بعد سرقة مليارات الخليج.. الانقلاب يقترض من النقد الدولي 3 مليارات دولار
14/10/2015 09:18 م
أعلنت حكومة الانقلاب العسكري عن قيام مصر بالتفاوض مع البنك الدولي لاقتراض نحو 3 مليارات دولار، على 3 سنوات، وحتى 2017، من أجل دعم الموازنة العامة، مشيرة إلى أنه جار الاتفاق حاليًا على الإجراءات الخاصة بالقرض وحجم الشريحة الأولى وموعد الحصول عليها.
وتعاني مصر في ظل الانقلاب العسكري من أزمة نقص الموارد المالية الدولارية، بالتزامن مع تراجع العديد من القطاعات الاقتصادية والتي تسهم بالجزء الأكبر من دخل العملات الصعبة الخاصة بالدولة.
وفي وقت سابق أعلن وزير مالية، هاني قدري دميان، عن قيام الدولة بطرح أراض للبيع للمصريين بالخارج، وذلك بقيمه 2 مليار دولار، لزيادة موارد الخزانة من الدولار، فضلاً عن قرب طرح الشريحة الثانية من السندات الدولية بقيمة 1.5 مليار دولار، وذلك في نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل.
ورغم المساعدات والمنح الضخمة التي تلقتها سلطات الانقلاب الدموي منذ انقلاب يوليو 2013، إلا أن الموازنة العامة المصرية لا تزال من ارتفاع العجز بشكل كبير يصل إلى 240 مليار جنيه، وتراجع حاد في الاحتياطي النقدي؛ حيث قالت آخر تقارير البنك المركزي إن قيمة الاحتياطي الأجنبي تراجعت بنحو 1.76 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق