أيمن نور و"مكى" يكشفان حقيقة تنازل الرئيس مرسى عن الجنسية مقابل العفو "الانقلابى"

 منذ حوالى ساعة

 عدد القراءات: 1305

بعد أن تواردت أنباء من رجال العسكر الصغار عن اعتزام السيسى العرض على الدكتور محمد مرسى الرئيس الشرعى للبلاد بالتنازل عن جنسيته مقابل العفو من القضايا الهزلية المنسوبه إليه قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، أكد أنه من المستبعد تنازل الرئيس محمد مرسى وقيادات الإخوان عن جنسياتهم مقابل إخلاء سبيلهم، فى القضايا التى يواجهون فيها أحكامًا بالإعدام أو المؤبد.
وأضاف مكي، أن مرسى اختار التصدى بشخصه لهذا الموقف، ولا يمكن أن يقبل بجنسية دولة أخرى فى ظل تمسكه بموقفه الثابت من شرعيته وعدم اعترافه بانقلاب 3 يوليو.
واعتبر مكي، قانون التنازل عن الجنسية طعنة فى ظهر الكرامة والثقة بالقضاء المصري، ويعد إقرارًا بأن الأجانب أولى بالرعاية من المصريين.
وأشار مكي، إلى أنه فى سنة 1875 أنشئت المحاكم المختلطة التى لم تعترف بنزاهة المحاكم المصرية، وفى سنة 1937 وافقت الدول العظمى على الاحتكام بالقضاء المصرى الوطني، باعتباره ضمانة قانونية، بمحض اختيارهم.
ومضى مكى قائلا: "الآن السيسى أعاد تلك الامتيازات للأجانب مرة أخرى بتسليمه بأن القضاء المصرى غير قادر على الفصل فى القضايا المرتبطة بالأجانب"، مشيرًا إلى الضغوط الدولية التى تعرض لها نظام الانقلاب مقابل الإفراج عن النشطاء المجنسين والذين تنازلوا عن جنسياتهم مؤخرًا.

نور: لا أسعى للجوء السياسي

بينما أضاف أيمن نور، وصف التنازل عن الجنسية بأنه ليس مخرجًا من الأزمة الراهنة، بل الحل رد الاعتبار للحقوق والعدالة بما يدعم قيمة الجنسية المصرية، التى يمثل التنازل عنها إهانة بشكل عام. وأضاف، نور أن العدالة الانتقالية والتخلص من أسباب التوتر والدخول فى مصالحة وطنية شاملة لا تستثنى أحدًا وتستوعب الجميع، ما يجب توفيره الآن.
وأشار "نور" إلى أن من أسباب دفع السلطة للإفراج عن المعتقلين مقابل التنازل عن جنسياتهم، العلاقات والتوازنات التى يسعى النظام للقيام بها، مؤكدًا أنه لا شأن لهذه العلاقات بالأشخاص الذين ارتبطت أسماؤهم بهذا التنازل.
وأوضح نور، أنه لو أراد من تنازل عن جنسيته ما وافق النظام أبدًا إلا إذا كان فى إطار صفقات ذات طبيعة سياسية أو مواءمات القوى التى تسعى لمساندته. ونفى "نور" ما أثير حول تفاوضه مع الإخوان المعتقلين لإقناعهم بالحصول على الجنسية التركية للخروج من السجن، قائلا: إن هذا الكلام عار من الصحة، مؤكدًا أنه ليس لديه أى مشروع للحصول على جنسية أخرى أو الحصول على لجوء سياسي.
ولفت نور، إلى أنه خلال الأيام القادمة تنظر محكمة القضاء الإدارى أول جلسة فى الدعوى المقامة منه ضد وزير الخارجية سامح شكري، فى قضية تجديد جواز سفره.
وتابع نور، أن السفارة المصرية سلمته 17 توكيلاً فى قضايا سب وقذف بحقه ضد إعلاميين مصريين، من بينهم مجدى الجلاد، وخالد صلاح، وتوفيق عكاشة، وأحمد موسى، وآخرين، مشيرًا إلى أن مواعيد رفع القضايا سقط قانونيًا بسبب تأخير السفارة فى توثيقها قبل نهاية الفترة القانونية المحددة بـ3 أشهر من تهمة السب والقذف.