هل دفع السيسى بالمستشار "حماد" فى حضن "ولاية سيناء" للتخلص منه؟

 منذ 18 دقيقة

 عدد القراءات: 144

 اغتالت التفجيرات صباح أمس الثلاثاء، المستشار عمر حماد نائب رئيس مجلس الدولة  في فندق القضاة بمدينة العريش، بعد ان اختار أن يمارس دوره في الاشراف على الانتخابات داخل سيناء.
وكان المستشار  أحد نجوم القضاء الإدراي في حماية الحقوق والحريات والتصدي للفساد من خلال تقاريره المختلفة التي تصدت للخصخصة وكذلك لانفراد الرئيس بالتشريع، وآخرها أحقية القضاء الإداري في نظر قضايا بطلان قانون التظاهر باعتباره قرار إداري للسيسى، حسب تقرير موقع "البداية".
وكانت أهم توصياته؛ بطلان عقد بيع منجم السكري وبطلان عقود خصخصة شركات المراجل البخارية وشبين للغزل وطنطا للكتان
وأوصى باعتبار تشريعات الرئيس في غيبة البرلمان  قرارات إدارية يجوز لمحاكم القضاء الإدارى إعمال رقابتها عليها

وكان فندق سويس بالعريش الذي يقيم به القضاة المكلفون بمراقبة الانتخابات بالعريش شهد اعتداء أسفر عن مقتل القاضى عمر حماد القاضى بمجلس الدولة والمستشار أمير يعقوب حسين واصابة المستشار منصور صابر عبده وأيضا مقتل اثنين من رجال الشرطة وإصابة 9 آخرين.

والمستشار عمر حماد من مواليد محافظة سوهاج ولد عام ١٩٧٧ وحصل على ليسانس الحقوق في جامعة أسيوط سنة ١٩٩٩ وهو متزوج ومقيم بالقاهرة.

وبعد تخرجه التحق بمجلس الدولة وعمل بهيئة المفوضين وعرف عنه إطلاعه الواسع في القانون ثم تدرج لمنصب نائب رئيس مجلس الدولة.
 وكان آخر منصب تولاه هو عضو الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بالشرقية، وقبل ذلك مارس عمله القضائي كعضو فى هيئة مفوضى الدولة بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا ودائرة توحيد المبادئ، أعلى محاكم مجلس الدولة، لمدة 3 أعوام، أصدر خلالها العديد من التقارير الهامة، فى حماية المال العام وكفالة الحقوق والحريات.

ولعل أهم التقارير التي أصدرها، توصياته ببطلان عقد بيع منجم السكري وبطلان عقود خصخصة العديد من شركات القطاع العام، ومن بينها شركات المراجل البخارية وشبين للغزل وطنطا للكتان، لتضمنها جرائم تعدٍ على المال العام، وأصدرت المحكمة الإدارية العليا أحكاما متفقة مع توصياته.

كما أوصى المستشار الشهيد في  منتصف 2012، بإصدار حكم نهائى ببطلان عقد "مدينتى" الجديد فى 18 نوفمبر 2010 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومجموعة شركات طلعت مصطفى، وإلغاء حكم القضاء الإدارى الذى قضى بصحة هذا العقد، وألزم فى الوقت ذاته اللجنة العليا للتقييم التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية بإعادة تقييم المساحة التى لم يتم حجزها أو التعاقد عليها من أرض المشروع.

ولم تقف تقارير حماد عند حدود المال العام بل تعداها لحماية الحريات العامة وصيانة القوانين والتصدي لتغول السلطة التنفيذية على القانون وكان من بين أهم التقارير التي كتبها ما يتعلق بـ "التشريعات التى يصدرها رئيس الجمهورية فى غيبة البرلمان"، أوصى فيه باعتبارها جميعا قرارات إدارية وليست قوانين، يجوز لمحاكم القضاء الإدارى إعمال رقابتها عليها أى لا يقتصر التعامل عليها على المحكمة الدستورية باعتبارها المخولة بنظر أى طعون على القوانين.

وأوصى فى هذا التقرير بإلغاء حكم أصدرته محكمة القضاء الإدارى بعدم اختصاصها بالفصل فى مشروعية قانون التظاهر، وإعادة القضية لدائرة أخرى بذات المحكمة للفصل فيها.

وفي نعيه كتب المحامي خالد علي، أحد مؤسسي حزب العيش والحرية والمرشح السابق للرئاسة: "عمر حماد كان واحداً من أنبغ القضاة الذين طالعت تقاريرهم، وتعلمت منها الكثير أنا وزملائى، وكانت كل كلمة يكتبها تنطق بحب هذا الوطن وبالدفاع عن مقدراته ومقومات حياته وعزته واستقلاله".

فهل دفع به عبدالفتاح السيسى إلى هناك للتخلص منه ومن فضحه لفساد بعض القضاة الآخرين، أم للتخلص من يقظته وضميره، الذى يزعج قائد الانقلاب، أم أنها صدفة أن يقع تحت لهيب تنظيم "ولاية سيناء"!