مصادر: "قاعدة عسكرية أو بحرية روسية" فى مصر مقابل التغاضى عن حادث الطائرة المنكوبة بسيناء

 منذ 16 ساعة

 عدد القراءات: 3992

"سقوط الطائرة الروسية وعلى متنها ما يزيد عن مائتي راكب، تعويضات تقدر بـ 2 مليار دولار لأهالي ضحايا الطائرة، محطة نووية بتكلفة تصل 20 مليار دولار".. فاتورة دفعتها موسكو خلال الأيام القليلة الماضية وتنتظر ثمنها من الجانب المصري.

وفي أول إجراءات روسية عقابية ضد مصر أوقفت الأولى رحلات الطيران بعد ثبوت أن الأعمال الإرهابية وراء التفجير، وهو ما أثر على قطاع السياحة واستجابة دول أخرى على رأسها بريطانيا لهذا المنع وهو ما بات يهدد قطاع السياحة الذي يمثل المصدر الأول للعملة الصعبة.

لم يقتصر الأمر على ذلك بل لوحت موسكو باستخدام المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة لملاحقة المتورطين في الجريمة أينما كانوا، وهو ما يعني استباحة السيادة المصرية في سيناء تحديدًا.

ما ذكر سلفًا جعل كثيرين يرجحون أن نظام الانقلاب سيرضي بأي ثمن يدفعه اتقاءً لغضب الدب الروسي، وضمانًا لمساندته واستمرارًا لدعم شرعيته، وبالتالي فإن القبول بتدشين قواعد عسكرية على أراضي سيناء أمر وارد، وفق مراقبين، لتخفيف حدة الغضب الروسي، لاسيما أن الثانية تحتاج لقواعد عسكرية بديلة في مربع الشرق الأوسط، بعدما بات مستقبل الرئيس السوري بشار الأسد مهددًا.

الطلب الروسي بـ"قاعدة عسكرية" مقابل إغلاق ملف الطائرة الروسية، أمر أشار إليه الدكتور أيمن نور، قائلا "إن روسيا لن تقبل أي ترضية في حادث الطائرة الروسية، مشيرا إلى أن الحديث عن تدخل روسي عسكري أمر خطير يمس السيادة المصرية، كما عبر عن تخوفه من أن تطلب موسكو من القاهرة تسهيلات لإقامة قواعد عسكرية في مصر"، على حد قوله.

وأضاف نور في لقاء له أمس على قناة الجزيرة مباشر أن لديه معلومات بعقد لقاء مصري روسي قريبا لتسوية المشكلات بعد سقوط الطائرة الروسية.

ويقول سامر إسماعيل، الناشط السياسي المهتم بالشأن الخارجي، إنه لا يستبعد قيام روسيا بشن ضربات جوية في سيناء، إلا إذا كانت تفكر في كسب مصالح أكبر من مصر كبناء قاعدة بحرية أو جوية أو إعادة مستشاريها العسكريين مجددًا بعد طردهم على يد أنور السادات".

وأضاف إسماعيل أن روسيا قد تفرض شروطا على مصر من أجل تحقيق مطالبها، في ظل وجود نظام وصفه بـ"الهش" لا يملك من أمره شيئًا. وبسؤاله عن موقف مصر من ذلك أكد أنها ستوافق؛ لأنها تحتاج لدعم روسيا التي تحاول استغلال حادث الطائرة والاتفاق النووي لصالحها كما تفعل في سوريا".