فيديو.. منظمة حقوقية: مقتل 10 في سجون السيسي خلال أكتوبر

اضغط للتكبير

حالات تعذيب ووفيات تشهدها سجون الانقلاب

11/11/2015 06:20 م

أعلنت منظمة "هيومان رايتس مونيتور" أنها وثقت مقتل 330 شخصًا داخل سجون السيسي، منذ انقلاب 30 يونيو/ حزيران لعام 2013، عشرة منهم قتلوا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وكشفت سلمى أشرف، المديرة التنفيذية للمنظمة، في تصريحات خاصة لوكالة الأناضول اليوم الأربعاء أن "حالات القتل داخل السجون بلغت 330 منذ 30 يونيو إلى الآن، والأعداد في ازدياد كبير لأننا لا نستطيع إحصاءها جميعها".

وحول أساليب قتل المعتقلين، أشارت مدير المنظمة الدولية إلى أنّ معظم حالات القتل في السجون المصرية تمت بعد تعذيب المعتقلين، وغالبيتهم سياسيون، أو نتيجة الإهمال الطبي لهم، أو قتلهم بشكل مباشر، موضحةً أن "هناك أماكن احتجاز للمعتقلين غير قانونية موجودة في معسكرات الأمن المركزي، بل إنّ هناك بيوتاً تستخدم للاحتجاز".

وأشارت كذلك إلى وجود حالات اختفاء قسري مرتفعة بشكل كبير في الآونة الأخيرة، مضيفةً: "رصدنا ما يقرب 215 حالة اختفاء خلال الثلاثة أشهر الماضية".

وأكدت في سياق تقرير للمنظمة أن "التعذيب ممنهج بحق المعتقلين السياسيين، حيث يتم تعذيبهم حتى الموت، وقمنا بتوثيق عدّة حالات وفاة استخدم فيها الصعق الكهربائي، والتعليق من اليدين، والحبس الانفرادي، والمنع من الطعام، وقطع الألسنة، وأشياء أخرى لا يمكن لنا أن نتخيّلها".

وتطرقت إلى وفاة الطبيب المعتقل وحيد رمضان، وهو يعاني من التهاب الكبد الوبائي، فقالت إن حالته تدهورت بشدّة، وإن عائلته طلبت من المنظمة التدخل لنقله للمشفى، بسبب منع الرعاية الطبية عنه.

وأوضحت أن المنظمة قدمت شكوى بتاريخ 19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي للجهات الدولية، طالبت فيها بنقل رمضان إلى المشفى والإفراج عنه، حيث أن القانون ينص على عدم سجن أي شخص مريض يمكن أن يتوفى مرضياً، مضيفة: "لكننا لم نجد آذاناً صاغية، وتوفي رمضان بتاريخ 9 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي".

وأكدت أشرف أن المنظمة أصدرت تقارير تنذر بكارثة غرق الزنازين بالمياه، مشيرة إلى "تعنت إدارة السجون في شفط المياه، والمعتقلين موجودون داخل الماء حيث يصل إلى ركبهم، ومياه الصرف الصحي اختلطت بمياه الأمطار".

وقالت: "وصلتنا شكوى تفيد بتعرض عدد كبير من المعتقلين للتهديد بالقتل من خلال توصيل الكهرباء بالمياه".

يشار إلى أن هيومن رايتس مونيتور قد وثقت مقتل 79 مدنياً خارج القانون، في مختلف محافظات مصر، خلال آب/أغسطس الماضي.