ف.تايمز: بهذه الطريقة يتصالح السيسي مع الفساد ويحميه
14/09/2015 10:11 م
بعيدا عن البروباجندا التى تروج لها صحف الحكومة ورجال الأعمال حول تصدي السيسي للفساد في البلاد، اتهمت صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي بحماية الفساد عبر وضع تعديلات على قانون الكسب غير المشروع تتيح للمفسدين الإفلات من العقاب.
وتحت عنوان "مصر وتونس تتراجعان عن مكافحة الفساد"، رأت الصحيفة في تقرير لها الأحد 13 سبتمبر أن البلدين تتقاعسان عن مكافحة الفساد الذي ساهم بشكل فعال في إشعال ثورات الربيع العربي.
ورغم انتقاد الصحيفة لمصر وتونس، إلا أنها أشادت بالتجربة السياسية التونسية واعتبرتها نموذجا للتحول الديمقراطي الناجح، في الوقت ذاته انتقد التقرير التجربة المصرية وأكد أن الكثيرين ينظرون إليها على أنها عادت إلى السلطوية والاستبداد.
واستشهدت "ف.تايمز" بالتعديلات التى أجراها السيسي على قانون الكسب غير المشروع على صحة اتهامها له بحماية الفساد والتصالح معه، ونوه التقرير إلى أن هذه التعديلات تمكن المسئولين ورجال الأعمال - المتهمين بارتكاب ممارسات فاسدة – بالإفلات من العقاب بشرط رد ما نهبوه من أموال بطرق غير مشروعة.
وينقل التقرير عن "روبن كارانزا"، من المركز الدولي للعدالة الانتقالية ومقره نيويورك، قوله "في مصر، لم تكن هناك إرادة سياسية لتقديم مرتكبي الفساد السابقين إلى العدالة».
كما ينقل التقرير تبريرات حكومة الانقلاب بأن التسوية هي أسرع طريق لاستعادة الأصول المسروقة، إضافة إلى أنها ترسل إشارة طمأنة لرجال الأعمال لتشجيعهم على الاستثمار مستقبلا.
وترد الصحيفة على هذه التبريرات بأن التعديلات التى تمت على قانون الكسب غير المشروع تنطبق على جرائم الفساد السابقة أو المستقبلية. ما يعنى حماية الفساد القديم والجديد.
وتسوق الصحيفة دليلا ثانيا على حماية السيسي للفساد وهو ما قضت به المحاكم االمصرية بتبرئة كل رموز الفساد في عهد مبارك سواء كان فساد أو قتل متظاهرين.
وينقل التقرير عن أسامة دياب، باحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قوله: «الرسالة واضحة مفادها أنك إن سرقت مالا ليس لك، فبإمكانك الاحتفاظ به حال عدم القبض عليك، وإن تم القبض عليك، بإمكانك فقط إعادة ما تستطيع السلطات إثبات أنك سرقته».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق