الانقلاب يمنح القضاة 300 مليون جنيه مكافآت في ظل سعيه لاقتراض 3 مليار دولار لدعم النقد الاحتياطي
منذ 33 دقيقة
عدد القراءات: 71
في الوقت الذي يسعى فيه الانقلاب العسكري بقيادة عبدالفتاح السيسي من اقتراض 3 مليارات دولار من البنك الدولي , لدعم النقد الاحتياطي , عقب انخفاضة بشكل ملحوظ في الشهر الماضي بنحو مليار و700 مليون دولار دفعة واحدة ,وفي ظل معاناة اقتصادية يعاني منها الشعب المصري وارتفاع فى أسعار السلع الاستهلاكية والخضراوات , منح الانقلاب العسكري "القضاة" 300 مليون جنيه مكافآت وبدلات في أقل 40 يوما.
وقرر مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، الأربعاء 14 أكتوبر 2015، صرف مكافأة لكل القضاة وأعضاء النيابة العامة، قدرها 5 آلاف جنيه لكل قاض، تحت مسمى مكافأة «جهود غير عادية».
وصدر قرار المجلس، بجلسته 11 أكتوبر الجاري على أن تصرف من ميزانية المجلس، ويبلغ عدد القضاة وأعضاء النيابة العامة 15 ألف قاض وعضو نيابة، ليصبح المبلغ الإجمالى للمكافأة 75 مليون جنيه.
وسبق وأن اعتمد المجلس أول شهر سبتمبر، مكافأة قدرها 5 آلاف جنيه لكل قاض وعضو نيابة تحت مسمى "جهود غير عادية" أعقبها في منتصف ذات الشهر صرف مبلغ 10 آلاف جنيه لكل قاض وعضو نيابة، كمكافأتين بمناسبة عيد الأضحى وبداية العام الدراسي ليصبح المبلغ 20 ألف جنيه لكل قاض وعضو نيابة خلال 40 يوما.
وبذلك، يصبح اجمالي ما تقاضاه القضاة وأعضاء النيابة العامة كمكافآت خلال 40 يومًا 300 مليون جنيه، صُرفت من ميزانية مجلس القضاء الأعلى، والتي تعد مستقلة عن ميزانية الدولة.
وسبق أن اعتمد المجلس في يونيو الماضي، زيادة في الحوافز وإضافي المرتب بنسبة 30%؛ حيث قرر المجلس بزيادة مخصصات القضاة وأعضاء النيابة العامة على اختلاف درجاتهم ومحاكمهم بنسبة 30%، وشملت الزيادة المبلغ الإضافى الشهري وحوافز تميز الأداء ومقابل العمل الإضافي وحافز الإنجاز وزيادة بدل علاج العاملين على اختلاف درجاتهم ومحاكمهم والنيابة العامة بمبلغ 250 جنيه شهريًا، حيث بدأ صرف الزيادة في نفس الشهر.
ومؤخرًا أعلن وزير المالية الانقلابي هاني قدري دميان إن مصر ستحصل على قرض حجمه ثلاثة مليارات دولار من البنك الدولي على مدى ثلاث سنوات من أجل دعم الموازنة العامة.
ولم يخض دميان الذي كان يتحدث على هامش مؤتمر اقتصادي عقدته مؤسسة أخبار اليوم، في أي تفاصيل عن موعد الحصول على الشريحة الأولى من القرض أو حجمها.
وقرر مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، الأربعاء 14 أكتوبر 2015، صرف مكافأة لكل القضاة وأعضاء النيابة العامة، قدرها 5 آلاف جنيه لكل قاض، تحت مسمى مكافأة «جهود غير عادية».
وصدر قرار المجلس، بجلسته 11 أكتوبر الجاري على أن تصرف من ميزانية المجلس، ويبلغ عدد القضاة وأعضاء النيابة العامة 15 ألف قاض وعضو نيابة، ليصبح المبلغ الإجمالى للمكافأة 75 مليون جنيه.
وسبق وأن اعتمد المجلس أول شهر سبتمبر، مكافأة قدرها 5 آلاف جنيه لكل قاض وعضو نيابة تحت مسمى "جهود غير عادية" أعقبها في منتصف ذات الشهر صرف مبلغ 10 آلاف جنيه لكل قاض وعضو نيابة، كمكافأتين بمناسبة عيد الأضحى وبداية العام الدراسي ليصبح المبلغ 20 ألف جنيه لكل قاض وعضو نيابة خلال 40 يوما.
وبذلك، يصبح اجمالي ما تقاضاه القضاة وأعضاء النيابة العامة كمكافآت خلال 40 يومًا 300 مليون جنيه، صُرفت من ميزانية مجلس القضاء الأعلى، والتي تعد مستقلة عن ميزانية الدولة.
وسبق أن اعتمد المجلس في يونيو الماضي، زيادة في الحوافز وإضافي المرتب بنسبة 30%؛ حيث قرر المجلس بزيادة مخصصات القضاة وأعضاء النيابة العامة على اختلاف درجاتهم ومحاكمهم بنسبة 30%، وشملت الزيادة المبلغ الإضافى الشهري وحوافز تميز الأداء ومقابل العمل الإضافي وحافز الإنجاز وزيادة بدل علاج العاملين على اختلاف درجاتهم ومحاكمهم والنيابة العامة بمبلغ 250 جنيه شهريًا، حيث بدأ صرف الزيادة في نفس الشهر.
ومؤخرًا أعلن وزير المالية الانقلابي هاني قدري دميان إن مصر ستحصل على قرض حجمه ثلاثة مليارات دولار من البنك الدولي على مدى ثلاث سنوات من أجل دعم الموازنة العامة.
ولم يخض دميان الذي كان يتحدث على هامش مؤتمر اقتصادي عقدته مؤسسة أخبار اليوم، في أي تفاصيل عن موعد الحصول على الشريحة الأولى من القرض أو حجمها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق