"واشنطن بوست": الإخفاء القسري أحدث جرائم الانقلاب في مصر

اضغط للتكبير

أرشيفية

14/06/2015 02:55 م

"تم اختطافهم من منازلهم، ومن الشوارع، وحتى من داخل الكليات. بعضهم اتضح فيما بعد أنهم فارقوا الحياة، أما البعض الآخر فقد اختفوا كليا عن الأنظار"، بهذه العبارات افتتحت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية مقالا لها حول الأشخاص الذين اختفوا في الآونة الأخيرة بمصر، وبينهم العشرات من الطلاب والنشطاء، الذين تم اختطافهم، والذين يؤكد العاملون في مجال حقوق الإنسان أن المصير المجهول لهؤلاء يجسد تصاعد قمع نظام السيسي بحق المتظاهرين والمعارضين السياسيين.

ولفت المقال إلى أن النشطاء الحقوقيين في مصر سجلوا تصاعدا مقلقا للإخفاء القسري، خلال الشهرين الماضيين، حيث تم في عدة حالات اختطاف الضحايا بدون مذكرة بحث، فيما ينكر الأمن معرفة أماكن تواجدهم.

وأضافت الصحيفة أن المعتقلين يظهرون فيما بعد إما داخل ردهات المحاكم، أو يجري إطلاق سراحهم دون تقديم أي تبريرات لهم. كما أن شخصين على الأقل قامت باعتقالهما القوى الأمنية عثر عليهما بعدما فارقا الحياة، حسب ما دونته المجموعات الحقوقية. "كان الأشخاص يختفون بمصر في السابق، لكن بالتأكيد ليس بنفس هذه الوتيرة"، كما جاء في تصريحات خالد عبدالحميد، الناطق باسم "الحرية للجدعان"، أدلى بها للصحيفة. نفس هذه الجماعة الحقوقية أكدت للصحيفة أن القوى الأمنية قامت باعتقال 163 شخصا منذ شهر أبريل الماضي، جرى إطلاق سراح 64 منهم.

وأكدت "واشنطن بوست" أنه خلال الشهر الماضي، قامت مؤسسة "الكرامة" الحقوقية، التي يوجد مقرها في القاهرة، بالإعلان عن تقديمها طلبا لمؤسسة الأمم المتحدة التي تعنى بالإخفاء القسري أو الإجباري، من أجل التدخل في سبع حالات مرتبطة بالإخفاء القسري ، وهو ما ردت عليه المؤسسة الأممية بأنها تسعى منذ عام 2011 إلى القيام بزيارة للبلاد، بيد أن السلطات المصرية لم ترد على الطلبات الرسمية التي كانت تبعثها.

وبخصوص القمع ذكر المقال أن وتيرته تزايدت ضد المعارضين السياسيين صيف عام 2013، بعد انقلاب الجيش على أول رئيس منتخب بطريقة شرعية، محمد مرسي، موضحا أن القمع طال في البداية أنصار مرسي، ليتسع بعد ذلك ويشمل النشطاء اليساريين والعلمانيين، وكذا النشطاء الحقوقيين والعاملين في المنظمات غير الحكومية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأشهر التي تلت استيلاء السيسي على السلطة، بين يوليو 2013 ومايو 2014، قام نظام الانقلاب باعتقال وإدانة والحكم على 41 ألف شخص، وفقا لإحصائيات منظمة "هيومن رايتس ووتش".