دراسة: رجال مبارك فى الجيش أصبحوا أقوى من رجال السيسى والحرب تصل إلى مدى بعيد تقرير جمعة الشوال

دراسة: رجال مبارك فى الجيش أصبحوا أقوى من رجال السيسى والحرب تصل إلى مدى بعيد  

 منذ 3 ساعة

 عدد القراءات: 2110

أظهرت دراسة لأحد أكاديمى لبنان يوضح فيها صراع دولة العسكر التابعة لمبارك والتابعة للسيسى كاشفة تفاصيل وأدلة ماهية ذالك الصراع وقال فيها أنه بالإضافة إلى الحكم المحلي، جرى تعيين ضباط في وظائف رفيعة في قطاعات مختلفة من البيروقراطية والشركات المملوكة للدولة. ويكشف نمط هذه التعيينات، بوضوح، عن أن توفر درجة معينة من "التخصص" لدى ضباط من أجهزة عسكرية معينة منحهم ميزة تفضيلية مقارنة بآخرين في تحديد التعيينات في بعض القطاعات البيروقراطية.
ويبيّن القسم السابق، بوضوح، أن كبار ضباط "الجيش" كانوا الأرجح في الحصول على مناصب في الحكم المحلي من زملائهم في القوات البحرية أو الجوية. وبالمثل، كان ضباط القوات البحرية الأرجح في الحصول على مناصب سهلة (Sinecures) [أي بلا عمل حقيقي] في مجال النقل البحري من أقرانهم في الجيش أو القوات الجوية.
وآخر ثلاثة قادة للقوات البحرية في عهد مبارك شغلوا المناصب القيادية في "هيئة قناة السويس" أو "الشركة المصرية للملاحة البحرية". وقد جُلب رؤساء الموانئ في الإسكندرية وبورسعيد ودمياط والبحر الأحمر وكذلك رؤساء أقسامها المختلفة داخل هذه الموانئ، بصورة منهجية، من صفوف ضباط البحرية السابقين إلى حد أدى لرواج مقولة بأن النقل البحري في مصر وقع تحت "احتلال عسكري". )34(.
وبالمثل، انتقل ضباط سابقون من سلاح الإشارة إلى قطاعي الاتصالات والمعلومات، في حين أن ضباط القوات الجوية شغلوا مناصب في مجال الطيران المدني والمطارات )36(. وتم تعيين بعض كبار ضباط القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي أيضا في السلك الدبلوماسي (انظر الجدولين 8 و9).
وزُعِمَ أنه تم تعيين هؤلاء الضباط لكي تستفيد القطاعات المدنية من المهارات التكنولوجية التي اكتسبوها خلال سنوات خدمتهم في القوات المسلحة. (37). ولكن لابد من الإشارة إلى أن العديد من الجنرالات السابقين تم تعيينهم في وظائف بيروقراطية لا تناسب مطلقا خلفيتهم العسكرية.
ولعل أفضل مثال هنا هو "هيئة الآثار المصرية"، حيث حصل 88 لواء سابقا على ما يسمى بوظائف سهلة (Sinecures)، أي لا تحتاج لعمل تقريبا. (38). وتمثل وزارة البيئة مثالا جيدا آخر، حيث أظهرت دراسة حديثة أن 35 منصبا في جميع المراتب العليا شُغلت من قبل جنرالات متقاعدين. وهناك أيضا تمثيل قوي للجنرالات في وزارات الإسكان والنقل والصناعة والإعلام والنفط. وعلى العموم، رصدت الدراسة المذكورة آنفا 173 لواء و30 عميدا أو عقيدا يشغلون مناصب وكيل وزارة ومدير عام ومناصب قيادية أخرى في البيروقراطية المصرية. (39).
- مؤسسات اقتصادية عسكرية لا تخضع لرقابة مجلس الشعب ولا لهيئة الرقابة الإدارية:
بالإضافة إلى تعيينهم في البيروقراطية ككل، شغل الضباط المتقاعدون مئات من المناصب الإدارية فيما أسماها "روبرتسبرنغبورغ" "الشركة العسكرية"[Military, Inc.]، أي الإمبراطورية الاقتصادية للقوات المسلحة. (40).
والهيئات العسكرية الكبرى التي تعمل في الأنشطة الاقتصادية هي "وزارة الإنتاج الحربي" و"الهيئة العربية للتصنيع" و"جهاز مشروعات الخدمة الوطنية". وتُشَغِل هذه الأجهزة كلها 35 مصنعا ومزرعة.
ووفقا لزينب أبو المجد، وهي باحثة متمرسة في الدور الاقتصادي للقوات المسلحة المصرية، فإن نسبة 40% من إنتاج "وزارة الإنتاج الحربي" هي في الواقع منتجات غير عسكرية. وبالإضافة إلى ذلك، ورغم أن "الهيئة العربية للتصنيع" هي مُصَنّع الأسلحة الرئيس بمصر، فإن نسبة 70% من مخرجاتها هي أيضا منتجات غير عسكرية. وأخيرا، يقوم "جهاز مشروعات الخدمة الوطنية" أيضا بتصنيع معدات غير عسكرية. (41).
وكان هناك ضباط بارزون دائما يرأسون هذه المؤسسات الثلاث، ويأتون من قمة هرم النخبة العسكرية. وأصبحت "الهيئة العربية للتصنيع" إقطاعية لرؤساء الأركان المتقاعدين، ولم يتول أيّ ضابط تحت رتبة لواء رئاسة "جهاز مشروعات الخدمة الوطنية".
وكان الضباط أيضا يترأسون المصانع والفنادق والنوادي العسكرية والمؤسسات الأخرى المدرة للدخل، وإن كانت أقل تأثيرا. ويعمل نظام المؤسسات الاقتصادية العسكرية بأكمله خارج سيطرة كل من مجلس الشعب وهيئة الرقابة الإدارية، والتي يهيمن عليها أيضا جنرالات متقاعدون.
ولا يُحاسب الضباط عن الأموال التي تنتجها الأنشطة الاقتصادية للقوات المسلحة؛ لأن تلك المعلومات أصبحت تعدّ بمثابة "أسرار عسكرية". ومن ثمَّ، لا يمكن الكشف عنها للمدنيين. ولذلك، ليس من المدهش أو المستغرب أنه في تركيبة وهيكلة كهذه بعيدة عن المراقبة الخارجية تنتشر ألاعيب وحيل مالية فجة بين كبار الضباط الذين أصبحوا يجنون مبالغ فلكية من عملهم في تلك الأنشطة الاقتصادية للقوات المسلحة. )42(.
- مدفوعات مالية نقدية (كاش) مباشرة لكبار الضباط نتيجة تلاعب الرئيس في صرف بعض مخصصات ميزانية الدولة:
تخصص الموازنة العامة للدولة المصرية مبالغ مالية كبيرة لإدارة الكوارث والاستجابة للطوارئ وأنشطة أخرى محددة تتعلق بالأمن. وكلف الدستور الرئيس، شخصيا، بإنفاق تلك الأموال لتشغيل المؤسسات العامة العاملة في تلك المجالات.
ففي ميزانية 1991-1992، خُصص مبلغ 2.07 مليار جنية (333 مليون دولار) لهذه الأغراض. ومع النمو الاطرادي للميزانية العامة عبر السنين، وصلت تلك المخصصات إلى 16.5 مليار جنيه (2.7 مليار دولار) في ميزانية عام 2005/2006، لتشكل حوالي9% من إجمالي الميزانية لذلك العام.
ولكن بدلا من إنفاق تلك المخصصات وفقا لهدفها الأصلي، قام مبارك بتوزيع جزء منها بين ضباط القوات المسلحة والشرطة على شكل مدفوعات نقدية (كاش) مباشِرة أطلق عليها اسم "علاوات الولاء". (43). وتم تخصيص هذه المبالغ، في البداية، لأعلى المراتب في القوات المسلحة والشرطة، وخاصة مشير وفريق أول وفريق. ومن هناك، نزلت الأموال إلى كبار الضباط في مرتبة عميد وغيرها. (44).
وطيلة حكم مبارك الذي استمر ثلاثين عاما، لم يتساءل مجلس الشعب عن هذه الممارسات ولم يحقق في كيفية إنفاقها. وكشف لي لواء بحرية متقاعد، بعدما طلب عدم الإفصاح عن هويته، أن مكافآت الولاء، والتي تعرف أيضا باسم "مظروف الولاء" [Loyalty Envelope]، كانت ممارسة معروفة في القوات المسلحة.
وأكد أن جميع الضباط، الذين كانوا أعضاء في "المجلس الأعلى للقوات المسلحة" استفادوا من هذه المدفوعات؛ بالإضافة إلى عدد غير معروف من كبار الضباط الذين لا ينتمون إلى ذلك المجلس. )45(
- الجنرالات وعمولات تجارة الأسلحة:
وتعدّ عمولات تجارة الأسلحة مصدرا آخر للمدفوعات النقدية؛ فمصر تشتري أسلحتها الثقيلة من الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة. ويشترط برنامج المساعدات الأمريكية المقدمة إلى القوات المسلحة المصرية، والذي تبلغ قيمته 1.3 مليار دولار سنويا، استخدام هذه المبالغ لشراء الأسلحة من الشركات الأمريكية؛ ولكن أعطيت القوات المسلحة المصرية الحرية لكي تقرر نوع الأسلحة والمصنعين.
ووفقا لجنرال متقاعد وعليم بأساليب العمل داخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فإن العمولات تضمن اختيار شركات سلاح معينة. ويؤكد أن كل من مبارك وطنطاوي وعدد قليل من كبار الضباط في المجلس الأعلى للقوات المسلحة يستلمون نسبة (CUT) من كل صفقة توقعها وزارة الدفاع، وأن تلك المبالغ التي تصل إلى مئات الملايين من الدولارات توضع في حسابات مصرفية خارجية. )46(. ونشرت صحيفة "المصري اليوم"، في عام 2009، وثيقة تشير إلى كشف "لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية" عن فساد ورشوة في صفقات أسلحة مشبوهة في تعاملات الشركة المتحدة للتنمية الصناعية.
لقد دفع أحد فروع تلك الشركة المصرية، وهو (ACLTechnologies)، لجنرال مصري متقاعد من سلاح الجو3.38 ملايين جنيه (564,000 دولار) ليعمل كوسيط له في القاهرة بين عامي 1997 و2002. وفي مقابل هذه المبالغ، استغل الوسيط علاقاته الشخصية داخل القوات الجوية المصرية لتأمين عقود تصل إلى 384 مليون جنيه مصري (64 مليون دولار)، بالإضافة إلى المبالغ التي حصل عليها لنفسه.
وكشفت الرسالة الإلكترونية (الإيميل) المتبادلة بين الجنرال المتقاعد و(ACL Technologies) طلبه لمزيد من المال، ليتم توزيعه بين "صناع القرار" في سلاح الجو المصري مقابل وعد بعقود تجارية مستقبلية مع الشركة المتحدة للتنمية الصناعية. )47.(

* النتيجة:

جعل حسني مبارك، طيلة حكمه، أعضاء النخبة العسكرية أثرياء وغير خاضعين للمساءلة أمام القانون مقابل ولائهم التام. كما سمح سلفاه، عبدالناصر والسادات، أيضا لكبار الضباط بإثراء أنفسهم دون عوائق أو متابعة من الأجهزة الرقابية. وقد أوضحت هذه الدراسة أن تعزيز المصالح المالية لكبار الضباط كانت السمة المميزة للعلاقات المدنية-العسكرية المصرية طيلة العقود الستة الماضية.
لقد اختلف حكام مصر في شخصياتهم وسياساتهم؛ ولكنهم تشاركوا، جميعا، في التزامات شعبية مشكوك في صحتها. وقد اعتمد بقاء هؤلاء الحكام في السلطة على ربط قادة أجهزة القهر [القوات المسلحة والشرطة] بحكمهم؛ وهو أمر حققوه من خلال تحويل مصر إلى "مجتمع عسكري". )48(.
لقد فتح ناصر أبواب العمل في البيروقراطية للضباط، وأسّس السادات إمبراطوريتهم الاقتصادية، وشجّع مبارك الضباط على دخول مجال الأعمال مع الحفاظ على تقاليد عهد عبدالناصر بتعيين كبار الضباط في مناصب مدنية هامة.
وكمديرين للمؤسسات الاقتصادية، استفادت النخبة العسكرية من ميل مبارك الواضح إلى رجال الأعمال والتجار لتوسيع أنشطتهم. ونشأت ما أسماها الباحث "روبرتسبرنغبورغ" بـ"الشركة العسكرية" Military,Inc، وحققت أرباحا هائلة نتيجة لامتيازات العمالة الرخيصة (التي يقدمها جنود يتحولون إلى عمال) والإعفاءات الضريبية والسيطرة على الأراضي العامة. وأثرى الضباط المتقاعدون أيضانتيجة مناصبهم البيروقراطية الرفيعة.
وأدت عملية الخصخصة، التي بدأت في عام 1993، إلى كسب وإثراء مذهلين لفئتين:
(أ‌)   رجال أعمال اشتروا شركات عامة بأسعار منخفضة جدا
(ب‌)  مسؤولون في الدولة سهّلوا بيع أصول الدولة بأسعار متدنية مقابل عمولات سخية ومكافآت خاصة.
المحافظون الفاسدون المذكورون آنفا ليسوا سوى عينة صغيرة جدا من ظاهرة أوسع من ذلك بكثير. وأعطت التغييرات الهائلة التي حدثت للاقتصاد السياسي المصري، بسبب توجه مبارك النيوليبرالي، آفاقا جديدة –لم تتوفر لأسلافه- لمكافأة النخبة العسكرية على ولائها. وقد حارب الجنرالات المصريون، بقوة، لحماية مصالحهم بعد سقوط مبارك في عام 2011. وعزز الاستقطاب الحاد في المشهد السياسي المصري، وتحريض الإخوان المسلمين ضد خصومهم العلمانيين والعكس أيضا، موقف الضباط في علاقة السلطة بين الجيش والجهات المدنية.
ولكي تتحول مصر نحو الديمقراطية، ينبغي أن لا يحظى استرضاء قادة القوات المسلحة على أولوية سياسية فوق اللاعبين السياسيين الآخرين. وينبغي القيام بعملية تدريجية لتمدين المناصب غير العسكرية التي يحتله الجنرالات المتقاعدون. ومن الضروري أيضا منح المزيد من الصلاحيات لهيئات الرقابة لمراقبة التعاملات الاقتصادية التي تقوم بها النخبة العسكرية.
ولكن حتى لحظة كتابة هذه السطور، تبدو النخبة العسكرية المصرية أكثر قوة من أيّ وقت مضى بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي ووضعه في السجن.
وفي حين يبقى أن نرى كيف ستتطور الأزمة المصرية، يمكن أن نخمن بدقة أن امتيازات النخبة العسكرية لن تتقلص قريبا.
انتهت الدراسة، وتليها ملاحق وهوامش المؤلف (مهمة للغاية)

ملحق رقم (1): مصادر معلومات الجداول

لقد استخدمتُ القرارات الجمهورية التالية لجمع البيانات التي تظهر في الجدول-2:

                                ·        القرار-31 - يناير 2011 (الجريدة الرسمية، عدد 4 مكرر - 30 يناير 2011).

·        القرار-34 - يناير 2011 (الجريدة الرسمية، عدد 4 مكرر - 30 يناير 2011).

·        القرار-40 - يناير 2011 (الجريدة الرسمية، عدد 4 مكرر - 31يناير 2011).

·        القرار-40 – 2010 (الجريدة الرسمية، عدد 53 - 3يناير2010).

·        القرار-379 – 2009 (الجريدة الرسمية، عدد 49 – 9 ديسمبر 2009).

·        القرار-115 – 2008 (الجريدة الرسمية، عدد 16– 17 أبريل2008).

·        القرار-2 – 2006 (الجريدة الرسمية، عدد 52 ب – 1 أبريل 2006).

·        القرار-309 – 2006 (الجريدة الرسمية، عدد 34 مكرر– 27 أغسطس 2006).

·        القرار-204 – 2004 (الجريدة الرسمية، عدد 29 مكرر– 15 يوليو 2004).

·        القرار-230 – 2001 (الجريدة الرسمية، عدد 28 مكرر– 17 يوليو 2001).

·        القرار-384 – 1999 (الجريدة الرسمية، عدد 43 ج مكرر– 1 نوفمبر 1999).

·        القرار-226 – 1997 (الجريدة الرسمية، عدد 27 مكرر– 9 يوليو 1997).

·        القرار-27 – 1996 (الجريدة الرسمية، عدد 4 – 25 يناير 1996).

·        القرار-231 – 1994 (الجريدة الرسمية، عدد 32 – 11 أغسطس 1994).

·        القرار-144 – 1993 (الجريدة الرسمية، عدد 17 – 29 أبريل 1993).

·        القرار-454 – 1993 (الجريدة الرسمية، عدد 49 – 9 ديسمبر 1993).

·        القرار-455 – 1993 (الجريدة الرسمية، عدد 50 – 16 ديسمبر 1993).

·        القرار-170 – 1992 (الجريدة الرسمية، عدد 20 – 14 مايو 1992).

·        القرار-92 – 1991 (الجريدة الرسمية، عدد 192 – 30 مايو 1991).

·        القرار-126 – 1991 (الجريدة الرسمية، عدد 13 – 28 مارس 1991).

·        القرار-339 – 1991 (الجريدة الرسمية، عدد 35 – 29 أغسطس 1991).

·        القرار-220 – 1990 (الجريدة الرسمية، عدد 19 – 10 مايو 1990).

·        القرار-140 – 1989 (الجريدة الرسمية، عدد 140 – 20 أبريل 1989).

·        القرار-154 – 1989 (الجريدة الرسمية، عدد 154 – 11 مايو 1989).

·        القرار-443 – 1987 (الجريدة الرسمية، عدد 42 – 19 أبريل 1987).

·        القرار-306 – 1986 (الجريدة الرسمية، عدد 30 – 24 يوليو 1986).

·        القرار-311 – 1986 (الجريدة الرسمية، عدد 30 – 24 يوليو 1986).

·        القرار-13 – 1984 (الجريدة الرسمية، عدد 13 – 29 مارس 1984).

·        القرار-10 – 1984 (الجريدة الرسمية، عدد 10 – 8 مارس 1984).

·        القرار-60 – 1984 (الجريدة الرسمية، عدد 10 – 8 مارس 1984).

·        القرار-43 – 1984 (الجريدة الرسمية، عدد 43 – 25 أكتوبر 1984).

·        القرار-77 – 1983 (الجريدة الرسمية، عدد 12 – 24 مارس 1983).

·        القرار-229 – 1982 (الجريدة الرسمية، عدد 21 – 27 مايو 1982).

·        القرار-129 – 1982 (الجريدة الرسمية، عدد 12 – 25 مارس 1982).

·        القرار-431 – 1982 (الجريدة الرسمية، عدد 37 – 16 سبتمبر 1982).

هناك 273 اسما في هذه القرارات؛ ولكن تم تعيين العديد من المحافظين أكثر من مرة، وهو ما يقلل العدد الفعلي إلى 156. كما إن نصوص القرارات الرئاسية تذكر أسماء المحافظين فقط. وللحصول على خلفياتهم المهنية، استخدمت أرشيفات عدد من الصحف المصرية والعربية، وخاصة الأهرام والشروق والمصري اليوم وأخبار اليوم والوفد والجمهورية والشرق الأوسط.