رجال أعمال مبارك نهبوا تريليون و45 مليار جنيه بفترة حكمه
منذ دقيقة
عدد القراءات: 15
قال مصدر بجهاز الكسب غير المشروع، ان قيمة الأموال المنهوبة من قِبَل رجال أعمال ومسئولين كبار وصحافيين، خلال فترة حكم الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك، بما يزيد علي تريليون و45 مليار جنيه، بواقع 45 مليار جنيه فى الداخل على هيئة عقارات وأراضٍ، و134 مليار دولار هرَّبها رجال الرئيس المخلوع ورموزه إلى الخارج.
وقال المصدر - في تصريحات صحافية - إن هذا هو المبلغ الأرجح، فى ضوء ما توصلت إليه هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز، مشيرًا إلى توافد عدد كبير من محامي رجال نظام الرئيس المخلوع المتهمين في قضايا «كسب غير مشروع»، خلال الأيام القليلة الماضية، إلى الجهاز بوزارة العدل، لتقديم طلبات تصالح مع الدولة، في مقابل رد المبالغ التي تحصلوا عليها.
وفتح وزير عدل النظام المصري أحمد الزند، وعادل السعيد مساعد وزير العدل لشئون الكسب، الباب أمام التصالح مع رجال الأعمال ورد الأموال المنهوبة.
ووضع الجهاز إجراءات لعملية التصالح؛ أبرزها أن يصبح الحكم القضائي باتًا، فيما يكون المتهم محبوسًا، فإن طلب التصالح يقدم إلى النيابة العامة من المعنيين بتقديمه، سواء المتهم أو وكيله الخاص، لوقف تنفيذ الحكم، على أن يكون الطلب معززًا بالمستندات المؤيدة.
وترفع النيابة العامة الطلب إلى محكمة النقض بالمستندات ومذكرة بالرأي، على أن تكون مدة تقديم الأوراق للعرض على محكمة النقض خلال 10 أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض الطلب على إحدى الدوائر المنعقدة فى غرفة المشورة، وتتأكد المحكمة من إتمام التصالح، ثم تأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات.
وقال المصدر - في تصريحات صحافية - إن هذا هو المبلغ الأرجح، فى ضوء ما توصلت إليه هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز، مشيرًا إلى توافد عدد كبير من محامي رجال نظام الرئيس المخلوع المتهمين في قضايا «كسب غير مشروع»، خلال الأيام القليلة الماضية، إلى الجهاز بوزارة العدل، لتقديم طلبات تصالح مع الدولة، في مقابل رد المبالغ التي تحصلوا عليها.
وفتح وزير عدل النظام المصري أحمد الزند، وعادل السعيد مساعد وزير العدل لشئون الكسب، الباب أمام التصالح مع رجال الأعمال ورد الأموال المنهوبة.
ووضع الجهاز إجراءات لعملية التصالح؛ أبرزها أن يصبح الحكم القضائي باتًا، فيما يكون المتهم محبوسًا، فإن طلب التصالح يقدم إلى النيابة العامة من المعنيين بتقديمه، سواء المتهم أو وكيله الخاص، لوقف تنفيذ الحكم، على أن يكون الطلب معززًا بالمستندات المؤيدة.
وترفع النيابة العامة الطلب إلى محكمة النقض بالمستندات ومذكرة بالرأي، على أن تكون مدة تقديم الأوراق للعرض على محكمة النقض خلال 10 أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض الطلب على إحدى الدوائر المنعقدة فى غرفة المشورة، وتتأكد المحكمة من إتمام التصالح، ثم تأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق