«نيويورك تايمز» تنتقد تواطؤ أمريكا مع ديكتاتورية السيسي

اضغط للتكبير

السيسي القاتل بين ميليشياته

16/07/2015 11:23 م

انتقدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تواطؤ الولايات المتحدة مع الديكتاتورية العسكرية في مصر.

وقالت الصحيفة، في افتتاحيتها اليوم الخميس، إن تخلي إدارة أوباما عن القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان واستمراره فى دعم السيسي يعد تواطؤا من المشرعين الأمريكيين فى الكونجرس مع القمع العسكري في القاهرة. وأشارت إلى "أن قادة مصر الديكتاتوريين استخدموا ولعقود قوانين الطوارئ لاضطهاد واستفزار منتقدي الحكومة، تحت ذريعة حماية الأمن القومي".

 

وتوقعت الصحيفة أن يقوم النظام العسكري بتمرير قانون مستبد "مشروع قانون الإرهاب" يعطي صلاحيات واسعة للحكومة لمواصلة القمع وفرض رقابة صارمة على الصحافة.

ولفتت إلى أن تمرير هذا القانون المثير للجدل بات أولوية بالنسبة لحكومة الانقلاب، خصوصا بعد الهجمات الكبيرة التى شنها متشددون فى القاهرة وسيناء. وتؤكد نيويورك تايمز أن مصر في وضعها الحالي هي دولة بوليسية، فالمسودات الأخيرة من قانون مكافحة الإرهاب والخطوات الأخرى التي اتخذتها الحكومة تشير إلى تأكيد طبيعته القمعية.

 

وشدد على أن هذا يجب أن يكون مصدر قلق للمصريين وحلفاء البلد، وبينهم الولايات المتحدة؛ لأن تكتيكات مثل هذه لن تؤدي إلا إلى جرأة المتطرفين في حالة لم يعط المصريون المحرومون مساحة للتعبير عن مظالمهم.

وحول الموقف الأمريكي تقول الصحيفة، «ما يثير خيبة الأمل، وليس الدهشة، أن المسؤولين الأمريكيين لم يعبروا عن قلقهم من قانون مكافحة الإرهاب، بل أكدت وزارة الخارجية في بيان أن الولايات المتحدة تدعم حرب مصر ضد الإرهاب (لكننا نأمل بأن تكون النسخة النهائية للقانون داعمة للأفراد وحقوق المصريين)».

 

وتتهكم الافتتاحية «إنه أمر يثير الضحك؛ لأن مسؤولي إدارة أوباما والمشرعين في الكونجرس كانوا مستعدين لتجاوز الانتهاكات؛ لأنهم يرون في مصر حليفا لا يمكن الاستغناء عنه في منطقة ملتهبة». وتشير الصحيفة إلى أن الكونجرس أقر نسخا من قوانين الدعم الأجنبي ودعم مصر 1.3 مليار دولار في السنة، وفشل في اشتراط الدعم السنوي بحماية حقوق الإنسان والحكم ديمقراطيا.

 

وتختم "نيويورك تايمز" افتتاحيتها بالإشارة إلى أن الكونجرس في السنوات الأخيرة حاول ربط الدعم بشهادة من الخارجية الأمريكية؛ للحد من الاتجاهات الديكتاتورية. والآن تطالب الولايات المتحدة القاهرة فقط بالالتزام بمعاهدة السلام عام 1979، وأن تبقى حليفا لها.