"واشنطن بوست" تكشف كواليس الدولة العميقة التي تحكم مصر
02/08/2015 08:15 م
كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية كواليس مؤسسات الدولة العميقة التى تحكم مصر، وتهيمن على مفاصل الدولة وتتصارع من أجل بسط نفوذها على غيرها من المؤسسات أو على الأقل حماية مصالحها وعدم الاقتراب منها.
وتحت عنوان "من يحكم مصر؟"، أكدت الصحيفة الأمريكية في تقرير لها اليوم الأحد أن نظام عبدالفتاح السيسي ديكتاتوري بلا شك؛ واستشهدت على ذلك بحبس المعارضين بتهم غامضة، وملاحقة الصحفيين الناقدين، وقمع المظاهرات باستخدام القوة المفرطة، واستخدام الأدوات القانونية وغير القانونية لمراقبة الوضع السياسي. ووصفت الانقلاب بأن "مصر السيسي" تجسيد للاستبداد الرئاسي.
5 مؤسسات تصنع القرار
وحول دهاليز مؤسسات الدولة العميقة فى مصر والتي تهيمن على مفاصل الدولة وتسهم في صنع القرارات والسياسات ترى "واشنطن بوست" أن هناك مجموعة من المؤسسات غير الخاضعة للمساءلة تتشارك في حكم الدولة المصرية على نحو غير متكافئ؛ ووضعت المؤسسات الرئاسية والعسكرية " الجيش" والأجهزة الأمنية "مخابرات وأمن دولة" على قمة هذه المؤسسات والتى تمارس تأثيرا كبيرا على صنع القرار وترى ضرورة استشارتها قبل إي إصلاح أو تغيير فى تركيبتها وصفوفها.
وأشارت بعد ذلك إلى المؤسستين القضائية والدينية ورأت أنهما تمتازان أيضا بتلك الخصائص. ونوهت الصحيفة إلى أن السيسي كان قد أعرب عن إحباطه علنا من هاتين المؤسستين لعدم تنفيذهما توجيهاته بشكل سريع أو حاسم كما يريد.
"3" على القمة
وتؤكد واشنطن بوست أن مؤسسات الدولة المصرية ممزقة بالصراعات الداخلية، وتسعى لبسط استقلالها وحماية امتيازاتها الخاصة، وغالبا ما تكون مقسمة في الاستجابة على تعليمات كبار المسئولين.
ويشير التقرير إلى أن بعض المسؤولين والمؤسسات تهيمن بشكل أولي على الدولة، وهي الرئاسة والجيش والأجهزة الأمنية ووصفت تلك المؤسسات بالمركزية التي تحدد ملامح السياسة.
وترى أنه على الرغم من أن تلك المؤسسات المركزية لا تستطيع توجيه المؤسسات الأخرى "القضائية والدينية" كيفما تشاء، فإن أحدا لا يستطيع أن يملي على تلك المؤسسات المهيمنة ما ترى ضرورة فعله.
ماذا عن القضاء؟
يرصد التقرير الأحكام القضائية التي وصفها بـ"المحرجة" بحق أنصار جماعة الإخوان المسلمين ومشاركة المؤسسة القضائية فى قمع الحركة وهو ما قوبل بانتقادات، إلا أن السيسي وجه انتقادا حادا وعلينا للمؤسسة القضائية فى جنازة هشام بركات النائب العام الراحل وقال: "لن ننتظر خمس أو عشر سنوات لمحاكمة هؤلاء الذين يقتلوننا".
ويرصد التقرير حماسة بعض القضاة فى دعمهم للسيسي وقمعه للإخوان، وتصدر المؤسسة القضائية في سبيل ذلك أحكاما وصفها التقرير بـ«المذهلة» لدعم النظام وتثبيت أركانه.
ورغم ذلك يشير التقرير إلى أن القضاء عموما لا يزال يظهر قدرة على ممارسة بعض الأحكام المستقلة، ويصر على جعل صوته مسموعا في المسائل التي تؤثر على تركيبته وطريقة إدارته.
الأزهر والخطاب الديني
يشير تقرير واشنطن بوست إلى أن الأزهر كان أكثر عرضة للتوبيخ من جانب السيسي، ويستشهد التقرير على ذلك بما تم فى يناير الماضي عندما دعا السيسي علماء ودعاة من الأزهر لقيادة ما أطلق عليه "الثورة الدينية"، قائلا: "أيها الأئمة، أنتم المسئولون أمام الله، والعالم ينتظركم، فقد أصبحت هذه الدولة ممزقة".
ويرصد التقرير الاستجابة الفورية من محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بحكومة الانقلاب. لافتا إلى أن المؤسسة الدينية أصدرت عدة بيانات تدين أعمال الإرهاب، ونظمت مؤتمرات، وأوفدت بعثات تعليمية، وسعت لتسليط الضوء على عملية مراجعة المناهج الدراسية الموجودة، رغم أن هذه الإجراءات كانت قائمة بالفعل قبل فترة طويلة من تعليمات السيسي وتوجيهاته.
تلفت "واشنطن بوست" إلى أن أحمد الطيب شيخ الأزهر حاول إلقاء اللوم على الوضع بشكل عام واتهم تقريبا كل مؤسسات الدولة الدينية والثقافية والإعلامية والتعليمية بالتسبب فى حالة التمزق الراهن إلا أن السيسي أحرج الأزهر ووضعه في مكانه الطبيعي، من خلال تصريحات تؤكد على ضرورة مواصلة الأزهر الدور المنوط به في تصحيح الخطاب الديني والقضاء على الأفكار الخاطئة لمكافحة الإرهاب والتطرف.
وربما أخفقت واشنطن بوست عندما قالت فى التقرير إن بعض التعيينات الهامة في الدولة انتزعت من يد السيسي، أبرزها: تعيين كبار علماء الأزهر خليفة الشيخ أحمد الطيب، وتعيين المجلس الأعلى للقضاء بديلا للنائب العام المغتال هشام بركات، وتعيين المحكمة الدستورية العليا رئيسها بعد تنحي عدلي منصور في الصيف المقبل. لأن الحقيقة عكس ذلك فالأجهزة الأمنية تملك القدرة على توجيه تلك التعيينات بما تراه فى صالحها وبسطا لنفوذها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق