نجاح مليونية الفسطاط.. رغم مخطط "السيسى" الفاشل لإجهاضها

السيسى اعتمد على إعلامه فى تشويه المتظاهرين

 منذ 5 يوم

 عدد القراءات: 11107

** "السيسى" أخرج استقالة محلب قبل التظاهرة بساعات لوقفها

** محافظ القاهرة والأمن حدوو مكان التظاهرة من أجل عزلهم عن المواطنين

** طارق كعيب لـ"الشعب": البلطجية كانوا بانتظارانا على الأبواب

** التهديد الموظفين أبرز مخططات السيسى لوقف التظاهرات

خاص - الشعب
خطط الانقلاب العسكرى باتت مكشوفة خاصًا بعد تصاعد، الخلافات بين هيئات الدولة ومحاولة السيطرة عليها بأى طريقة ومهما تكلف الأمر، ولكن يبدو أن الأمر اختلف مع موظفى الدولة، بسبب التصديق على قانون الخدمة المدنية، الذى وصفه الخبراء بإنه قانون لاستعباد المواطنين.

السيسى فشل بجدارة فى وقف أو امتصاص غضب الموظفين الذين أعلنوا منذ شهر تقريباً عن تنظيم مليونية بإحدى الحدائق العامة بمنطقة مصر القديمة، والتى تعرف بإسم حديقة الفسطاط، للمطالبة بإسقاط القانون، مهددين إنه لم يتم الاستجابة فسوف يتم التصعيد، بعد المليونية من إضراب ووقفات أمام الهيئات العاملين بها، ثم العصيان المدنى، وهو الأمر الذى قد ينذر بثورة قد تطيح بالحكم العسكرى فى البلاد، حسب رأى الخبراء.

التظاهرات كانت حاشدة وعلى غير المتوقع فعلاً، وكلنها لم تصل إلى المليونية كما وصفت بسبب التتضيق الذى

"السيسى" يقيل حكومة محلب لامتصاص غضب الموظفين

المحاولة الأكثر تأثيراً على مؤيدى الانقلاب العسكرى لم تفلح فى امتصاص غضب الموظفين، بعد الإعلان صباح اليوم، عن قبول استقالة محلب، رفيق الانقلاب والقوانين المجحفة، وقال مراقبون إن السيسى اختار توقيتاً خبيثاً، حسب وصفهم، بعد اعطاء تعليمات لإعلامه بالتوقف عن تغطية التظاهرات والاهتمام باستقالة محلب، وإسناد الوزارة الجديد لوزير البترول" شريف إسماعيل" المشهور بـ"الواد الصايع الضايع".

ويضيف المراقبون، أن ما يعزز تأثير الاحتجاجات على قرار قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى ، هو أن المطروح سياسياً كان تعديل محدود، للوزرات التى شابتها الفساد، حسب المراقبون،ولم يكن إقالة الحكومة بالكامل، بجانب أن السيسى كلف محلب بتسيير الأعمال لمدة أسبوع واحد فقط، وهى مدة قصيرة للغاية.

الشعبية المتدهورة

وقد جاء قرار السيسي بإقالة الحكومة في مواجهة "مليونية الفسطاط"، بعد استخدامه، دون جدوى، للسياسة المعروفة باسم "العصا والجزرة"، التي برع المخلوع "حسني مبارك" في استخدامها، لكن السيسي فشل في تطبيقها، ما ألجأه إلى إقالة الحكومة كإجراء أخير لإنقاذ شعبيته المتدهورة.

مخطط "السيسى" لاجهاض ثورة الموظفين

في البداية تبين أن محافظة القاهرة اختارت موقع السماح بالتظاهرة في محيط حديقة الفسطاط، بهدف عزل المتظاهرين عن وسائل الحياة الآدمية، إذ لا توجد في المكان أي وسائل لشراء الطعام أو الشراب أو حتى أماكن لجلوس كبار السن أو الأطفال.

الموقع غير مجهز أيضا لإقامة أي تظاهرة بشكل مريح، لأن الشمس تكون عمودية على الموقع في ساعات النهار، ما قد يؤدى إلى سقوط المتظاهرين مصابين بالإجهاد الحراري، وضربات الشمس.

وقبل 24 ساعة من بدء التظاهرة، اتهمت تنسيقية "تضامن" حكومة الانقلاب بـ"الاستعانة بمَن يُطلق عليهم (المواطنون الشرفاء) البلطجية المعروفين فى كل فعالية تخرج ضد السيسى، للاعتداء بالضرب على المشاركين في الاحتجاج.

وأدانت التنسيقية في بيان أصدرته الجمعة: "أسلوب الحكومة في الاستعانة بهؤلاء المواطنين لإفشال المليونية، وتهديد القيادات العمالية، ومحاولة منعهم من التظاهر".

وكشف رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية، وأحد المنظمين للتظاهرة، طارق كعيب، فى تصريحات خاصة، أن بعض أعضاء الحركة توجهوا إلى الحديقة فوجدوا عددا من البلطجية مع أسرهم عند أبواب الحديقة، مضيفا: "الأعضاء تأكدوا خلال حديثهم معهم أن هؤلاء بلطجية تم تلقينهم أفكارا معينة ضد المشاركين في المليونية".

كما أماط طارق الكاشف، وهو أحد قيادات مصلحة الضرائب، اللثام عن أن بعض القيادات في  الضرائب تلقت تهديدات ، بشكل مباشر، بالإيذاء البدني حال مشاركتهم في المليونية، حسب تصريحاته بموقع "عربى 21".

وفى سياق متصل قال وليد عبد الرحمن القبانى "مأمور ضرائب"، وأحد المشاركين بالوقفه الاحتجاجية، فى تصريحات خاصة لـ"الشعب" إن قوات أمن الانقلاب غيرت من خط السير حتى يصعب على المشاركين الوصول لمقر الاحتجاج، حيث يضطر راغبى المشاركة فى السير لمسافة ما يقرب من 4 كيلو متر على الأقدام.

وأضاف "القبانى" أن الأمن منع دخولهم للوقفة حاملين لإعلام مصر قائلا: "خدوا مننا أعلام مصر ومرديوش يدخلونا بيها علشان يقولوا إننا خونه ومنستحقش نشيل علم مصر".

ومن جانبها، شددت تنسيقية "تضامن" ،التي تضم قرابة 36 اتحادا ونقابة وحركة عمالية، على الالتزام بعدم رفع أي شعارات دينية أو حزبية أو تبني أيديولوجيات خلال التظاهرة، مؤكدة أن هدفها الوحيد هو وقف العمل بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015.

نشر الشائعات

كان أكبر سلاح لجأت إليه سلطات الانقلاب في مواجهة "المليونية" نشر شائعات إلغائها، وهو ما سارعت "تضامن" إلى نفيه في بيان، أصدرته الجمعة، وأكدت فيه أن "إلغاء المظاهرات من عدمه محض تصريحات فردية للأشخاص، ولا تمثل التنسيقية".

نظام السيسي لجأ أيضا إلى نشر شائعات حول وجود خطر على حياة المشاركين في التظاهرة، فضلا عن ترديد شائعات حول انسحاب عدد كبير منها.

فقد صرحت رئيسة النقابة المستقلة للضرائب على المبيعات، فاطمة فؤاد، فى تصريحات سابقة لـ"الشعب" بأنها أبلغت جميع العاملين بمصالح الضرائب، عدم المشاركة في التظاهرات، بسبب ما سمته "مخطط التنكيل بالعاملين بالجهاز الإدارى للدولة".

تهديد المتظاهرين

لجأت سلطات السيسي كذلك إلى إشاعة الخوف والذعر بين الموظفين، وهذه المرة بتهديدهم بأنهم مخالفون للقانون، وتهديدهم بـ"البلطجية".

ففي تصريحات لمصدر أمني، إلى "وكالة أنباء الشرق الأوسط"، أمس الجمعة، أي قبل قرابة 24 ساعة من التظاهرة، قالت وزارة الداخلية إنها لم تمنح أي تصاريح لأي جهة لتنظيم وقفات أو فاعليات لموظفي بعض المصالح الحكومية، اعتراضا على قانون "الخدمة المدنية".

وكانت الرسالة الواضحة هي أن من سيشارك في المظاهرة ستعتبره وزارة الداخلية مخالفا للقانون.

ومع البيانات، فقد عززت أجهزة أمن الانقلاب من إجراءاتها بمنطقة مصر القديمة، زاعمة أن هذه التعزيزات تأتي تزامنا مع اعتزام أهالي المنطقة التجمع بالمكان للتصدي للمتظاهرين، الأمر الذى يحتم وجود قوات الأمن، لتفادي وقوع أي اشتباكات بين الطرفين.

وقد حرر عدد من هؤلاء "الأهالي" محضرا بقسم شرطة مصر القديمة، حمل رقم 6159، وأعلنوا فيه تضررهم من منظمي التظاهرات، مطالبين عدم السماح لأحد بالتظاهر في المنطقة التي يقيمون فيها، لتضررهم من هذه التظاهرات، التي تهدف إلى تعطيل مصالح المواطنين والإضرار المتعمد بالبلاد، وفق المحضر.

دور إعلام الانقلاب فى التهديدات "موقعة الجمل"

في سياق متصل، لجأت وسائل الإعلام الموالية للانقلاب إلى ترديد مزاعم حدوث موقعة "جمل" ثانية يوم المليونية، مؤكدة أنه تم الاتفاق بين رجال أعمال وبلطجية من أجل ضرب المتظاهرين، وأن وزارة الداخلية أعلنت وقوفها على الحياد.

وزعم اعلام الانقلاب أيضا اندساس عناصر من جماعة "الإخوان المسلمين" بين موظفي الضرائب، وأنهم بدأوا في ترتيب أنفسهم للمشاركة في المظاهرات، بهدف الاندساس بين المتظاهرين، والدخول في اشتباكات مع الأمن، وإحداث حالة من الفتنة بينهم وبين الجهاز الأمني.

"أحمد موسى" يهدد المتظاهرين بالقتل

وهدد الأمنجى أحمد موسى، المقرب من الجهات الأمنية، بأن المليونية ستحدث فيها حالات قتل.
وأضاف - خلال برنامجه "على مسؤوليتي" بفضائية "صدى البلد" ، أن جماعة الإخوان ستندس في التظاهرات، وتقتل بعض أفرادها، مطالبا وزارة الداخلية بإظهار "العين الحمراء" للمتظاهرين، ومنع أي تجمعات في أي مكان.

وأشار إلى أن الوقت لا يسمح بمطالب فئوية، وأن الحكومة لن تتراجع عن قراراتها بشأن قانون الخدمة المدنية مهما حدث، ومهما نظم المعترضون من تظاهرات.

ضغوط على الموظفين للتراجع

ومع الأساليب السابقة، مارست السلطات كل ما تستطيع من جهود للضغط على الموظفين الذين أعلنوا مشاركتهم في التظاهر، حتى أعلن بعضهم الانسحاب منها بالفعل.

فأصدر عدد من موظفي مصلحة الضرائب المصرية، بيانا الأربعاء الماضى، أعلنوا فيه عدم مشاركتهم في المظاهرات، "إعلاء لمصلحة الوطن، وحتى لا يُستغل الأمر ممن لا يريدون بمصرنا الخير"، بحسب البيان.
واستعانت الحكومة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وهو اتحاد حكومي، من أجل إجهاض تحركات رافضي القانون..

اتحاد عمال مصر يجامل السيسى ويصف الدعوات بالمشبوهة

وأصدر الاتحاد بيانا دان فيه ما زعمه من "الدعوات المشبوهة التي تدعو إليها النقابات المستقلة تحت ستار الاحتجاج على قانون الخدمة المدنية خاصة أنها تأتي قبل أيام من بدء تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة لخريطة المستقبل، المتمثلة في تشكيل مجلس نواب جديد يتولى سلطة التشريع، وهو ما يفضح نيات من دعوا لهذه المظاهرات لتعطيل الانتخابات، والإساءة إلي هيبة الدولة، وقدرتها على فرض نفوذها"، وفق البيان.

وزراء السيسى"القانون حلو وجميـــل"

منذ بداية الأزمة، حرصت حكومة الانقلاب على إمداد معارضي القانون بـ"جزرة"، بجانب "العصا" المرفوعة، إذ أكدت دوما أن القانون لا يؤثر على مرتبات العاملين في الدولة.

وزعم مسؤولون حكوميون أن نظام التعيين في قانون الخدمة المدنية الجديد يقضي على الوساطة، ويؤسس للشفافية، ويعدل منظومة الأجور، وأنه جاء من أجل تحقيق إصلاح إداري ومالي شامل بالجهاز الإداري للحكومة لخدمة المواطنين، وأنه لا يوجد نص بالقانون يتضمن التخلص من العمالة الزائدة. وهي تصريحات ووعود واضحة صدرت من السيسي شخصيا، وحتى رئيس حكومته المقال، فضلا عن عدد من وزرائها.

فقد أدلى وزير التخطيط السابق، أشرف العربي، بتصريحات عدة، أكد فيها أن قانون الخدمة المدنية من أهم وسائل الإصلاح الإداري للجهاز الإداري بالدولة، وأنه لا يؤثر على مرتبات العاملين بالدولة، ولا يخفضها.

وفي السياق نفسه، فقد طالب الإعلامي الداعم للانقلاب معتز عبدالفتاح، الداعين للتظاهرة بعدم النزول إلى الشوارع، قائلا: "أرجوكم.. لا تحلبوا بقرة ليس فيها لبن".

وقال عبدالفتاح ، خلال تقديمه حلقة من برنامج "90 دقيقة" على شاشة "المحور"، الجمعة الماضية، إن مصر في مرحلة ضد ما أسماه الإرهاب والتطرف، وهناك من يفكر في "حلب البقرة"، وجمع الغنائم.

المتظاهرين يصدمون السيسى بأعداد كبيرة

في المقابل، لم يتسرب اليأس إلى القائمين على تنظيم المظاهرة، وأصروا على تنظيمها، حتى بعد وصول نبأ إقالة الحكومة إليهم.

وهدد أعضاء "تضامن" باتخاذ إجراءات تصعيدية في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم بوقف العمل بقانون "الخدمة المدنية"، خاصة في ظل تعنت الحكومة، وعدم استجابتها لمقترحات هذه النقابات، والاتحادات.

وجاء الرد العملي من الموظفين على سياسة "العصا والجزرة"، ثم إقالة حكومة محلب، من قبل السيسي، بالتئام المظاهرات في موعدها، وصمودها في مواجهة كل مخططات الإفشال والترويع، لينكشف الأمر: "غاب محلب، وقرر السيسي، واستمرت المظاهرات، مستهدفة سياسات الأخير، وليس إجراءات الأول".