستمرت المنافذ الإعلامية المملوكة للقطاع الخاص في الهتاف للسيسي بصوت واحد كمان فعلوا منذ استيلاءه على السلطة.
مصر العربية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق