بسبب قوانين "الطرطور".. الطفل المعجزة يكسب 4 مليارات جنيه في 6 شهور
رغم وجود شبهات تربح وفساد واهدار المال العام
منذ 23 ساعة
عدد القراءات: 7501
كتب علي القماش
أصدرت هيئة مفوضى الدوله بالقضاء الادارى المحترم تقريرا بعدم دستورية القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 المعروف بقانون عدلى منصور والذى كان وراء تحصين صفقة بيع شركة اسمنت حلوان لابن الكاتب محمد حسنين هيكل وتربحه عدة مليارات خلال شهور معدودة
وأكد التقرير ان قانون عدلى منصور يخالف نصوص المواد ( 34،33،32) من الدستور
وكان اللواء حسن ابو الدهب – أمين اللجنة الوطنية لمقاتلى حرب أكتوبر – أقام دعوى أمام القضاء الادارى حملت رقم 31375 طالب فيها بابطال قانون عدلى منصور بما ترتب عليه من أثار ، ومنها بطلان صفقة بيع شركة أسمنت بورتلاند حلوان لشركة " ابن هيكل " العربية السويسرية للاستشارات الفنية " أسيك " بمبلغ 3ر1 مليار جنيه لوجود شبهات التربح والفساد واهدار المال العام
وترجع الصفقة الى عهد مبارك – الذى كان ينتقده هيكل وادلى بأقوال عقب ثورة يناير بتهريب الاموال الى بنوك سويسرا – حيث بيعت شركة اسمنت حلوان " قطاع عام " عام 2001 فى وقت حققت ارباح تزيد عن نصف مليار جنيه لصالح الشركة السويسرية التى يمتلكها احمد محمد حسنين هيكل ب 3ر1 مليار رغم ان رأس مال الشركة السويسرية 25 مليون جنيه فقط ، حيث تمكن نجل هيكل من تدبير المبللغ بالحصول على قرض من بنك مصر " قطاع عام " بمساعدة امبراطور الفساد عاطف عبيد ، وقد تعاونت الحكومة فى الصفقة بالمساهمة فى انشاء الشركة القائمة بالشراء
ولم تمر شهور معدودة اذ بابن هيكل يقوم ببيع الشركة المذكورة لايطاليين بمبلغ 4ر5 مليار جنيه ، ليحقق ارباح من الصفقة وفى عدة شهور فقط 1ر 4 مليار جنيه.
وتوالت المفاجأت امام المحكمة حيث افادت البورصة المصريه فى مذكرتها للمحكمه ان عملية البيع والشراء لم تتم عن طريقها ، و تمت عن طريق مكتب للسمسرة " قطاع خاص " مما يؤكد وجود شبهة فساد فى الصفقه واهدار للمال العام ، وتحقيق تربح حيث أن قيمة المعروض وهى شركة اسمنت حلوان كانت اكبر من القيمة التى بيعت بها بكثيرمما يؤكد ضياع الكثير من الاموال على الدولة
المعروف ان " ترزى " قضايا ابن هيكل هو محامية وعميد الحقوق السابق ورئيس جامعة القاهرة جابر نصار
أصدرت هيئة مفوضى الدوله بالقضاء الادارى المحترم تقريرا بعدم دستورية القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 المعروف بقانون عدلى منصور والذى كان وراء تحصين صفقة بيع شركة اسمنت حلوان لابن الكاتب محمد حسنين هيكل وتربحه عدة مليارات خلال شهور معدودة
وأكد التقرير ان قانون عدلى منصور يخالف نصوص المواد ( 34،33،32) من الدستور
وكان اللواء حسن ابو الدهب – أمين اللجنة الوطنية لمقاتلى حرب أكتوبر – أقام دعوى أمام القضاء الادارى حملت رقم 31375 طالب فيها بابطال قانون عدلى منصور بما ترتب عليه من أثار ، ومنها بطلان صفقة بيع شركة أسمنت بورتلاند حلوان لشركة " ابن هيكل " العربية السويسرية للاستشارات الفنية " أسيك " بمبلغ 3ر1 مليار جنيه لوجود شبهات التربح والفساد واهدار المال العام
وترجع الصفقة الى عهد مبارك – الذى كان ينتقده هيكل وادلى بأقوال عقب ثورة يناير بتهريب الاموال الى بنوك سويسرا – حيث بيعت شركة اسمنت حلوان " قطاع عام " عام 2001 فى وقت حققت ارباح تزيد عن نصف مليار جنيه لصالح الشركة السويسرية التى يمتلكها احمد محمد حسنين هيكل ب 3ر1 مليار رغم ان رأس مال الشركة السويسرية 25 مليون جنيه فقط ، حيث تمكن نجل هيكل من تدبير المبللغ بالحصول على قرض من بنك مصر " قطاع عام " بمساعدة امبراطور الفساد عاطف عبيد ، وقد تعاونت الحكومة فى الصفقة بالمساهمة فى انشاء الشركة القائمة بالشراء
ولم تمر شهور معدودة اذ بابن هيكل يقوم ببيع الشركة المذكورة لايطاليين بمبلغ 4ر5 مليار جنيه ، ليحقق ارباح من الصفقة وفى عدة شهور فقط 1ر 4 مليار جنيه.
وتوالت المفاجأت امام المحكمة حيث افادت البورصة المصريه فى مذكرتها للمحكمه ان عملية البيع والشراء لم تتم عن طريقها ، و تمت عن طريق مكتب للسمسرة " قطاع خاص " مما يؤكد وجود شبهة فساد فى الصفقه واهدار للمال العام ، وتحقيق تربح حيث أن قيمة المعروض وهى شركة اسمنت حلوان كانت اكبر من القيمة التى بيعت بها بكثيرمما يؤكد ضياع الكثير من الاموال على الدولة
المعروف ان " ترزى " قضايا ابن هيكل هو محامية وعميد الحقوق السابق ورئيس جامعة القاهرة جابر نصار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق