بالفيديو.. الصرفي: كبار موظفي الدولة جواسيس للسفارة الأمريكية
13/07/2015 03:44 م
كشف المهندس أحمد الصرفي، مستشار وزير الاستثمار في حكومة هشام قنديل، سبب الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي وحكومته، وحجم الإنجازات والمشاريع التي نجح في تحقيقها في وقت بسيط، إضافة إلى عدد من الكوارث وملفات الفساد والعمالة التي ترتكبها، دولة العسكر والدولة العميقة، والعمالة الواضحة للولايات المتحدة.
وقال خلال حفل إفطار جماعي لأبناء الجالية المصرية في لندن، أمس الأحد: "شركات القطاع العام كان بها كمية من الخسائر غير طبيعية بسبب ضعف الإدارة ونجحنا في أول شهر أن نحول نصف الشركات الخاسرة إلى شركات رابحة من خلال بعض الإجراءات الإدارية البسيطة".
وأضاف: "ووضعنا خطة استثمارية للبلد لـ10 سنوات واستخدمنا فيها نفس الخبرات التي وضعت الخطة الاستثمارية لماليزيا، وكانت سيتحول اقتصاد مصر إلى أشبه بالاقتصاد التركي خلال 8 سنوات فقط".
وتابع: "كنا نعمل على 4 مشاريع عملاقة كان من المفترض أن يفتتح أحدها الآن وكان سيحقق دخلاً لمصر 3 أضعاف دخلها منذ 3 سنوات ولم يتم الإعلان عنه تجنبًا للهجوم الإعلامي، كما نجحنا في أول مرة في مصر أن نحول ميزان المدفوعات إلى "الموجب" وليس "السالب" وهذا تحقق خلال شهر يونيو قبل الانقلاب.
وأوضح: كنا نتعرض لضغوط كثيرة لوقف الخطة التنمية التي كنا نسعى لتنفيذها في مصر، والسفارتان البريطانية والأمريكية قالتا لنا بالنص: "لن نسمح لكم بتنفيذ هذه الخطة الطموحة".
وحول ملفات الفساد داخل الدولة قال: "اكتشفنا أن الحكومة الأمريكية تتدخل في الحكم في مصر، وتبين أن كبار الموظفين في وزارتي المالية والاستثمار مثلاً يحصلون على رواتب من الوزارة بقيمة 3 آلاف جنيه ومن السفارة الأمريكية على 20 ألف جنيه، عندما وضعنا قوانين تحد من ذلك اشتكى الموظفون".
أما عن ملف الفساد الثاني فكان "مكافآت اللجان" موضحًا: "أنا رأيت كشفا مكونا من 4 صفحات "a4" عبارة عن أسماء موظفين، أقل شخص فيهم يحصل على مكافآت تصل إلى 240 ألف جنيه مصرى فى الشهر، وموظفو الوزارة كانوا يرسلون معلومات الى السفارة الامريكية فى مقابل ذلك، واصفا ذلك بـ"الاحتلال للدولة" الذى رسخته دول العسكر".
وعن ملف عسكرة الدولة قال: "أغلب مستشارين الوزارات لواءات جيش متقاعدون"، مؤكدًا أن 80 % من المكاتب الفنية في الوزارات والمحافظات هم لواءات جيش متقاعدون، فضلاً عن الهيئات ومنها هيئة أملاك الدولة وهيئة الإحصاء؛ حيث ينص قانون الأولى على أن يكون رئيسها عسكريًّا لأنها تتحكم في كل أراضي مصر".
وأوضح: كنا نعلم أن الجيش متغول في الدولة وأنه منافس غير شريف وليس عدوًّا ولم نكن نتوقع أن الجيش بهذه العمالة، ويسلم والبلد ويدعم الاحتلال بهذا الشكل.
وعن أهمية ازارة الاستثمار غير المعلنة قال: "بعد دخولنا للوزارة تبين أنها التي تتحكم في كل شركات القطاع العام وكل المناطق الحرة بما فيها مدينة الإنتاج الإعلامي وتتحكم في البنك المركزي والبورصة ومراكز المعلومات الخاصة بكل الشركات المصرية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق