فيديو.. الانقلاب يتسول 4 مليارات دولار.. والسيسي يتاجر بمشروعات "وهمية"
12/10/2015 04:00 م
كتب - هيثم العابد:
ظلمات اقتصادية بعضها فوق بعض تلك التي أجبر العسكر مصر على تنغرس فيها حتى النخاع، في هوة سحيقة من التخبط المالي والمشروعات الوهمية والقرارات العشوائية والضرائب الفجة والاقتراض المتزايد، فى فاتورة باهظة يدفع ثمنها المواطن المصري البسيط بمفرده وبقيمة تزيد على 68 % من حجم الموازنة العامة، حتى باتت أموال المطحونين تمثل الرافد الأهم وربما الأوحد للخزانة المصرية الخاوية على عروشها.
«3 يوليو» هي النقطة المرحلية في وضعية الاقتصاد المصري المريض بعد مرحلة من المؤشرات الإيجابية في عهد رئيس الثورة محمد مرسي على خلفية قرارات متزنة وتحركات مدفوعة بإرادة شعبية ومعارضة تعد الأنفاس ووطن ينعم حتى أغمس قدميه في الحرية، لتنتقل إلى منحني من العشوائية المطلقة في إدارة موارد الدولة وتصدير مصطلح الحرب على الإرهاب دوليا لكسب شرعية وهمية، وهو ما زاد من متاعب الوضع المالي فهوت واردات السياحة إلى معدلات سلبية غير مسبوقة فيما ضربت أزمة التجارة العالمية رافد قناة السويس في مقتل ليضاعف العسكر معاناة المجري المائي بإغراق قرابة 80 مليار جنيه في تفريعة غير ذات جدوى.
التردي الاقتصادي الذي انعكس بجلاء على كافة مناحي الحياة في مصر، فضحه إعلان رئيس حكومة العسكر شريف إسماعيل «الصايع» اتجاه مصر لتسول 4 مليارات دولار عبر مشروع فنكوش جديد يبتز أموال المصريين في الخارج، فضلاً عن قرضين من البنك الدولي وآخر من البنك الإفريقي.
"الجزيرة مباشر" تناولت مأساة الوطن المحتضر على عتبات العسكر، عبر تقرير متزن لا يخلو من الموضعية ولا يفتقر إلى الأدلة، كشف أن مصر تسعي لجمع 4 مليارات دولار من الخارج قبل نهاية العام الجاري، وفقا لتصريح رئيس الوزراء شريف إسماعيل بعد أقل من شهر من أداء حكومته اليمين الدستوري.
وأشار التقرير إلى أن "ذلك سيتم عبر طرح أراض للمصريين بالخارج، فضلا عن طريق اقتراض مليار ونصف المليار دولار من البنك الدولي، والبنك الإفريقي للتنمية"، موضحًا أن: "تصريحات إسماعيل تأتي عقب إعلان البنك المركزي هبوط احتياطات البلاد من النقض الأجنبي لقرابة 1.7 مليار دولار في سبتمبر الماضي مقارنة بالشهر السابق، لتصل إلى 16.3 مليار دولار".
وتابع: "الخبير الاقتصادي ممدوح الولي يري في مقال على موقع "الجزيرة مباشر" أن الاقتراض يأتي بسبب الاستنزاف المستمر لأرصدة الاحتياطات الأجنبية، في ضوء استمرار نقص العملات اللازمة لاستيراد السلع التموينية والغذائية والوقود والاحتياجات الأمنية، فضلا عن سداد مستحقات عن ديون سابقة".
وأوضح التقرير: «أن اقتراض مبالغ مالية جديدة يأتي رغم ارتفاع حجم الديون الخارجية المصرية بمعدلات غير مسبوقة، دفعت البنك المركزي إلى الامتناع عن نشر بيانات الدين الخارجي منذ مارس الماضي وحتي الآن».
وأردف: «علي جانب آخر تصر الحكومة على صرف مبالغ مالية طائلة على مشروعات تصفها "الإيكونوميست" البريطانية بالضخمة ذات النتائج المشكوك فيها، كمشروع قناة السويس الجديدة التي تبدو عائداتها أقل من التوقعات المصرية بشكل بالغ، بسبب تراجع حركة التجارة العالمية».
«كما أن السيسي مهتم -بحسب مقال "الإيكونوميست"- بشراء الأسلحة باهظة الثمن مثل حاملتى الطائرات المروحية اللاتين اشترتهما مصر من فرنسا، واللاتان لا تفيدان كثيرا في العمليات المصرية في جزيرة سيناء».
واستطرد التقرير: «يبدو أن الحكومة المصرية لا تتوقع نتائج اقتصادية مشجعة في المستقبل القريب، بالرغم من مؤتمر دعم الاقتصاد المصري الذي عقد قبل سبعة أشهر، ومع تأثر حركة السياحة بالوضع الأمني وحادث استهداف السياح المكسيكيين بالخطأ في الصحراء الغربية بقصف الطيران المصري، وهو ما يبدو جليا في تصريحات وزير السياحة، الذي قال "إن المناخ العام ليس ايجابيا.. نعم الأرقام الواردة تشير إلى أن هناك تحسن طفيف فى الأعداد والإيرادات، ولكن بصفة عامة السياحة المصرية تعاني"».
وأوضح التقرير أنه مع بلوغ تغطية الاحتياطي النقدي لشهرين ونصف الشهر فقط من قبل الواردات السلعية والخدمية، فإن مؤسسات التصنيف الائتماني تعتبر هذا دليلا على ارتفاع معدل المخاطر ما يدفع إلى خفض مستوي مصر الائتماني وبالتالي إلى زيادة تكاليف الديون والهامش التأميني على الواردات.
واختتم المأساة الرقمية، بتوضيح أن تلك حصيلة أرقام ومعطيات يدفع تكلفتها الحقيقية رجل الشارع البسيط، وتدعو –بحسب مراقبين- إلى إعادة تقييم عاجل للمنظومة الاقتصادية فى مصر ومعالجة أسباب الخلل الواضح عبر زيادة الموارد من دون اللجوء الفج للمزيد من الاقتراض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق