لماذا كانت صفقة مبارك النووية بـ"200 مليون دولار" فقط و"السيسى" بـ 20 مليار دولار ؟
فى ظل أن المنفذ واحد والشركة واحدة !!
منذ دقيقة
عدد القراءات: 182
كتب: حامد عبدالجواد
مازالت التساؤلات تطرح على الساحة المصرية بعد أن أعلنت سلطات الانقلاب الخميس إبرام التعاقدات الثلاثة مع الدب الروسى من بينها إنشاء محطة الضبعة النووية بتكلفة تبلغ 20 مليار دولار، التى لا تمتلكها البلاد فى الوقت الحالى ولا فى الفترة القادمة فى ظل تخبط سلطات الانقلاب الاقتصادية التى قتلت الأخضر واليابس.
مازالت التساؤلات تطرح على الساحة المصرية بعد أن أعلنت سلطات الانقلاب الخميس إبرام التعاقدات الثلاثة مع الدب الروسى من بينها إنشاء محطة الضبعة النووية بتكلفة تبلغ 20 مليار دولار، التى لا تمتلكها البلاد فى الوقت الحالى ولا فى الفترة القادمة فى ظل تخبط سلطات الانقلاب الاقتصادية التى قتلت الأخضر واليابس.
صحف الانقلاب ورجاله، روجو إلى أنها أكبر صفقة نووية فى العالم تقريبًا، ولا نتعجب ذلك، فدائمًا يبحثون عن التهويل الشديد والبروبجندا، لأى عمل يقوم السيسى، ولنا فى مشروع تفريعة قناة السويس وغيرها خير مثال.
غموض يحيط بالصفقة !!
ورغم الاحتفاء الشديد وحديث اعلام الانقلاب عن الاتفاقية، إلا أن الغموض مازال سيد الموقف، حتى بعد أن خرج مسئولى الانقلاب ليتحدثوا بأنفسهم عما أسموه الحدث الاكبر فى البلاد، رغم أن هذه الاتفاقية قد أبرمها المخلوع مبارك مع الدب الروسى عام 2009، دون أن تنفذ كحال مشاريع العسكر.
ولكن لم يعلن أحد من الجهات الرسمية حتى وقتنا هذا عن أى معلومات دقيقة حول المشروع، والتكلفة الخاصة به، التى من المفترض أن يتحملها الشعب المصرى لمدة ثلاثون عامًا كاملة، فمبلغ 20 مليار دولار ضخم جداً فى ظل الاقتصاد المتردى والديون التى تضرب البلاد واغلاق مصانعها وتشعب الفساد .
أيضا لا أحد يعرف، هل كانت هناك عروض دولية أخرى لإنشاء المفاعل بأسعار أقل وجودة أفضل أم لا ، لا أحد يعرف شيئا عن ذلك ، كما أن الأخطاء الفنية والأمنية والعلمية والإدارية الفادحة التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة وتسببت في كوارث تجعل ملايين المواطنين يضعون أياديهم على قلوبهم من وجود مفاعل نووي بجوارهم ، لأن الخطأ هنا بكارثة تاريخية وملايين الأرواح ودمار بيئي تتوارثه عدة أجيال بالسرطانات وغيرها، حسب ما نشره الكاتب "جمال سلطان" فى مقالة اليوم بصحيفة المصريون.
مبارك بـ 200 مليون دولار والسيسى بـ 20 مليار دولار لماذا ؟
وبعد الإعلان عن الاتفاق سأل المصريون عبدالفتاح السيسى (قائد الانقلاب العسكرى)، إذا كنت عاجزا عن تسليك بلاعات مجاري الاسكندرية هل نطمئن لك في حماية وإدارة وتأمين مفاعل نووي ؟! .
الاتفاق الذي جرى التوقيع عليه كان اتفاقا إطاريا وماليا، خطوط عريضة، وتم ترحيل التفاصيل لمراحل مقبلة لن تأتى فى يوم من الأيام حسب ما اعتدنا من سلطات الانقلاب.
وكان المخلوع مبارك قد وقع مع الروس اتفاقية إطارية مشابهة لتلك التي وقعها السيسي ، ولكن ـ للأمانة ـ كانت اتفاقية مبارك أفضل ماليا ، لأن تكلفتها كانت أقل من مليار جنيه مصري بحسابات عام 2009 ، (تسعمائة مليون جنيه مصري)، أي ما يقارب مائتي مليون دولار أمريكي فقط لا غير ، وهو ما يطرح التساؤل عن هذا الفارق الضخم بين اتفاق مبارك واتفاق السيسي ، وقد وقع الاتفاقية عن الجانب المصري وقتها الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء في 19 يونيه 2009 وقد نشرت الصحف القومية تفاصيلها في اليوم التالي، ولا يعرف أحد أين ذهب هذا العقد الآن، وهل تم إلغاؤه من جانب واحد ، وهل هناك بنود عقابية على إلغائه أم لا.
وكان من المفترض أن يبدأ تشغيل المفاعل الأول في 2019 ، أي بعد ثلاث سنوات تقريبا من الآن .
مسألة خطيرة
الاتفاق الإطاري لا يبين تفاصيل العقود العملية ، وهي حزمة العقود المتعلقة بتحديد مسئوليات الطرفين فى مجال إنشاء المحطات النووية وتوريد الوقود وتشغيل وصيانة المحطات النووية، وكذا معالجة الوقود النووى المستنفذ، وهذه تحديدا مسألة بالغة الخطورة، وفى مجال التدريب وتحسين نظام اللوائح والأكواد والبنية التحتية فى مجال توليد الكهرباء بالطاقة النووية.
اتفاق مفاجئ
أيضا ، كان ملاحظا أن توقيع هذه الاتفاقية جرى بصورة مفاجئة ، وفي أجواء توتر العلاقات بين مصر وروسيا في أعقاب سقوط الطائرة الروسية في سيناء ومقتل أكثر من مائتين من ركابها ، جميعهم من الروس ، ورفض مصر الاعتراف بالرواية الروسية بأن الطائرة أسقطت بعمل إرهابي ناتج عن اختراق أمني بمطار شرم الشيخ ، وإجراءات روسية عقابية ضد مصر وصلت إلى حد منع طائرات مصر للطيران من السفر إلى المطارات الروسية ، ومقاطعة السياحة في مصر بالكامل ، وتلويح روسيا باستخدام المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة لملاحقة المتورطين في الجريمة أينما كانوا ، وهو ما يعني استباحة السيادة المصرية في سيناء تحديدا ، ثم ما جرى بعدها من اتصالات بين بوتين والسيسي ، وتعهد فيها الأخير بالتعاون الأمني "الوثيق" مع روسيا في ملاحقة الإرهاب وكشف ملابسات تلك الحادثة .
هل الإعلان عن توقيع اتفاق إطاري للمفاعل النووي هو فصل جديد من "المشاريع القومية العملاقة" التي نعلن عنها كل شهر تقريبا ولا ينفذ منها شيء ، وما نفذ منه "تفريعة قناة السويس" ثبت أنه كان ضجيجا بلا معنى ولا عائد ، أم أنها طمأنة للجانب الروسي على استعداد مصر للتعاون الاستراتيجي وحماية "حصة" موسكو في المشروعات الكبرى التي تنوي مصر إنجازها مستقبلا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق