ننشر الأسباب الحقيقية لـ"فيلم" القبض على وزير الزراعة
منذ 22 ساعة
عدد القراءات: 11032
«استصلاح الآراضى» ووصاية «العسكر» وراء القبض على صلاح هلال
هلال «كبش فداء» لتلميع النظام.. ومطالب بضم «الجلاد» و«صلاح» للقضية
هلال «كبش فداء» لتلميع النظام.. ومطالب بضم «الجلاد» و«صلاح» للقضية
كشفت مصادر بوزارة الزراعة الأسباب الحقيقية وراء الفيلم الذى أخرجه نظام عبد الفتاح السيسى، عندما ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على وزير الزراعة صلاح هلال فى ميدان التحرير بعد دقائق من إجباره على تقديم استقالته لرئيس الحكومة إبراهيم محلب بمقر مجلس الوزراء على بعد خطوات من الميدان.
وقال المصدر إن هذا الفيلم الذى قيل إنه جاء بناء على تعليمات الرقابة الإدارية، كان بناء على تعليمات من عبد الفتاح السيسى، للتمهيد لفصل قطاع استصلاح الأراضى عن الوزارة وتحويله لوزارة مستقلة تحت مسمى استصلاح الأراضى يتم إسنادها لأحد لواءات القوات المسلحة من المقربين للسيسى، بدعوى أن العسكرى سيكون أكثر نزاهة وقدرة على محاربة الفساد من أى وزير مدنى.
وأكد المصدر أن عبد الفتاح السيسى سوف يجرى تعديلا وزاريا خلال الأيام القليلة القادمة، يقوم بتعين وزير زراعة وآخر لاستصلاح الأراضى لأول مرة، سعيا نحو استكمال جنرالات المجلس العسكرى على بقية الأراضى التى لم يسيطر عليها بعد تحت بند "الأمن القومي".
وتوقع المصدر أن تتحول أن تتحول أراضى الدولة بعد إسناد وزارة استصلاح الأراضى لعسكرى للتخديم على مشروعات جهاز الخدمة العامة بالقوات المسلحة، مشددا على أن كشفه للسبب الحقيقى لما حدث مع وزير الزراعة ليس دفاعا عن فساد وزير، ولكن لتوضيح أن السبب ليس محاربة الفساد ولا يحزنون ولكن للسيطرة على قطاع استصلاح الأراضى.
وطالب المصدر الرقابةَ الإدارية إذا كان لديها شفافية كاملة أن تُلقى القبض على الوزراء المتورطين فى الضغط على وزير الزراعة فى الاستيلاء على حصة من أراضى الدولة، ومنها كما ذكرت بعض المصادر، وزراء العدل والتعليم العالى والتربية والتعليم والتنمية المحلية، كما طالب بالقبض على: مجدى الجلاد رئيس تحرير الوطن السابق وخالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع، نظرا لتورطهما فى السمسرة بين الوزير ورجل الأعمال، مؤكدا أن خدماتها للأجهزة الأمنية أدت لاستبعادهما من ملف القضية، مع الاكتفاء بالصحفى محمد فوده الذى يعمل صحفيا فى جريدة خالد صلاح!
وأكد المصدر أن عبد الفتاح السيسى سوف يجرى تعديلا وزاريا خلال الأيام القليلة القادمة، يقوم بتعين وزير زراعة وآخر لاستصلاح الأراضى لأول مرة، سعيا نحو استكمال جنرالات المجلس العسكرى على بقية الأراضى التى لم يسيطر عليها بعد تحت بند "الأمن القومي".
وتوقع المصدر أن تتحول أن تتحول أراضى الدولة بعد إسناد وزارة استصلاح الأراضى لعسكرى للتخديم على مشروعات جهاز الخدمة العامة بالقوات المسلحة، مشددا على أن كشفه للسبب الحقيقى لما حدث مع وزير الزراعة ليس دفاعا عن فساد وزير، ولكن لتوضيح أن السبب ليس محاربة الفساد ولا يحزنون ولكن للسيطرة على قطاع استصلاح الأراضى.
وطالب المصدر الرقابةَ الإدارية إذا كان لديها شفافية كاملة أن تُلقى القبض على الوزراء المتورطين فى الضغط على وزير الزراعة فى الاستيلاء على حصة من أراضى الدولة، ومنها كما ذكرت بعض المصادر، وزراء العدل والتعليم العالى والتربية والتعليم والتنمية المحلية، كما طالب بالقبض على: مجدى الجلاد رئيس تحرير الوطن السابق وخالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع، نظرا لتورطهما فى السمسرة بين الوزير ورجل الأعمال، مؤكدا أن خدماتها للأجهزة الأمنية أدت لاستبعادهما من ملف القضية، مع الاكتفاء بالصحفى محمد فوده الذى يعمل صحفيا فى جريدة خالد صلاح!
التحقيقات الرسمية
وكانت المصادر الرسمية قد أكدت، أن القبض على وزير الزراعة الدكتور صلاح هلال، بسبب تسهيل وضع يد أحد رجال الأعمال على 2500 فدان بمنطقة الحزام الأخضر بوادى النطرون.
وقالت إن هيئة الرقابة الإدارية والنيابة العامة ستوجه للوزير تهم تلقى مبالغ مالية وفيلا بأحد الأحياء الراقية شرق القاهرة لإنهاء إجراءات تمليك رجل الأعمال للأراضي، من خلال أحد الوسطاء، بالاشتراك مع مسئولين آخرين بالوزارة.
وقالت إن هيئة الرقابة الإدارية والنيابة العامة ستوجه للوزير تهم تلقى مبالغ مالية وفيلا بأحد الأحياء الراقية شرق القاهرة لإنهاء إجراءات تمليك رجل الأعمال للأراضي، من خلال أحد الوسطاء، بالاشتراك مع مسئولين آخرين بالوزارة.
كما كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة وزارة الزراعة" أن مسئولي وزارة الزراعة محل التحقيق بالنيابة، طلبوا وأخذوا أشياء عينية على سبيل الرشوة ممثلة في بعض الهدايا وطلب بعض العقارات من المتهم أيمن محمد رفعت عبده الجميل، مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض قدرها 2500 فدان بمنطقة وادي النطرون.
من جانبه استعرض المستشار علي عمران النائب العام المساعد القائم بأعمال النائب العام، مع المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، التحقيقات التي تجري في القضية، حيث تبين إن الهدايا موضوع الرشاوى، تمثلت في عضوية عاملة بالنادي الأهلي بمبلغ 140 ألف جنيه لأحد المتهمين، ومجموعة من الملابس من أحد محلات الأزياء الراقية قيمتها 230 ألف جنيه، والحصول على هاتفين محمولين قيمتهما 11 ألف جنيه، وإفطار في شهر رمضان بأحد الفنادق الكبرى بتكلفة قدرها 14 ألفا و500 جنيه، وطلب سفر لأسر المتهمين وعددهم 16 فردا لأداء فريضة الحج عن طريق إحدى الشركات السياحية بتكلفة 70 ألف ريال سعودي للفرد الواحد، وطلب وحدة سكنية بأحد المنتجعات بمدينة السادس من أكتوبر قيمتها 8 ملايين و 250 ألف جنيه.
وأكدت النيابة العامة –في بيان لها– أن التحريات أظهرت أن المتهم في القضية كل من: صلاح الدين هلال وزير الزراعة (المستقيل) ومحيي الدين محمد سعيد مدير مكتب وزير الزراعة، ومقدم الرشوة أيمن محمد رفعت عبده الجميل، والوسيط محمد فودة.
وأشارت النيابة إلى أن الأجهزة الرقابية ألقت القبض على وزير الزراعة صباح أمس عقب مغادرته مجلس الوزراء وتقديم استقالته، وأنه تم التحقيق مع جميع المتهمين وحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.
من جانبه استعرض المستشار علي عمران النائب العام المساعد القائم بأعمال النائب العام، مع المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، التحقيقات التي تجري في القضية، حيث تبين إن الهدايا موضوع الرشاوى، تمثلت في عضوية عاملة بالنادي الأهلي بمبلغ 140 ألف جنيه لأحد المتهمين، ومجموعة من الملابس من أحد محلات الأزياء الراقية قيمتها 230 ألف جنيه، والحصول على هاتفين محمولين قيمتهما 11 ألف جنيه، وإفطار في شهر رمضان بأحد الفنادق الكبرى بتكلفة قدرها 14 ألفا و500 جنيه، وطلب سفر لأسر المتهمين وعددهم 16 فردا لأداء فريضة الحج عن طريق إحدى الشركات السياحية بتكلفة 70 ألف ريال سعودي للفرد الواحد، وطلب وحدة سكنية بأحد المنتجعات بمدينة السادس من أكتوبر قيمتها 8 ملايين و 250 ألف جنيه.
وأكدت النيابة العامة –في بيان لها– أن التحريات أظهرت أن المتهم في القضية كل من: صلاح الدين هلال وزير الزراعة (المستقيل) ومحيي الدين محمد سعيد مدير مكتب وزير الزراعة، ومقدم الرشوة أيمن محمد رفعت عبده الجميل، والوسيط محمد فودة.
وأشارت النيابة إلى أن الأجهزة الرقابية ألقت القبض على وزير الزراعة صباح أمس عقب مغادرته مجلس الوزراء وتقديم استقالته، وأنه تم التحقيق مع جميع المتهمين وحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق