"حاتم عزام" يكشف أسباب استقالة "رامز" من كرسي "المركزي"
منذ 7 ساعة
عدد القراءات: 3553
تطرق البرلماني والسياسي المصري "حاتم عزام" إلى استقالة "هشام رامز" محافظ البنك المركزي , مشيرًا إلى أنها "ليست عادية" مع استمرار عدم ثقة المؤسسات المالية الدولية فى الاقتصاد المصري في ظل العسكر.
ونقل عزام، الذي كان يرأس لجنة المالية في البرلمان المصري المنتخب خلال فترة حكم مرسي، عن مصدر "رفيع موثوق" أن من بين الأسباب أيضا التي جعلت هشام رامز يستقيل "تأكده أن هذه التمثيلية البرلمانية التي لم يحضرها أحد ولم تخل مع ذلك من تزوير وتفصيل لن تقنع مؤسسات دولية كثيرة بإعطاء ثقة حقيقية في الاقتصاد المصري".
واستطرد في تدوينة له على موقع "فيسبوك": "أي محافظ للبنك المركزي لن يفعل شيئا أكثر مما فعله رامز، لأنه لم يكن هو سبب الأزمة بل لعله قلل من حدتها".
وأوضح أن عمل رامز "فني بحت"، وأشار إلى أن "أي محافظ للبنك المركزي مهما كانت كفاءته لن ينقذ مصر من فشلها المالي والاقتصادي ببساطة لأنه ليس مسؤولا عنه وليس جزء من حلها".
وبين عزام أن "الاقتصاد المصري منهار بالفعل .. والدين العام الإجمالي تضاعف في عامي الانقلاب العسكري فقط ..ليصل إلى 2 تريليون جنيه من 1 تريليون جنيه قبل الانقلاب العسكري... وتعويم الجنيه ووصوله إلى سعره الطبيعي (ليس أقل من 10 جنيهات) سيتم بأي حال من الأحوال، ولكنه ليس حلا أيضا لأننا دولة تستورد أكثر مما تصدر".
وأوضح عزام أن كل عوائد الدولة بالعملة الأجنبية انهارت و"مازالت تنهار بسبب الانقلاب العسكري على مدار عامين (الصادرات، السياحة، قناة السويس، الإستثمار الأجنبي المباشر) مع الأخذ في الاعتبار أن تحويلات المصريين بالخارج بدأت في التراجع".
وكشف أن مؤسسات مالية دولية مسؤولة عن التصنيف الإئتماني للدول أدركت "مؤشرا خطيرا" في مصر؛ يتمثل في "ارتفاع الدين الأجنبي الخارجي وتزامنه مع ارتفاع معدل تآكل الاحتياطي النقدي الأجنبي".
وجزم عزام أنه "لن تقوم للاقتصاد المصري قائمة حقيقية تحقق تنمية مستدامة وعدالة في توزيع الثروة إلا باستقرار سياسي ودولة مؤسسات حقيقية، ولن يتحقق ذلك في ظل حكم عسكري مستبد".
وخلص إلى أن "حلول مصر الاقتصادية الناجعة تبدأ بعودة السياسة والمسار الديمقراطي. كل يوم في عمر هذا الانقلاب العسكري يطيل من أمد الإصلاح المطلوب بعد سقوطه، لأن ما يفسده اقتصاديا واجتماعيا مهول".
وختم تدوينته بأن "هشام رامز قفز من مركب غارق ..مازال يبحث عن قاع أعمق يسكن فيه طالما مازال مسار انقلاب الثالث من يوليو العسكري، فهل ما زال هناك عقلاء".
يشار إلى أن حاتم عزام شغل منصب برلماني في مصر أثناء فترة حكم الرئيس المصري محمد مرسي، كما ترأس اللجنة المالية في البرلمان المصري آنذاك، وله خبرة مهمة واطلاع واسع على تفاصيل الاقتصاد المصري.
جدير بالذكر أن رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارا جمهوريا، أمس الأربعاء، بتعيين طارق عامر، محافظا للبنك المركزي، بعد استقالة هشام رامز.
ونقل عزام، الذي كان يرأس لجنة المالية في البرلمان المصري المنتخب خلال فترة حكم مرسي، عن مصدر "رفيع موثوق" أن من بين الأسباب أيضا التي جعلت هشام رامز يستقيل "تأكده أن هذه التمثيلية البرلمانية التي لم يحضرها أحد ولم تخل مع ذلك من تزوير وتفصيل لن تقنع مؤسسات دولية كثيرة بإعطاء ثقة حقيقية في الاقتصاد المصري".
واستطرد في تدوينة له على موقع "فيسبوك": "أي محافظ للبنك المركزي لن يفعل شيئا أكثر مما فعله رامز، لأنه لم يكن هو سبب الأزمة بل لعله قلل من حدتها".
وأوضح أن عمل رامز "فني بحت"، وأشار إلى أن "أي محافظ للبنك المركزي مهما كانت كفاءته لن ينقذ مصر من فشلها المالي والاقتصادي ببساطة لأنه ليس مسؤولا عنه وليس جزء من حلها".
وبين عزام أن "الاقتصاد المصري منهار بالفعل .. والدين العام الإجمالي تضاعف في عامي الانقلاب العسكري فقط ..ليصل إلى 2 تريليون جنيه من 1 تريليون جنيه قبل الانقلاب العسكري... وتعويم الجنيه ووصوله إلى سعره الطبيعي (ليس أقل من 10 جنيهات) سيتم بأي حال من الأحوال، ولكنه ليس حلا أيضا لأننا دولة تستورد أكثر مما تصدر".
وأوضح عزام أن كل عوائد الدولة بالعملة الأجنبية انهارت و"مازالت تنهار بسبب الانقلاب العسكري على مدار عامين (الصادرات، السياحة، قناة السويس، الإستثمار الأجنبي المباشر) مع الأخذ في الاعتبار أن تحويلات المصريين بالخارج بدأت في التراجع".
وكشف أن مؤسسات مالية دولية مسؤولة عن التصنيف الإئتماني للدول أدركت "مؤشرا خطيرا" في مصر؛ يتمثل في "ارتفاع الدين الأجنبي الخارجي وتزامنه مع ارتفاع معدل تآكل الاحتياطي النقدي الأجنبي".
وجزم عزام أنه "لن تقوم للاقتصاد المصري قائمة حقيقية تحقق تنمية مستدامة وعدالة في توزيع الثروة إلا باستقرار سياسي ودولة مؤسسات حقيقية، ولن يتحقق ذلك في ظل حكم عسكري مستبد".
وخلص إلى أن "حلول مصر الاقتصادية الناجعة تبدأ بعودة السياسة والمسار الديمقراطي. كل يوم في عمر هذا الانقلاب العسكري يطيل من أمد الإصلاح المطلوب بعد سقوطه، لأن ما يفسده اقتصاديا واجتماعيا مهول".
وختم تدوينته بأن "هشام رامز قفز من مركب غارق ..مازال يبحث عن قاع أعمق يسكن فيه طالما مازال مسار انقلاب الثالث من يوليو العسكري، فهل ما زال هناك عقلاء".
يشار إلى أن حاتم عزام شغل منصب برلماني في مصر أثناء فترة حكم الرئيس المصري محمد مرسي، كما ترأس اللجنة المالية في البرلمان المصري آنذاك، وله خبرة مهمة واطلاع واسع على تفاصيل الاقتصاد المصري.
جدير بالذكر أن رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارا جمهوريا، أمس الأربعاء، بتعيين طارق عامر، محافظا للبنك المركزي، بعد استقالة هشام رامز.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق