بعد 13 شهرًا من المعاناة.. الصحفي محمد علي على الأسفلت
17/12/2015 11:51 ص
كتب: هيثم العابد
يكفي أن تنظر إلى صورته لتصدر حكمًا نهائيًّا بالبراءة دون استئناف أو طعن أو العبث فى ترجات التقاضي، إلا أن مسار العدالة فى دولة العسكر لا يتعلق بالأحراز أو التحريات أو يستند إلى أدلة وبراهين بقدر ما يتبع "المكالمات" الواردة من مكتب الشئون المعنوية أو توصيات أمن الدولة المذيل بها ملفات الأحرار فى محاولة بائسة لكسر صمود أصحاب القلم ومناهشي حكم العسكر.
الصحفي الشاب محمد علي حسن لم يلتفت إلى الاتهامات الملفقة التى دفعت قوات أمن الانقلاب إلى اعتقاله قبل قرابة 13 شهرًا، خاصة أن القضية جاءت كعادات مثلها من قضايا التضييق على أصحاب الرأي والمناهضين لسياسة تكميم الأفواه وكبت الحريات والمعارضين لفاشية العسكر خالية من الأحراز أو الدلائل أو القرائن، وقرر الصمود فى مواجهة الظلم إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا.
ومع فشل الشامخ فى إثبات أى اتهام بالصحفي الحر على مدار عام ونيف على اعتقاله، قضت محكمة جنايات الجيزة "الدائرة 22"، بإخلاء سبيل "علي حسن" بعد حبس احتياطي فى أقبية احتجاز لا تمت للآدمية بصلة، في القضية رقم 24464 لسنة 2014، دون أن ينسى أن يتحصل على إتاوة الإفراج المشروط بكفالة 5 آلاف جنيه.
ولم تكن سعادة الصحفي المخلي سبيله بأن وطأت قدمه الأسفلت وانتهاء مرارة الاعتقال ولو مؤقتًا، ولكن كانت الفرحة الحقيقية التى التمعت فى عين "محمد" عندما عانق طفلته الوحيدة، التى انتزعها العسكر من أحضانه، طفلة لم تتجاوز 120 يومًا، وعاد إليها وقد تجاوز العام ونصف لتشاهد ملامح والدها الحر ربما للمرة الأولى.
وكان الأمن الوطني، ألقى القبض على "محمد" يوم 12 ديسمبر 2014، من منزله فى واحدة من حملات التفزيع التى هبطت مع زوار الفجر على رءوس الأحرار، ووجهت النيابة العامة له تهمًا بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون تهدف إلى عرقلة مؤسسات الدولة والمساس بالحريات العامة.
ومع مطاطية التهمة وعدم إمكانية ثبوتها كان لا بد من التشعيب واختلاق اتهام بتعلق بعمل الصحفي الحر، فوجهت له النيابة الترويج بالكتابة لأغراض جماعة تعرض حياة المواطنين للخطر، وعرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها، والتحريض على التظاهر دون إخطار للإخلال بالأمن العام وتعطيل الإنتاج، وتلقي أموال من الخارج لتحقيق جرائم التحريض على مقاومة السلطات، وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وإساءة استخدام وسائل الاتصال الدولية.
وتحركت نقابة الصحفيين على مهل كعادتها لتسلم النيابة، مستندات بشأن اتهام حسن تؤكد أن التحويلات البنكية موضوع الاتهام هي أموال مرسلة له من أشقائه في ليبيا والسعودية وليست تمويلات، وتم إرفاق تلك المستندات بأوراق التحقيق.
وزعم تقرير "الأمن الوطني" في القضية أن الصحفي تلقى تمويلات من دولة قطر من أشخاص وجهات مختلفة، ولكن النيابة العامة طلبت من الجهاز تحديد تلك الأشخاص والجهات، ولم يصل رد رسمى لها إلى الآن.
وذكرت تحريات الأمن الوطني أن صحفي شبكة "أخبار مصر" هو "أدمن" صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك باسم "مصر الآن"، وقالت التحريات إن "الصفحة تتعمد نشر أخبار ضد الدولة.
محمد علي حسن، على الأسفلت يتنسم الحرية فى أحضان طفلته ذات العام ونصف، ولكن لا يزال هناك المئات من الصحفيين داخل معتقلات العسكر يكابدون أوضاعًا غير آدمية، على وقع اتهامات ملفقة وأحراز وهمية ويواجهون الموت البطيء فى ظل الإهمال الطبي المتعمد والقتل بالبرد فى مقابر الانقلاب، وتتعدد الأسماء "هاني صلاح الدين، أحمد سبيع، حسن القباني، مجدي حسين، أبوبكر خلاف، محمد البطاوي، شوكان.. وغيرهم الكثير".. ويبقى الأمل فى الثورة لتحرر الشعب من براثن حكم البيادة.
يكفي أن تنظر إلى صورته لتصدر حكمًا نهائيًّا بالبراءة دون استئناف أو طعن أو العبث فى ترجات التقاضي، إلا أن مسار العدالة فى دولة العسكر لا يتعلق بالأحراز أو التحريات أو يستند إلى أدلة وبراهين بقدر ما يتبع "المكالمات" الواردة من مكتب الشئون المعنوية أو توصيات أمن الدولة المذيل بها ملفات الأحرار فى محاولة بائسة لكسر صمود أصحاب القلم ومناهشي حكم العسكر.
الصحفي الشاب محمد علي حسن لم يلتفت إلى الاتهامات الملفقة التى دفعت قوات أمن الانقلاب إلى اعتقاله قبل قرابة 13 شهرًا، خاصة أن القضية جاءت كعادات مثلها من قضايا التضييق على أصحاب الرأي والمناهضين لسياسة تكميم الأفواه وكبت الحريات والمعارضين لفاشية العسكر خالية من الأحراز أو الدلائل أو القرائن، وقرر الصمود فى مواجهة الظلم إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا.
ومع فشل الشامخ فى إثبات أى اتهام بالصحفي الحر على مدار عام ونيف على اعتقاله، قضت محكمة جنايات الجيزة "الدائرة 22"، بإخلاء سبيل "علي حسن" بعد حبس احتياطي فى أقبية احتجاز لا تمت للآدمية بصلة، في القضية رقم 24464 لسنة 2014، دون أن ينسى أن يتحصل على إتاوة الإفراج المشروط بكفالة 5 آلاف جنيه.
ولم تكن سعادة الصحفي المخلي سبيله بأن وطأت قدمه الأسفلت وانتهاء مرارة الاعتقال ولو مؤقتًا، ولكن كانت الفرحة الحقيقية التى التمعت فى عين "محمد" عندما عانق طفلته الوحيدة، التى انتزعها العسكر من أحضانه، طفلة لم تتجاوز 120 يومًا، وعاد إليها وقد تجاوز العام ونصف لتشاهد ملامح والدها الحر ربما للمرة الأولى.
وكان الأمن الوطني، ألقى القبض على "محمد" يوم 12 ديسمبر 2014، من منزله فى واحدة من حملات التفزيع التى هبطت مع زوار الفجر على رءوس الأحرار، ووجهت النيابة العامة له تهمًا بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون تهدف إلى عرقلة مؤسسات الدولة والمساس بالحريات العامة.
ومع مطاطية التهمة وعدم إمكانية ثبوتها كان لا بد من التشعيب واختلاق اتهام بتعلق بعمل الصحفي الحر، فوجهت له النيابة الترويج بالكتابة لأغراض جماعة تعرض حياة المواطنين للخطر، وعرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها، والتحريض على التظاهر دون إخطار للإخلال بالأمن العام وتعطيل الإنتاج، وتلقي أموال من الخارج لتحقيق جرائم التحريض على مقاومة السلطات، وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وإساءة استخدام وسائل الاتصال الدولية.
وتحركت نقابة الصحفيين على مهل كعادتها لتسلم النيابة، مستندات بشأن اتهام حسن تؤكد أن التحويلات البنكية موضوع الاتهام هي أموال مرسلة له من أشقائه في ليبيا والسعودية وليست تمويلات، وتم إرفاق تلك المستندات بأوراق التحقيق.
وزعم تقرير "الأمن الوطني" في القضية أن الصحفي تلقى تمويلات من دولة قطر من أشخاص وجهات مختلفة، ولكن النيابة العامة طلبت من الجهاز تحديد تلك الأشخاص والجهات، ولم يصل رد رسمى لها إلى الآن.
وذكرت تحريات الأمن الوطني أن صحفي شبكة "أخبار مصر" هو "أدمن" صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك باسم "مصر الآن"، وقالت التحريات إن "الصفحة تتعمد نشر أخبار ضد الدولة.
محمد علي حسن، على الأسفلت يتنسم الحرية فى أحضان طفلته ذات العام ونصف، ولكن لا يزال هناك المئات من الصحفيين داخل معتقلات العسكر يكابدون أوضاعًا غير آدمية، على وقع اتهامات ملفقة وأحراز وهمية ويواجهون الموت البطيء فى ظل الإهمال الطبي المتعمد والقتل بالبرد فى مقابر الانقلاب، وتتعدد الأسماء "هاني صلاح الدين، أحمد سبيع، حسن القباني، مجدي حسين، أبوبكر خلاف، محمد البطاوي، شوكان.. وغيرهم الكثير".. ويبقى الأمل فى الثورة لتحرر الشعب من براثن حكم البيادة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق