تقرير دولي يفضح اختلاس 600 مليار جنيه في عهد السيسي
10/09/2015 12:01 ص
أكد تقرير دولي أن مصر في عهد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي سقطت في اختبار الشفافية وحصلت على 16 درجة من إجمالي 100 هي حصيلة قياس مؤشرات الشفافية، وفضح اختلاس حوالي 600 مليار جنيه لا يعلم المصريون شيئا عن مواضع إنفاقها.
وبحسب موقع مصر العربية، نشرت شراكة الموازنة الدولية، اليوم الأربعاء، تقريرا تقيس فيه مدى شفافية الموازنة في دول العالم، وكانت محصلة التقرير رسوب مصر بعد حصولها على 16 درجة من إجمالي 100 درجة هي حصيلة قياس مؤشرات الشفافية التي تعتمدها المنظمة. ويفتح الباب للتساؤل عن مبالغ ضخمة تساءل عنها المصريون خلال عام 2015.
ويتهكم التقرير من جدوى لافتة الإصلاح التي ترفعها الدولة المصرية في أعقاب انقلاب الثالث من يوليو 2013. خصوصا أن مصر حصلت العام الماضي على 13 درجة من أصل 100 أيضا، فيما يؤكد مراقبون أنه تمت مجاملة مصر في هذا الشأن بهذه الدرجات الثلاث في تقرير العام الحالي.
وبرغم أن مؤشر المنظمة يجعل من الدول التي تحصل على متوسط عام لتقييم شفافية الموازنة أقل من 61 درجة دول لا تتسم بالكفاءة في عرض موازنتها، إلا أن اللافت استمرار أسئلة عن أوجه إنفاق الأموال التي لا يعلم المصريون عنها شيئا.
ففي 17 - 12 - 2013، نشرت لمياء جمال في مجلة صباح الخير مقالا بعنوان: أين ذهبت 24 مليار جنيه في 4 شهور؟ تتساءل فيه عن ضياع 27 مليار جنيه قالت الحكومة إنها ستضخها في مشروعات محلية، ورصدت موازنتها، ولم ينفق منها سوى ما يزيد قليلا عن 2 مليار فقط.
كان هذا ضمن تقرير العام الماضي، والذي لن نتطرق لمعالجته في هذا التقرير. غير أن التساؤل يتجدد أكثر هذا العام، وبمبالغ مهولة، حيث تساءل محمود سلطان في مقال بعنوان "أين ذهبت المساعدات الخليجية؟!" نشرته صحيفة "المصريون" في 08 - 05 - 2014، عن أوجه إنفاق 20 مليار دولار (150 مليار جنيه) تلقتها مصر في صورة مساعدات خليجية.
وتجدد نفس السؤال مع مقال سالي صبيح في مجلة المشهد بمقال حمل عنوان "سؤال شائك: أين ذهبت مليارات الخليج؟"، لكنها أشارت فيه لمستوى أعمق من عدم الشفافية، حيث ميزت ما بين 10مليار دولار ودائع في البنك المركزي، ومنح بترولية، وما اعتبرته مليارات أخرى "غائبة" تضاربت أرقامها ما بين 20 مليارا أعلنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، و23 مليارا أعلنتها وزارة الاستثمار، و30 مليارا "وفق التسريبات"، لنتحدث - في النهاية عن رقم بلغ أكثر من 220 مليار جنيه مصري.
وزايدت صحيفة "الشعب" المصرية على رقم الـ30 مليار دولار بما نشرته في افتتاحية يوم 01 - 07 - 2015، وحمل عنوان "أين ذهبت أموال الخليج بعد عامين من الانقلاب؟"، مع تحفظ مصر العربية على ما ورد بالافتتاحية من مسميات، حيث أشارت إلى رقم بلغ أكثر من 50 مليار دولار.
أضف إلى ذلك أن التقرير تضمن فحص موازنة 2013 - 2014، التي تتضمن مبلغا بلغ 41 مليار جنيه مصروفات غير محددة رسميا، لا يعلم المصريون رسميا أوجه إنفاقها، وهي البنود التي زادت في موازنة 2014 - 2015 إلى 45 مليار جنيه تحت مسمى مصروفات أخرى.
وتساءلت صحيفة البوابة، وثيقة الصلة بالسلطات المصرية، في تقرير لها نشر في 25 - 01 - 2015، يحمل عنوان "حصيلتها 7 مليارات جنيه ورقابة "المحاسبات" غائبة عنها: 18 مليون مصري "فى عرض" معونة الشتاء" عن مصير هذه المليارات الـ7 مع استمرار معاناة 18 مليون مصري من البرد، لدرجة الموت.
ويزيد الطين بلة تحقيق الإعلامية "زينب زهران"، المنشور في صحيفة الوفد يوم 08 - 06 - 2015، لتسأل فيه على لسان محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، "السادات: أين تذهب حصيلة الصناديق الخاصة". وفي تحقيقها أشارت إلى مبلغ تقديري بلغ "100 مليار جنيه في عشر شهور فقط"، لا يعلم المصريون عن إنفاقهم شيئا.
وتساءلت قبلها افتتاحية صحيفة النهار في 16 - 08 - 2014، قائلة: "أين تذهب ملايين كفالات مبارك ورجاله؟". مشيرة لمبالغ هائلة دفعها المذكورون وحصلوا إثرها على قرارات بإخلاء سبيلهم، إلى حين صدور أحكام تبرئتهم.
الأرقام التي بين أيدينا وحدها تنتج رقما إجماليا ضخما، حيث نتساءل هنا عن نحو 600 مليار جنيه في مصر خلال عام واحد، لا يعلم المصريون شيئا عنها. فهل هناك أرقام أخرى غائبة؟.
جدير بالذكر أن منظمة شراكة الموازنة الدولية منظمة مدنية تتواصل مع المجتمع المدني في أكثر من مئة دولة، ويقع مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية. ويرصد مؤشر الموازنة المفتوحة مدى إتاحة وثائق الموازنة وإمكانية مشاركة الرأي العام في صنعها وآليات الرقابة عليها.
وبحسب موقع مصر العربية، نشرت شراكة الموازنة الدولية، اليوم الأربعاء، تقريرا تقيس فيه مدى شفافية الموازنة في دول العالم، وكانت محصلة التقرير رسوب مصر بعد حصولها على 16 درجة من إجمالي 100 درجة هي حصيلة قياس مؤشرات الشفافية التي تعتمدها المنظمة. ويفتح الباب للتساؤل عن مبالغ ضخمة تساءل عنها المصريون خلال عام 2015.
ويتهكم التقرير من جدوى لافتة الإصلاح التي ترفعها الدولة المصرية في أعقاب انقلاب الثالث من يوليو 2013. خصوصا أن مصر حصلت العام الماضي على 13 درجة من أصل 100 أيضا، فيما يؤكد مراقبون أنه تمت مجاملة مصر في هذا الشأن بهذه الدرجات الثلاث في تقرير العام الحالي.
وبرغم أن مؤشر المنظمة يجعل من الدول التي تحصل على متوسط عام لتقييم شفافية الموازنة أقل من 61 درجة دول لا تتسم بالكفاءة في عرض موازنتها، إلا أن اللافت استمرار أسئلة عن أوجه إنفاق الأموال التي لا يعلم المصريون عنها شيئا.
ففي 17 - 12 - 2013، نشرت لمياء جمال في مجلة صباح الخير مقالا بعنوان: أين ذهبت 24 مليار جنيه في 4 شهور؟ تتساءل فيه عن ضياع 27 مليار جنيه قالت الحكومة إنها ستضخها في مشروعات محلية، ورصدت موازنتها، ولم ينفق منها سوى ما يزيد قليلا عن 2 مليار فقط.
كان هذا ضمن تقرير العام الماضي، والذي لن نتطرق لمعالجته في هذا التقرير. غير أن التساؤل يتجدد أكثر هذا العام، وبمبالغ مهولة، حيث تساءل محمود سلطان في مقال بعنوان "أين ذهبت المساعدات الخليجية؟!" نشرته صحيفة "المصريون" في 08 - 05 - 2014، عن أوجه إنفاق 20 مليار دولار (150 مليار جنيه) تلقتها مصر في صورة مساعدات خليجية.
وتجدد نفس السؤال مع مقال سالي صبيح في مجلة المشهد بمقال حمل عنوان "سؤال شائك: أين ذهبت مليارات الخليج؟"، لكنها أشارت فيه لمستوى أعمق من عدم الشفافية، حيث ميزت ما بين 10مليار دولار ودائع في البنك المركزي، ومنح بترولية، وما اعتبرته مليارات أخرى "غائبة" تضاربت أرقامها ما بين 20 مليارا أعلنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، و23 مليارا أعلنتها وزارة الاستثمار، و30 مليارا "وفق التسريبات"، لنتحدث - في النهاية عن رقم بلغ أكثر من 220 مليار جنيه مصري.
وزايدت صحيفة "الشعب" المصرية على رقم الـ30 مليار دولار بما نشرته في افتتاحية يوم 01 - 07 - 2015، وحمل عنوان "أين ذهبت أموال الخليج بعد عامين من الانقلاب؟"، مع تحفظ مصر العربية على ما ورد بالافتتاحية من مسميات، حيث أشارت إلى رقم بلغ أكثر من 50 مليار دولار.
أضف إلى ذلك أن التقرير تضمن فحص موازنة 2013 - 2014، التي تتضمن مبلغا بلغ 41 مليار جنيه مصروفات غير محددة رسميا، لا يعلم المصريون رسميا أوجه إنفاقها، وهي البنود التي زادت في موازنة 2014 - 2015 إلى 45 مليار جنيه تحت مسمى مصروفات أخرى.
وتساءلت صحيفة البوابة، وثيقة الصلة بالسلطات المصرية، في تقرير لها نشر في 25 - 01 - 2015، يحمل عنوان "حصيلتها 7 مليارات جنيه ورقابة "المحاسبات" غائبة عنها: 18 مليون مصري "فى عرض" معونة الشتاء" عن مصير هذه المليارات الـ7 مع استمرار معاناة 18 مليون مصري من البرد، لدرجة الموت.
ويزيد الطين بلة تحقيق الإعلامية "زينب زهران"، المنشور في صحيفة الوفد يوم 08 - 06 - 2015، لتسأل فيه على لسان محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، "السادات: أين تذهب حصيلة الصناديق الخاصة". وفي تحقيقها أشارت إلى مبلغ تقديري بلغ "100 مليار جنيه في عشر شهور فقط"، لا يعلم المصريون عن إنفاقهم شيئا.
وتساءلت قبلها افتتاحية صحيفة النهار في 16 - 08 - 2014، قائلة: "أين تذهب ملايين كفالات مبارك ورجاله؟". مشيرة لمبالغ هائلة دفعها المذكورون وحصلوا إثرها على قرارات بإخلاء سبيلهم، إلى حين صدور أحكام تبرئتهم.
الأرقام التي بين أيدينا وحدها تنتج رقما إجماليا ضخما، حيث نتساءل هنا عن نحو 600 مليار جنيه في مصر خلال عام واحد، لا يعلم المصريون شيئا عنها. فهل هناك أرقام أخرى غائبة؟.
جدير بالذكر أن منظمة شراكة الموازنة الدولية منظمة مدنية تتواصل مع المجتمع المدني في أكثر من مئة دولة، ويقع مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية. ويرصد مؤشر الموازنة المفتوحة مدى إتاحة وثائق الموازنة وإمكانية مشاركة الرأي العام في صنعها وآليات الرقابة عليها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق