بالفيديو.. نكشف حقيقة قتل ضابط الجيش لـ"هشام بركات" وقصة حظر النشر فى القضية.. واعتراف الضابط المزعوم بكره الرئيس مرسى والإخوان
منذ 4 ساعة
عدد القراءات: 7824
لايزال حادث اغتيال النائب العام هشام بركات يكشف العديد من المفاجأت المثيرة في تلك الواقعة الغامضة، والتي كان آخرها ما أكدته تقارير إعلامية وأمنية عن أن المتورط في اغتيال النائب العام هو ضابط سابق بالجيش المصري وتحديدا بسلاح الصاعقة، وليست جماعة الإخوان المسلمين ولا الرئيس محمد مرسي كما روج السيسي وإعلامه عقب دقائق من اغتيال النائب العام.
ومنذ اللحظة الأولى لإغتيال النائب العام، ولم تتوقف التصريحات المتضاربة والاتهامات المتبادلة بين السلطة والمعارضة بشأن مقتلة، حيث تتهم المعارضة نظام السيسي بتدبير الحادث لاستغلاله في قمع المزيد من القمع والعنف ضد المعارضة وتبرير عمليات القتل والتصفيه الجماعية التي بدأتها وزارة الداخلية منذ أمس، بالإضافة إلى استغلال الحادث في الترويج لوجود إرهاب حقيقي داخل البلاد.
في المقابل تتهم السلطة المعارضة والمتمثلة في جماعة الإخوان المسلمين بالوقوف وراء تلك الحادثه، بهدف زعزعة الوضع في البلاد الانتقام من شخص النائب العام الذي كان مسؤلا عن قرار فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة وتسبب في تحويل الالاف من الإخوان المسلمين لمحاكمات تراها جماعة الإخوان الملسمين بالغير عادلة والمجحفة، فضلا عن اتهامه بالتغاضي عن انتهاكات الشرطة المتكررة بحق المعارضين.
"وراء الأحداث" رصد في هذا التقرير عددا من النقاط المثيرة للجدل في حادث اغتيال النائب العام، والتي ربما تكشف بشكل أوبآخر عن مرتكب تلك الواقعة:
أولا: ضابط جيش وراء الحادث وليسو الاخوان
وبعد يومين من اتهام جماعة الإخوان بالوقوف وراء اغتيال النائب العام بدأت مواقع صحفية وشخصيات إعلامية مؤيدة للسلطة في مصر، بالتأكيد ضابط جيش بسلاح "الصاعقة" مفصول من الخدمة يدعى " هشام عشماوي"، هو من وقف وراء حادث اغتيال النائب العام، كما أنه ذاته من وقف وراء العديد من العمليات التفجيرية الأخرى سواء بالإشراف أو التخطيط أو المشاركة، ومنها محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق ومذبحة كمين الفرافرة يوليو 2014 ومذبحة العريش الثالثة فبراير 2015 الذي استهدف الكتيبة 101 بحسب صحيفة الوطن.
ورغم أن التحقيقات الأولية عقب حادث تفجير يقع في مصر بعد انقلاب الثالث من يوليو تكشف تورط عناصر من الشرطة أو الجيش خلفه، إلا أن اتهام جماعة الإخوان المسلمين بالضلوع في تلك الحوادث باتت التهمة الأٍسرع على الإطلاق في مصر والتي لاتتوانى الأجهزة الأمنية أو الإعلامية عن ترديدها بعد ثواني من وقوع أي حادث.
وبحسب ماذكرته صحيفة "الوطن" المؤيدة للسلطة، والإعلامي أحمد موسى الذي يوصف بأحد الأذرع الإعلامية للسلطة، فإن الضابط السابق بالجيش المصري "هشام عشماوي" هو العقل المدبر لحادث اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام الراحل، وأن طريقه تنفيذ العمليه، تشبه محاوله اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، في سبتمبر 2013 بحسب قول الصيحفة.
وذكرت الصحيفة عددا من المعلومات عن الضابط "هشام عشماوي" أبرزها أن اسمه بالكامل هشام علي عشماوي مسعد ابراهيم، ويبلغ من العمر 35 عامًا، وقد انضم الي القوات المسلحة في منتصف التسعينيات، وبعدها التحق بالقوات الخاصة "الصاعقه" كفرد تأمين عام 1996.
وأوضحت الصحيفه أنه كان يحمل بعض الأفكار المتشدده بحسب قولها، وأنه تم نقله بعد التحقيق معه إلي الاعمال الإداريه داخل الجيش، لكنه لم يكتف، وظل ينشر افكاره.
وفي العام 2000 أثار "عشماوي" الشبهات حوله، حين وبخ قارئ القران في احد المساجد التي كان يصلي بها بسبب خطا في التلاوة.
وفي عام 2007 اُحيل الي محكمه عسكريه ، بعد التنبيه عليه بعدم تكرار كلماته التحريضيه ضد الجيش، بحسب قول الصحيفة، ليتم استبعادة بعدها علي اثر المحاكمه العسكريه من الجيش في العام 2011، وانقطعت صلته بالمؤسسه العسكريه.
وكعادة الصاق التهم بجماعة الإخوان دون أي تحقيقات قالت الصحيفة إن الضابط "هشام عشماوي" قام بعد فصله من الجيش، كون خليه ارهابيه تضم مجموعه ممن وصفتهم الصحيفة بـ "التكفيريين" بينهم 4 ضباط شرطه مفصولين من الخدمه، لعلاقتهم بـ"الاخوان" والجماعات التكفيريه.
ورغم أن التحقيقات الأولية عقب حادث تفجير يقع في مصر بعد انقلاب الثالث من يوليو تكشف تورط عناصر من الشرطة أو الجيش خلفه، إلا أن اتهام جماعة الإخوان المسلمين بالضلوع في تلك الحوادث باتت التهمة الأٍسرع على الإطلاق في مصر والتي لاتتوانى الأجهزة الأمنية أو الإعلامية عن ترديدها بعد ثواني من وقوع أي حادث.
وبحسب ماذكرته صحيفة "الوطن" المؤيدة للسلطة، والإعلامي أحمد موسى الذي يوصف بأحد الأذرع الإعلامية للسلطة، فإن الضابط السابق بالجيش المصري "هشام عشماوي" هو العقل المدبر لحادث اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام الراحل، وأن طريقه تنفيذ العمليه، تشبه محاوله اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، في سبتمبر 2013 بحسب قول الصيحفة.
وذكرت الصحيفة عددا من المعلومات عن الضابط "هشام عشماوي" أبرزها أن اسمه بالكامل هشام علي عشماوي مسعد ابراهيم، ويبلغ من العمر 35 عامًا، وقد انضم الي القوات المسلحة في منتصف التسعينيات، وبعدها التحق بالقوات الخاصة "الصاعقه" كفرد تأمين عام 1996.
وأوضحت الصحيفه أنه كان يحمل بعض الأفكار المتشدده بحسب قولها، وأنه تم نقله بعد التحقيق معه إلي الاعمال الإداريه داخل الجيش، لكنه لم يكتف، وظل ينشر افكاره.
وفي العام 2000 أثار "عشماوي" الشبهات حوله، حين وبخ قارئ القران في احد المساجد التي كان يصلي بها بسبب خطا في التلاوة.
وفي عام 2007 اُحيل الي محكمه عسكريه ، بعد التنبيه عليه بعدم تكرار كلماته التحريضيه ضد الجيش، بحسب قول الصحيفة، ليتم استبعادة بعدها علي اثر المحاكمه العسكريه من الجيش في العام 2011، وانقطعت صلته بالمؤسسه العسكريه.
وكعادة الصاق التهم بجماعة الإخوان دون أي تحقيقات قالت الصحيفة إن الضابط "هشام عشماوي" قام بعد فصله من الجيش، كون خليه ارهابيه تضم مجموعه ممن وصفتهم الصحيفة بـ "التكفيريين" بينهم 4 ضباط شرطه مفصولين من الخدمه، لعلاقتهم بـ"الاخوان" والجماعات التكفيريه.
ثانيا: سائق النائب العام ومعلومات مثيرة
واستمرار لمزيد من الغموض والجدل في قضية مقتل النائب العام، كشف ناصر رفعت، سائق سيارة المستشارهشام بركات، النائب العام السابق، أنه خرج من سيارته عبر التفجير وكان سليمًا ويسير على قدميه.
وقال رفعت، في تسجيل فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي "هو كان واعي وطلب مني أنقله للمركز الطبي العالمي ولكنه كان بعيد في المسافة، فروحنا لمستشفى النزهة".
وأكد السائق، أن خط سير الموكب الخاص بالنائب العام غير ثابت ويتغير من فترة للثانية، وحول سؤاله عن تعرض المستشار لأي تهديدات قبيل الحادث، نفى السائق ذلك.
وتأتي تلك الشهادة من سائق المستشار هشام بركات، متفقة مع ما نقله شهود العيان وكذلك مع تصريحات وزارة الصحة التي كشفت أنه دخل المستشفى في كامل وعيه وسيرًا على قدميه، وهو الأمر الذي يزيد من الشكوك والجدل حول حادث مقتله ومن يقف وراءه؟!
وقال رفعت، في تسجيل فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي "هو كان واعي وطلب مني أنقله للمركز الطبي العالمي ولكنه كان بعيد في المسافة، فروحنا لمستشفى النزهة".
وأكد السائق، أن خط سير الموكب الخاص بالنائب العام غير ثابت ويتغير من فترة للثانية، وحول سؤاله عن تعرض المستشار لأي تهديدات قبيل الحادث، نفى السائق ذلك.
وتأتي تلك الشهادة من سائق المستشار هشام بركات، متفقة مع ما نقله شهود العيان وكذلك مع تصريحات وزارة الصحة التي كشفت أنه دخل المستشفى في كامل وعيه وسيرًا على قدميه، وهو الأمر الذي يزيد من الشكوك والجدل حول حادث مقتله ومن يقف وراءه؟!
ثالثا : النائب العام مات مدهوسا وليس متفجرا
واستمرار للتضارب بشأن حادث مقتله، ذكرت صحيفة "الوفد" المؤيدة للسلطة صباح اليوم أن التحقيقات الأولية كشفت أن وفاة النائب العام لم تكن نتيجة اصابته فى الانفجار لكن عقب نزوله مسرعاً من سيارته المصفحة دهسته سيارة كانت تقف متربصة لقتله.
وذكرت الصيحفة على لسان "ناصر رفعت سائق النائب العام" فى التحقيقات التى اجريت معه حول اغتيال «بركات» صباح الاثنين بميدان الحجاز بمنطقة مصر الجديدة، أنه فوجئ بمحاولة تفجير الموكب بواسطة سيارة مفخخة كانت تقف على جانب الطريق، وأن الانفجار اصابه ببعض الاصابات الخفيفة، وأضاف أنه خشى على حياة النائب العام فنزل من السيارة مسرعا متجها الى النائب العام لمساعدته على النزول من سيارته وكان مصابا ببعض الجروح إلا أنه نزل على رجليه، وقال «وبعد ذلك فوجئت بسيارة كبيرة اسرعت باتجاه النائب العام ودهسته فجريت مع الحرس لإنقاذ النائب العام الذى سقط أرضا وسط بركة من الدماء».
وعن نوعية السيارة ورقمها اجاب السائق بأن السيارة فرت هاربة وسط حالة الفوضى التى احدثتها التفجيرات. وأكد أن النائب العام نزل من سيارته مترجلاً وذلك لاصاباته بجروح بسيطة اثر الانفجار، وطلب من الحرس الخاص به نقله الى المركز الطبى العالمى، إلا أنهم فوجئوا بسيارة مجهولة تصدمه ما تسبب فى قطع ذراعه وتهشيم عظام وجهه بالكامل، فقرر الحرس نقله إلى أقرب مستشفى لسرعة اسعافه وبالفعل تم نقله الى مستشفى النزهة الدولى وتوفى هناك عقب ساعة من وصوله.
وأمرت النيابة بسرعة ضبط السيارة التى دهست النائب العام وتحديد رقمها وتفريغ جميع الكاميرات التى صورت الحادث. كما ناشدت النيابة المواطنين تقديم الفيديوهات التى صورها بهواتفهم لمساعدتهم فى تحديد هوية المتهمين وسرعة القبض عليهم. واستمعت النيابة لعدد كبير من «شهود العيان» والتى جاءت اقوالهم متشابهة حول روايتهم لحادث التفجير.
وذكرت الصيحفة على لسان "ناصر رفعت سائق النائب العام" فى التحقيقات التى اجريت معه حول اغتيال «بركات» صباح الاثنين بميدان الحجاز بمنطقة مصر الجديدة، أنه فوجئ بمحاولة تفجير الموكب بواسطة سيارة مفخخة كانت تقف على جانب الطريق، وأن الانفجار اصابه ببعض الاصابات الخفيفة، وأضاف أنه خشى على حياة النائب العام فنزل من السيارة مسرعا متجها الى النائب العام لمساعدته على النزول من سيارته وكان مصابا ببعض الجروح إلا أنه نزل على رجليه، وقال «وبعد ذلك فوجئت بسيارة كبيرة اسرعت باتجاه النائب العام ودهسته فجريت مع الحرس لإنقاذ النائب العام الذى سقط أرضا وسط بركة من الدماء».
وعن نوعية السيارة ورقمها اجاب السائق بأن السيارة فرت هاربة وسط حالة الفوضى التى احدثتها التفجيرات. وأكد أن النائب العام نزل من سيارته مترجلاً وذلك لاصاباته بجروح بسيطة اثر الانفجار، وطلب من الحرس الخاص به نقله الى المركز الطبى العالمى، إلا أنهم فوجئوا بسيارة مجهولة تصدمه ما تسبب فى قطع ذراعه وتهشيم عظام وجهه بالكامل، فقرر الحرس نقله إلى أقرب مستشفى لسرعة اسعافه وبالفعل تم نقله الى مستشفى النزهة الدولى وتوفى هناك عقب ساعة من وصوله.
وأمرت النيابة بسرعة ضبط السيارة التى دهست النائب العام وتحديد رقمها وتفريغ جميع الكاميرات التى صورت الحادث. كما ناشدت النيابة المواطنين تقديم الفيديوهات التى صورها بهواتفهم لمساعدتهم فى تحديد هوية المتهمين وسرعة القبض عليهم. واستمعت النيابة لعدد كبير من «شهود العيان» والتى جاءت اقوالهم متشابهة حول روايتهم لحادث التفجير.
رابعا: حظر النشر في القضية لماذا؟
وعقب انتشار خبر تورط "ضابط سابق بالجيش المصري" وراء حادث اغتيال النائب العام، وتأكيد الإعلامى الموالى للسلطة أحمد موسى، وعدد من الصحف الخاصة أن المتورط فى قتل النائب العام هو ضابط فى قوات الصاعقة ومفصول من الخدمة أصدر علي عمران، القائم بأعمال نائب عام الانقلاب، اليوم الخميس، قرارا بحظر النشر فى التحقيقات التى تجريها النيابة ، في شأن واقعة اغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام السابق وهو الأمر الذي زاد القضية غموضا وتعقيدا.
وتضمن القرار، بحسب "وكالة أنباء الشرق الأوسط"، حظر النشر في التحقيقات لجميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية، وذلك لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها
وأبدى العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي استغرابهم من حظر النشر في تلك القضية متسائلين، لماذا يحظر النشر في قضية تشغل الراي العام المصري؟ ومن المستفيد؟
ليبقى السؤال مطروحا من قتل النائب العام؟.
وتضمن القرار، بحسب "وكالة أنباء الشرق الأوسط"، حظر النشر في التحقيقات لجميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية، وذلك لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها
وأبدى العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي استغرابهم من حظر النشر في تلك القضية متسائلين، لماذا يحظر النشر في قضية تشغل الراي العام المصري؟ ومن المستفيد؟
ليبقى السؤال مطروحا من قتل النائب العام؟.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق