"مصادر رسمية": إقالة وزير داخلية الانقلاب قبل حلول ذكرى ثورة 25يناير
منذ 5 ساعة
عدد القراءات: 2136
فى محاولة يأسة من قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي لتهدئة مؤيديه , عقب الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظات مصرية، منها الأقصر والإسماعيلية والقليوبية بعد مقتل مواطنَين مصريَّين في أقسام الشرطة تحت التعذيب، أكدت مصادر رسمية مصرية , في تصريحات صحفية لجريدة عربية , أن قرار إقالة "مجدي عبدالغفار" وزير داخلية الانقلاب يوجد على مكتب عبدالفتاح السيسي ,مشيرًا إلى أن إقالته شئ مؤكد قبل ذكرى يناير.
وأوضحت المصادر لصحيفة "العربي الجديد", أن مؤسسة الرئاسة كلّفت أجهزة سيادية بترشيح عدد من الأسماء لخلافة عبد الغفار، مشيرة إلى أنّ من بين الأسماء المطروحة،"أحمد جمال الدين"مساعد عبدالفتاح السيسي للشؤون الأمنية ووزير الداخلية الأسبق، فضلاً عن مساعد الوزير الحالي لمصلحة الأمن العام، اللواء محمد كمال الدالي.
وتؤكد المصادر نفسها، أنّ إقالة الوزير الحالي سيعلن عنها قبل الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، لافتاً إلى أنّ مؤسسة الرئاسة تلقّت تقارير من أجهزة سيادية، تفيد بارتفاع منسوب الغضب الشعبي، أخيراً، ما ينذر بأحداث عنيفة خصوصاً قبل ذكرى الثورة.
وأوضح مصدر صحافي مقرّب من دوائر صنع القرار في رئاسة الجمهورية، على قرار الإقالة المرتقب، بأنّ الإطاحة بوزير الداخلية تأتي لتهدئة الشارع ليس بسبب ممارسات ضباط وزارته في أقسام الشرطة، بل يرتبط بالمدّة الزمنية لهذه الممارسات التي لم تتوقف يوماً، لكن لم يكن مسموحاً تداولها في وسائل الإعلام بأوامر مباشرة من المسؤولين عن ملف الإعلام في المخابرات والرئاسة.
ويوضح المصدر الصحافي ذاته لـ"العربي الجديد"، أنّ "معدلات الغضب باتت واضحة وأهمها تلك المتعلقة بتردّي الخدمات والانهيار الاقتصادي, كما تولّد قناعة لدى من أيّدوا انقلاب 30يونيو2013 ، بفشل السيسي في إدارة البلاد، خصوصاً المشاريع العملاقة التي أعلن عنها مراراً، وزاد عليه استمرار انتهاكات الشرطة بحق المواطنين، لافتاً إلى أنّه تم توجيه التعليمات إلى مقدمي البرامج وكتّاب المقالات البارزين لصبّ جام غضبهم على وزارة الداخلية وممارساتها.
من جانبه، يقول وزير سابق للصحيفة، إنّ "النظام يتعمد تسريب هذه الأنباء، في محاولة لامتصاص غضب الشارع قبل ذكرى ثورة يناير".
وكانت محافظة الأقصر، أقصى جنوب مصر، قد شهدت أحداث عنف بعد تظاهر الآلاف من أبنائها بسبب مقتل المواطن طلعت شبيب تعذيباً على أيدي قوات الشرطة من أبناء منطقة العوامية في مدينة الأقصر، الأربعاء الماضي، بعد ساعات من القبض عليه.
وتصاعدت حدة التظاهرات في المحافظة، ما دفع قوات الأمن إلى فرض حظر التجوّل في عدد من مناطق المحافظة، خصوصاً بعد وصول الاشتباكات إلى مبنى مديرية الأمن، وخروج تظاهرات دعت إلى إسقاط رئيس الجمهورية.
ولم تكد تمرّ ساعات على حادث مقتل شبيب في الأقصر، حتى لقي طبيب بيطري في محافظة الإسماعيلية حتفه، تحت وطأة التعذيب في أحد أقسام الشرطة في المحافظة، ما تسبب في غضبة شعبية وتظاهرات حاشدة تنديداً بتلك الوقائع، مطالبة بمعاقبة المسؤولين. في غضون ذلك، أكّدت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" لحقوق الإنسان، في تقرير لها صدر أخيراً، أنّ نحو 343 مواطناً لقوا حتفهم في أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز، جراء التعذيب والإهمال الطبي منذ الثلاثين من يونيو 2013.
وأوضحت المصادر لصحيفة "العربي الجديد", أن مؤسسة الرئاسة كلّفت أجهزة سيادية بترشيح عدد من الأسماء لخلافة عبد الغفار، مشيرة إلى أنّ من بين الأسماء المطروحة،"أحمد جمال الدين"مساعد عبدالفتاح السيسي للشؤون الأمنية ووزير الداخلية الأسبق، فضلاً عن مساعد الوزير الحالي لمصلحة الأمن العام، اللواء محمد كمال الدالي.
وتؤكد المصادر نفسها، أنّ إقالة الوزير الحالي سيعلن عنها قبل الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، لافتاً إلى أنّ مؤسسة الرئاسة تلقّت تقارير من أجهزة سيادية، تفيد بارتفاع منسوب الغضب الشعبي، أخيراً، ما ينذر بأحداث عنيفة خصوصاً قبل ذكرى الثورة.
وأوضح مصدر صحافي مقرّب من دوائر صنع القرار في رئاسة الجمهورية، على قرار الإقالة المرتقب، بأنّ الإطاحة بوزير الداخلية تأتي لتهدئة الشارع ليس بسبب ممارسات ضباط وزارته في أقسام الشرطة، بل يرتبط بالمدّة الزمنية لهذه الممارسات التي لم تتوقف يوماً، لكن لم يكن مسموحاً تداولها في وسائل الإعلام بأوامر مباشرة من المسؤولين عن ملف الإعلام في المخابرات والرئاسة.
ويوضح المصدر الصحافي ذاته لـ"العربي الجديد"، أنّ "معدلات الغضب باتت واضحة وأهمها تلك المتعلقة بتردّي الخدمات والانهيار الاقتصادي, كما تولّد قناعة لدى من أيّدوا انقلاب 30يونيو2013 ، بفشل السيسي في إدارة البلاد، خصوصاً المشاريع العملاقة التي أعلن عنها مراراً، وزاد عليه استمرار انتهاكات الشرطة بحق المواطنين، لافتاً إلى أنّه تم توجيه التعليمات إلى مقدمي البرامج وكتّاب المقالات البارزين لصبّ جام غضبهم على وزارة الداخلية وممارساتها.
من جانبه، يقول وزير سابق للصحيفة، إنّ "النظام يتعمد تسريب هذه الأنباء، في محاولة لامتصاص غضب الشارع قبل ذكرى ثورة يناير".
وكانت محافظة الأقصر، أقصى جنوب مصر، قد شهدت أحداث عنف بعد تظاهر الآلاف من أبنائها بسبب مقتل المواطن طلعت شبيب تعذيباً على أيدي قوات الشرطة من أبناء منطقة العوامية في مدينة الأقصر، الأربعاء الماضي، بعد ساعات من القبض عليه.
وتصاعدت حدة التظاهرات في المحافظة، ما دفع قوات الأمن إلى فرض حظر التجوّل في عدد من مناطق المحافظة، خصوصاً بعد وصول الاشتباكات إلى مبنى مديرية الأمن، وخروج تظاهرات دعت إلى إسقاط رئيس الجمهورية.
ولم تكد تمرّ ساعات على حادث مقتل شبيب في الأقصر، حتى لقي طبيب بيطري في محافظة الإسماعيلية حتفه، تحت وطأة التعذيب في أحد أقسام الشرطة في المحافظة، ما تسبب في غضبة شعبية وتظاهرات حاشدة تنديداً بتلك الوقائع، مطالبة بمعاقبة المسؤولين. في غضون ذلك، أكّدت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" لحقوق الإنسان، في تقرير لها صدر أخيراً، أنّ نحو 343 مواطناً لقوا حتفهم في أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز، جراء التعذيب والإهمال الطبي منذ الثلاثين من يونيو 2013.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق