أذرع السيسي تعترف: مشاريع "المؤتمر الاقتصادي" تبخرت.. و"دراع مصر" قطع
منذ 5 ساعة
عدد القراءات: 2461
لم تمر سوى 3 أشهر فقط، على المؤتمر الاقتصادي الذي عقد منتصف مارس الماضي، بمدينة شرم الشيخ ووصفه السيسي آنذاك بأنه "دراع مصر، يجب الوقوف بجواره"، وروجت له الحكومة بأنه منقذ البلاد من حالة التردي الاقتصادي، إلا وتحول "المؤتمر" لفنكوش جديد يضاف إلى فناكيش "عبد الفتاح السيسي" في عامه الأول بالسلطة.
وكانت حكومة إبراهيم محلب قد أعلنت، منتصف مارس الماضي، أن المؤتمر الاقتصادي أسفر عن 55 مشروعا اقتصاديا ضخما، باستثمارات تضاربت الأقوال بشأنها ما بين 50 إلى 100 مليار دولار، غير أن تلك المشاريع الضخمة، تبخرت معظمها في 3 أشهر فقط، ولم يتبق منها سوى 7 مشاريع فقط تتركز معظمها في قطاعي الإسكان والكهرباء، غير أن المشاريع السبعة أيضا مهددة بالفشل والانهيار حال استمرت السياسات الحكومية الحالية كما هي عليه.
ومع توقف الصحف ووسائل الإعلام الحكومية عن حديثها المعتاد على مشاريع المؤتمر الاقتصادي، والنهضة التي تنتظر مصر جراء هذا المؤتمر، بدأت صحف خاصة محسوبة على تأييدها المطلق للسيسي، في الاعتراف الصريح والمباشر بفشل مشاريع "المؤتمر الاقتصادي" ذاكرين لذلك عدة أسباب.
أبرز تلك التقارير ما نشرته صحيفة "الوطن" التي يترأس تحريرها مجدي الجلاد، أحد المقربين من السلطة، والذي يصفه نشطاء بأحد أهم الأذرع الإعلامية للسيسي، عن المؤتمر الاقتصادي تحت عنوان "9 أسباب أدت إلى فشل تنفيذ مشروعات "المؤتمر الاقتصادي".
"وراء الأحداث" رصد التقرير وأسباب الفشل ويعرضه كالآتي:
أولا: عدم عرض دراسات جادة على المستثمرين، فضلا عن صدور قانون الاستثمار قبل انعقاد المؤتمر مباشرة، ولم يتم الترويج له بشكل جيد وترجمته.
ثانيا: عدم تحديد جهة مختصة للتواصل مع المستثمرين.
ثالثا: عدم الإعلان عن ملكية الأراضي المقرر إقامة المشروعات عليها والجهات التابعة لها.
رابعا: قضايا التحكيم الدولي المرفوعة ضد مصر والتي يبلغ عددها 31 قضية تطالب مصر بـ 100 مليار جنيه، لم تحل الدولة منها سوى 3 قضايا فقط، الأمر الذي يضر بسمعة مصر ويجعلها مركز طرد للاستثمار.
خامسا: البيروقراطية وانتشار الفساد الذي سيطر على أجهزة الدولة.
سادسا: عدم وجود قوانين تساعد على جذب المستثمرين.
سابعا: الأداء الضعيف للمجموعة الاقتصادية والذي من شأنه التأثير على استمرار حكومة محلب.
ثامنا: مشكلة الإدارة التي تعاني منها مصر.
تاسعا: غياب الرؤية الاقتصادية المتكاملة والعمل بأسلوب لا يتواكب مع طبيعة السوق.
وبحسب خبراء، فإن هذه الأسباب حالت دون نجاح المشروعات التي أعلن عنها المؤتمر الاقتصادي بشكل كامل، وأبقت على نتائجه مجرد وعود لم تتحول إلى عقود عمل يتم ترجمتها إلى مشروعات على أرض الواقع.
وكانت حكومة إبراهيم محلب قد أعلنت، منتصف مارس الماضي، أن المؤتمر الاقتصادي أسفر عن 55 مشروعا اقتصاديا ضخما، باستثمارات تضاربت الأقوال بشأنها ما بين 50 إلى 100 مليار دولار، غير أن تلك المشاريع الضخمة، تبخرت معظمها في 3 أشهر فقط، ولم يتبق منها سوى 7 مشاريع فقط تتركز معظمها في قطاعي الإسكان والكهرباء، غير أن المشاريع السبعة أيضا مهددة بالفشل والانهيار حال استمرت السياسات الحكومية الحالية كما هي عليه.
ومع توقف الصحف ووسائل الإعلام الحكومية عن حديثها المعتاد على مشاريع المؤتمر الاقتصادي، والنهضة التي تنتظر مصر جراء هذا المؤتمر، بدأت صحف خاصة محسوبة على تأييدها المطلق للسيسي، في الاعتراف الصريح والمباشر بفشل مشاريع "المؤتمر الاقتصادي" ذاكرين لذلك عدة أسباب.
أبرز تلك التقارير ما نشرته صحيفة "الوطن" التي يترأس تحريرها مجدي الجلاد، أحد المقربين من السلطة، والذي يصفه نشطاء بأحد أهم الأذرع الإعلامية للسيسي، عن المؤتمر الاقتصادي تحت عنوان "9 أسباب أدت إلى فشل تنفيذ مشروعات "المؤتمر الاقتصادي".
"وراء الأحداث" رصد التقرير وأسباب الفشل ويعرضه كالآتي:
أولا: عدم عرض دراسات جادة على المستثمرين، فضلا عن صدور قانون الاستثمار قبل انعقاد المؤتمر مباشرة، ولم يتم الترويج له بشكل جيد وترجمته.
ثانيا: عدم تحديد جهة مختصة للتواصل مع المستثمرين.
ثالثا: عدم الإعلان عن ملكية الأراضي المقرر إقامة المشروعات عليها والجهات التابعة لها.
رابعا: قضايا التحكيم الدولي المرفوعة ضد مصر والتي يبلغ عددها 31 قضية تطالب مصر بـ 100 مليار جنيه، لم تحل الدولة منها سوى 3 قضايا فقط، الأمر الذي يضر بسمعة مصر ويجعلها مركز طرد للاستثمار.
خامسا: البيروقراطية وانتشار الفساد الذي سيطر على أجهزة الدولة.
سادسا: عدم وجود قوانين تساعد على جذب المستثمرين.
سابعا: الأداء الضعيف للمجموعة الاقتصادية والذي من شأنه التأثير على استمرار حكومة محلب.
ثامنا: مشكلة الإدارة التي تعاني منها مصر.
تاسعا: غياب الرؤية الاقتصادية المتكاملة والعمل بأسلوب لا يتواكب مع طبيعة السوق.
وبحسب خبراء، فإن هذه الأسباب حالت دون نجاح المشروعات التي أعلن عنها المؤتمر الاقتصادي بشكل كامل، وأبقت على نتائجه مجرد وعود لم تتحول إلى عقود عمل يتم ترجمتها إلى مشروعات على أرض الواقع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق