"مالية الانقلاب" تقترض 8 مليارات جنيه من البنوك المحلية
05/11/2015 06:16 م
استمرارًا لسياسة التسول من الداخل والخارج، أعلنت وزارة المالية في حكومة الإنقلاب نتائج طرح أذون خزانة لآجال 182 يوما و357 يوما، بقيمة إجمالية 8 مليارات جنيه بجلسة اليوم، الخميس.
وقالت مالية الإنقلاب، عبر موقعها على الإنترنت، إنه تم طرح أذون خزانة لأجل 182 يوما بقيمة 3.5 مليارات جنيه، بمتوسط سعر فائدة 11.428%، فى حين بلغ أعلى سعر 11.450%، وأقل سعر 11.300%، وتمت تغطية العطاء بنسبة 2.7 مرة.
كما تم طرح أذون خزانة لأجل 357 يوما بقيمة 4.5 مليارات جنيه، بمتوسط سعر فائدة 11.575%، فى حين بلغ أعلى سعر 11.611%، وأقل سعر 11.524%، وتمت تغطية العطاء بواقع مرتين.
هذا وتعتمد مالية الانقلاب فى تغطية عجز الموازنة على الاقتراض بالدين من البنوك المحلية بطرح عطاءات أذون وسندات خزانة مرتين أسبوعيا، بمتوسط 10 مليارات جنيه أسبوعيا، للوفاء بالتزاماتها المالية (المصروفات الجارية) مثل سداد أجور ورواتب العاملين بالدولة، والتزامات الدعم وغيرها من المصروفات الجارية، وهو ما يخلف ديونا متزايدة على الاقتصاد القومى؛ حيث تبلغ قيمة الدين العام 2.55 تريليون جنيه بنسبة 90% من الناتج المحلى الإجمالى، بحسب البيان المالى لموازنة عام 2015/ 2016، منها 2.4 تريليون جنيه تقريبا دينا داخليا بنسبة 83% من الناتج المحلى الإجمالى، نتيجة تزايد الاقتراض الحكومى من البنوك المحلية، و182.8 مليار جنيه دين خارجى بنسبة 6.5% من الناتج المحلى.
وقالت مالية الإنقلاب، عبر موقعها على الإنترنت، إنه تم طرح أذون خزانة لأجل 182 يوما بقيمة 3.5 مليارات جنيه، بمتوسط سعر فائدة 11.428%، فى حين بلغ أعلى سعر 11.450%، وأقل سعر 11.300%، وتمت تغطية العطاء بنسبة 2.7 مرة.
كما تم طرح أذون خزانة لأجل 357 يوما بقيمة 4.5 مليارات جنيه، بمتوسط سعر فائدة 11.575%، فى حين بلغ أعلى سعر 11.611%، وأقل سعر 11.524%، وتمت تغطية العطاء بواقع مرتين.
هذا وتعتمد مالية الانقلاب فى تغطية عجز الموازنة على الاقتراض بالدين من البنوك المحلية بطرح عطاءات أذون وسندات خزانة مرتين أسبوعيا، بمتوسط 10 مليارات جنيه أسبوعيا، للوفاء بالتزاماتها المالية (المصروفات الجارية) مثل سداد أجور ورواتب العاملين بالدولة، والتزامات الدعم وغيرها من المصروفات الجارية، وهو ما يخلف ديونا متزايدة على الاقتصاد القومى؛ حيث تبلغ قيمة الدين العام 2.55 تريليون جنيه بنسبة 90% من الناتج المحلى الإجمالى، بحسب البيان المالى لموازنة عام 2015/ 2016، منها 2.4 تريليون جنيه تقريبا دينا داخليا بنسبة 83% من الناتج المحلى الإجمالى، نتيجة تزايد الاقتراض الحكومى من البنوك المحلية، و182.8 مليار جنيه دين خارجى بنسبة 6.5% من الناتج المحلى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق