81 مليارا مشتريات مصر للسلاح في 2015.. فلمن يتسلح قائد الانقلاب؟
في الوقت الذي تشهد فيه مصر أوضاعا اقتصادية متردية، وتراجعا في الاحتياطي النقدي هذا العام بنحو بنحو 1.5 مليار دولار، يتوسع عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري في عمليات شراء السلاح من دول مختلفة.
وبلغت فاتورة مشتريات مصر للسلاح في 2015، نحو 81 مليار جنيه، وذلك من خلال صفقات مختلفة مع كل من فرنسا وروسيا وبريطانيا، بالإضافة لطائرات الأباتشي التي أمدته بها الولايات المتحدة الأمريكية.
وبحسب مراقبين فإن الأرقام الضخمة التي يصرفها السيسي من خزانة الجيش ومصر على الأسلحة تدعوا للتساؤل: "لمن يتسلح قائد الانقلاب بكل هذه الأسلحة، إن كان عاجزا عن تأمين حدود مصر في سيناء، ومتخاذلا عن نصرة المسجد الأقصى ووقف الانتهاكات ضده من قبل الإسرائيليين، ومتأخرا عن الوقوف بجوار بعض الدول الخليجية التي ساندته وساعدته على انقلابه في الثالث من يوليو 2013.
ويؤكد المراقبون أنه بالنظر إلى مايفعله السيسي حاليا من شراء أسلحة مصنعة، ومابين ماكان يعتزم الرئيس مرسي عليه ويردده دائما من ضرورة إنتاج السلاح والغذاء والدواء، يكشف الفرق بين قائد الانقلاب والرئيس المنتخب، فالأول يشتري شرعيته الدولية بصفقات سلاح مختلفة، والثاني كان يبحث عن النهوض ببلاده والارتفاء بها في شتى المجالات.
الأسباب الحقيقة وراء تلك الصفقات
وكانت صفقات السلاح والاتفاقيات التي أجراها عبد الفتاح السيسي، قبيل سفره وزيارته لعدد من الدول الغربية قد أثارت تساؤلات واسعة حول أسباب ودوافع تلك الصفقات، وهل الغرض منها العمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية في تلك البلاد، أم أن الغرض منها محاولة شراء شرعية دولية عن طريق الظهور والحضور في مؤتمرات وقمم رسمية مع قادة ورؤساء العالم؟.
واعتبر نشطاء ومغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي "أن الدليل على أن السيسي يشتري شرعيته الدولية بتلك الصفقات، هو أن أغلبها صفقات عسكرية تقتصر على شراء السلاح والأدوات العسكرية التي عفى عليها الزمن لدى الدول الغربية".
وبحسب خبراء عسكريين، فإن أغلب الصفقات العسكرية التي عقدتها مصر مع "روسيا وفرنسا" هي صفقات لأسلحة عفا عليها الزمن، حيث إن مصر على سبيل المثال في صفقة الطائرات الفرنسية لم تشتر سوى طائرات "الرافال" ذات القدرات المحدودة ومن الجيل الرابع، بينما تل أبيب على سبيل المثال حصلت منها على مقاتلات الجيل الخامس.
روسيا وفرنسا وأخيرا بريطانيا
وتعد صفقة شراء مصر حاملتي المروحيات الحربية «ميسترالميسترال»، هي الثانية مع فرنسا بعد شراء 24 طائرة «رافال» والفرقاطية فريم في فبراير الماضي، في صفقة قدرت قيمتها بـ5.2 مليارات يورو.
ووقع السيسي، إبان توليه مسؤولية وزارة الدفاع، اتفاقية لاستيراد أسلحة روسية أثناء زيارته موسكو، في فبراير 2014،بقيمة 3.5 مليار دولار، فيما استكملت المشاورات الخاصة بتلك الاتفاقية خلال زيارته إلى موسكو في أغسطس 2015.
وذكرت وكالة «تاس»، الروسية للأنباء، أن روسيا ومصر وقعتا مذكرة تفاهم، لتوريد 12 مقاتلة من الجيل الرابع الشهير باسم مقاتلة السيادة الجوية الحديثة، «سو 30 كا»، من طراز مقاتلات سوخوي الشهيرة.
وفي أغسطس الماضي، كشفت مجلة «نيوزويك» الأمريكية عن استئناف الحكومة البريطانية صفقات السلاح مع مصر، وفقا لتقارير رسمية حكومية نشرتها «حملة مكافحة تجارة السلاح» البريطانية.
وقالت المجلة إن أنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2015 فاقت مبيعات الأسلحة إلى مصر نحو 48.8 مليون جنيه استرليني (590 مليون جنيه مصري).
وتوضح التقارير أن التراخيص العسكرية المعتمدة من بريطانيا إلى مصر تشتمل على «مكونات المركبات القتالية العسكرية».
وشملت التراخيص صفقات بقيمة 8.3 مليون جنيه استرليني في يناير الماضي، و40.3 مليون جنيه استرليني في مارس الماضي أيضا.
ولفتت المجلة إلى قرار بريطانيا بوقف عدد من صفقات السلاح بعد الانقلاب العسكري في 2013، مما أدى إلى انخفاض مبيعات الأسلحة إلى مصر خلال العام الماضي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق