القتل صعقًا.. "مونيتور" توثّق جرائم العسكر ومقتل 330 معتقلاً
11/11/2015 10:13 ص
أكدت منظمة "هيومان رايتس مونيتور"، المعنية بحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أن عدد الذين لقوا حتفهم جراء "القتل الطبي" الممنهج في سجون ومعتقلات الانقلاب، ارتفع ليصل إلى 330 قتيلاً وثقتهم المنظمة، فضلا عن عشرات الحالات التي لم يشملها التوثيق.
وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة، "سلمى أشرف": إنها "وثقت مقتل 330 شخصًا داخل السجون المصرية، منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، عشرة منهم قتلوا في أكتوبر الماضي".
وأوضحت "أشرف" أن "حالات القتل داخل السجون بلغت 330 منذ الـ30 من يونيو إلى الآن، والأعداد في ازدياد كبير لأننا لا نستطيع إحصاءها جميعها".
وأشارت إلى أنّ معظم حالات القتل في سجون الانقلاب تمت بعد تعذيب المعتقلين، وغالبيتهم سياسيين، أو نتيجة الإهمال الطبي لهم، أو قتلهم بشكل مباشر، موضحةً أن "هناك أماكن احتجاز للمعتقلين غير قانونية، موجودة في معسكرات الأمن المركزي، بل إنّ هناك بيوتًا تستخدم للاحتجاز".
ولفتت إلى وجود حالات اختفاء قسري مرتفعة بشكل كبير في الآونة الأخيرة، مضيفةً: "رصدنا ما يقرب 215 حالة اختفاء خلال الثلاث أشهر الماضية".
وكشفت عن أن "التعذيب ممنهج بحق المعتقلين السياسيين؛ حيث يتم تعذيبهم حتى الموت، وقمنا بتوثيق عدّة حالات وفاة استخدم فيها الصعق الكهربائي، والتعليق من اليدين، والحبس الانفرادي، والمنع من الطعام، وقطع الألسنة، وأشياء أخرى لا يمكن لنا أن نتخيّلها".
وتطرقت إلى وفاة الطبيب المعتقل "وحيد رمضان"، وهو يعاني من التهاب الكبد الوبائي، فقالت إن "حالته تدهورت بشدّة، وإن عائلته طلبت من المنظمة التدخل لنقله للمستشفى، بسبب منع الرعاية الطبية عنه".
وأوضحت أن "المنظمة قدمت شكوى بتاريخ 19 أكتوبر الماضي للجهات الدولية، طالبت فيها بنقل رمضان إلى المستشفى والإفراج عنه؛ حيث إن القانون ينص على عدم سجن أي شخص مريض يمكن أن يتوفى مرضيًّا"، مضيفة: "لكننا لم نجد آذانًا صاغية، وتوفي رمضان بتاريخ 9 نوفمبر الحالي".
وأكدت أشرف أن "المنظمة أصدرت تقارير تنذر بكارثة غرق الزنازين بالمياه"، مشيرة إلى "تعنت إدارة السجون في شفط المياه، والمعتقلين موجودين داخل الماء؛ حيث تصل إلى ركبهم، ومياه الصرف الصحي اختلطت بمياه الأمطار".
وقالت: "وصلتنا شكوى تفيد بمقتل عدد كبير من المعتقلين من خلال توصيل الكهرباء بالمياه".
وكانت "هيومان رايتس مونيتور"، قد وثقت مقتل 79 مدنيًّا خارج القانون، في مختلف محافظات مِصْر، خلال أغسطس الماضي، بينما تنفى وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب هذه الاتهامات، مؤكدة أن قطاع السجون يتعامل مع جميع المحبوسين، وفقًا لما تنص عليه قوانين حقوق الإنسان.
وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة، "سلمى أشرف": إنها "وثقت مقتل 330 شخصًا داخل السجون المصرية، منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، عشرة منهم قتلوا في أكتوبر الماضي".
وأوضحت "أشرف" أن "حالات القتل داخل السجون بلغت 330 منذ الـ30 من يونيو إلى الآن، والأعداد في ازدياد كبير لأننا لا نستطيع إحصاءها جميعها".
وأشارت إلى أنّ معظم حالات القتل في سجون الانقلاب تمت بعد تعذيب المعتقلين، وغالبيتهم سياسيين، أو نتيجة الإهمال الطبي لهم، أو قتلهم بشكل مباشر، موضحةً أن "هناك أماكن احتجاز للمعتقلين غير قانونية، موجودة في معسكرات الأمن المركزي، بل إنّ هناك بيوتًا تستخدم للاحتجاز".
ولفتت إلى وجود حالات اختفاء قسري مرتفعة بشكل كبير في الآونة الأخيرة، مضيفةً: "رصدنا ما يقرب 215 حالة اختفاء خلال الثلاث أشهر الماضية".
وكشفت عن أن "التعذيب ممنهج بحق المعتقلين السياسيين؛ حيث يتم تعذيبهم حتى الموت، وقمنا بتوثيق عدّة حالات وفاة استخدم فيها الصعق الكهربائي، والتعليق من اليدين، والحبس الانفرادي، والمنع من الطعام، وقطع الألسنة، وأشياء أخرى لا يمكن لنا أن نتخيّلها".
وتطرقت إلى وفاة الطبيب المعتقل "وحيد رمضان"، وهو يعاني من التهاب الكبد الوبائي، فقالت إن "حالته تدهورت بشدّة، وإن عائلته طلبت من المنظمة التدخل لنقله للمستشفى، بسبب منع الرعاية الطبية عنه".
وأوضحت أن "المنظمة قدمت شكوى بتاريخ 19 أكتوبر الماضي للجهات الدولية، طالبت فيها بنقل رمضان إلى المستشفى والإفراج عنه؛ حيث إن القانون ينص على عدم سجن أي شخص مريض يمكن أن يتوفى مرضيًّا"، مضيفة: "لكننا لم نجد آذانًا صاغية، وتوفي رمضان بتاريخ 9 نوفمبر الحالي".
وأكدت أشرف أن "المنظمة أصدرت تقارير تنذر بكارثة غرق الزنازين بالمياه"، مشيرة إلى "تعنت إدارة السجون في شفط المياه، والمعتقلين موجودين داخل الماء؛ حيث تصل إلى ركبهم، ومياه الصرف الصحي اختلطت بمياه الأمطار".
وقالت: "وصلتنا شكوى تفيد بمقتل عدد كبير من المعتقلين من خلال توصيل الكهرباء بالمياه".
وكانت "هيومان رايتس مونيتور"، قد وثقت مقتل 79 مدنيًّا خارج القانون، في مختلف محافظات مِصْر، خلال أغسطس الماضي، بينما تنفى وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب هذه الاتهامات، مؤكدة أن قطاع السجون يتعامل مع جميع المحبوسين، وفقًا لما تنص عليه قوانين حقوق الإنسان.
واقرأ أيضا:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق