وزير الداخلية "جه يكحلها عماها": اللى بيرتكبوا تجاوزات 3600 ضابط و30 ألف فرد أمن بس
منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 834
بقلم : على القماش
نشرت كافة وسائل الاعلام ودون ادنى تعليق تصريحات وزير الداخلية مجدى عبد الغفاروالذى قال فيها : ان ضباط الشرطة ليسوا فوق القانون ، وان التجاوزات التى تحدث من قلة منهم هى محل تحقيق من الوزارة ، اضافة لتحقيقات النيابة العامة.
نشرت كافة وسائل الاعلام ودون ادنى تعليق تصريحات وزير الداخلية مجدى عبد الغفاروالذى قال فيها : ان ضباط الشرطة ليسوا فوق القانون ، وان التجاوزات التى تحدث من قلة منهم هى محل تحقيق من الوزارة ، اضافة لتحقيقات النيابة العامة.
وأضاف : ان الوزارة بها 36 ألف ضابط وأكثر من 300 ألف فرد أمن وان هذه التجاوزات تمثل نسبة اقل من 10 % شأن جميع الاجهزة ".
بالطبع الوزير اراد بتصريحاته ان يرد على الانتقادات الواسعة بعد النشر عن عدد من عمليات التعذيب الاخيرة التى وصلت الى ازهاق الارواح ، فسعى ل " تلطيف الاجواء "
ونحن نعلق على تصريحات الوزير والتى ينطبق عليها المثل الشعبى " جه يكحلها عماها "
فنسبة التجاوزات لوفرضنا انها 10% من 36 ألف ضابط وأكثر من 300 فرد أمن فهى تعنى ان من يرتكبوا التجاوزات 3600 ضابط و30 ألف فرد أمن ، واذا تم توزيع هؤلاء على اراضى المحروسة والقطاعات المختلفة فالآمر يعنى ان التجاوزات فى كل مكان ! .. والقول بان هذه النسبة موجودة فى كل الاجهزة " مصيبة سوداء " لان هناك اجهزة يجب ان تختفى فيها نسبة التجاوزات بكافة طرق المراقبة والمحاسبة الجادو لا تصل الى هذه النسبة اطلاقا .. والا ماذا لو كان من بين كل هذه الاجهزة التى يتحدث عنها العدالة والقضاء .. ونفس الآمر فى الداخلية ، وكذلك الاجهزة السيادية ؟! .. فقد تكون هذه النسبة فى المحليات ولكن ان تصل فى اجهزة مهامها تتعلق بحقوق تصل الى ارواح المواطنين وأمنهم بشكل مباشر ، فان الآمر مرفوض تماما ، ويستوجب اعادة النظر بدءا بمناهج كلية الشرطة .. وفى هذا الآمر ارجو من يفكر فى حماية حقوق الانسان فى هذا البلد ان يقرأ ببساطة ما كتبه الوطنى الكبير عزيز المصرى فى مذكراته ومنها : عندما أسند له الملك فؤاد قيادة جهاز الآمن وهو ما يعادل كلية الشرطة نظرا لخبرته العسكرية وانضباطه وسعة ادراكه ، بقام بتغيير المناهج وطرق التدريس ، وكان أعجبها الغاء المراقبة فى امتحانات طلاب الشرطة ، وكانت فلسفته ان ضابط الشرطة الذى يلجأ للغش لا يصلح لهذه المهنة ، فوصلت الكفاءة فيما بعد ( عام 1944 ) ان " الكومستبل " - أى فرد أمن - محمد عبد الله استطاع القبض على اثنان من اليهود عندما قتلوا اللورد موين وزير الدولة البريطانى للشرق الاوسط بفيلته بالزمالك لانه كان يعارض سياسة اقامة وطن قومى لليهود فى فلسطين ، كما ان قتله يزيد من الوقيعة بين الانجليز و مصر فيزيد الانحيازللمشروع الصهيونى .. وبمجرد سماع صوت طلقات الرصاص ذهب " الكومستبل " الى الفيلا ، والتقط المعلومات بسرعة البرق بانهما دخلا بحجة انهما عمال تليفونات للاصلاح ، فطار بدراجته " عجله " حتى استطاع ان يقبض عليهما الواحد تلو الآخر على كوبرى ابو العلا فى نهاية الزمالك ، وتم محاكمتهما وهما اليهوديان الياهو حكيم وتسورى المنتميان الى حركة " شيترن " اليهودية ، وحكم عليهما بالاعدام
ياوزير الداخلية ان الانتقادات أشتعلت عندما كشف القتل عن عمليات التعذيب .. فهل يتم مراقبة الضباط وهل تتم المحاسبة اذا لم يصل الآمر الى البلاغ أو القتل ؟ وكم نسبة من يجرأون على البلاغ عن ما يتعرضون له من تعذيب ؟ والا تعد اماكن الحجز المكتظة باضعاف اضعاف اتساعها وبدون تهوية ولا مكان لقدم ولا نوم لعدة أيام وفى معظم اماكن الحجز فى سائر مصر نوع من المهانة والتعذيب خاصة مع " التلطيش رايح جاى " من الآمن والبلطجية التابعين لهم ؟ ، ومع ان حقوق الانسان حق لجميع المواطنين يلاحظ ايضا احتجاز اشخاص معروف مهنهم وتفاهة اسباب الحجز وانه سيحضروا على الفور الى اى مكان متى طلبوا الاستدعاء اليه وفى الوقت المحدد ومن بين هؤلاء صحفيين ومواطنين فى غاية الاحترام الا يستحق هذا اعادة النظر فى الاجراءات ؟ ثم ماذا عن السياسيين وهناك شكاوى وبلاغات مستمرة فى عدم وصول الغذاء والدواء بل وعدم علاج المصابين بامراض خطيرة مثل السرطان ، وقد مات عدد منهم بالفعل فى السجون ؟.
ونحن نعلق على تصريحات الوزير والتى ينطبق عليها المثل الشعبى " جه يكحلها عماها "
فنسبة التجاوزات لوفرضنا انها 10% من 36 ألف ضابط وأكثر من 300 فرد أمن فهى تعنى ان من يرتكبوا التجاوزات 3600 ضابط و30 ألف فرد أمن ، واذا تم توزيع هؤلاء على اراضى المحروسة والقطاعات المختلفة فالآمر يعنى ان التجاوزات فى كل مكان ! .. والقول بان هذه النسبة موجودة فى كل الاجهزة " مصيبة سوداء " لان هناك اجهزة يجب ان تختفى فيها نسبة التجاوزات بكافة طرق المراقبة والمحاسبة الجادو لا تصل الى هذه النسبة اطلاقا .. والا ماذا لو كان من بين كل هذه الاجهزة التى يتحدث عنها العدالة والقضاء .. ونفس الآمر فى الداخلية ، وكذلك الاجهزة السيادية ؟! .. فقد تكون هذه النسبة فى المحليات ولكن ان تصل فى اجهزة مهامها تتعلق بحقوق تصل الى ارواح المواطنين وأمنهم بشكل مباشر ، فان الآمر مرفوض تماما ، ويستوجب اعادة النظر بدءا بمناهج كلية الشرطة .. وفى هذا الآمر ارجو من يفكر فى حماية حقوق الانسان فى هذا البلد ان يقرأ ببساطة ما كتبه الوطنى الكبير عزيز المصرى فى مذكراته ومنها : عندما أسند له الملك فؤاد قيادة جهاز الآمن وهو ما يعادل كلية الشرطة نظرا لخبرته العسكرية وانضباطه وسعة ادراكه ، بقام بتغيير المناهج وطرق التدريس ، وكان أعجبها الغاء المراقبة فى امتحانات طلاب الشرطة ، وكانت فلسفته ان ضابط الشرطة الذى يلجأ للغش لا يصلح لهذه المهنة ، فوصلت الكفاءة فيما بعد ( عام 1944 ) ان " الكومستبل " - أى فرد أمن - محمد عبد الله استطاع القبض على اثنان من اليهود عندما قتلوا اللورد موين وزير الدولة البريطانى للشرق الاوسط بفيلته بالزمالك لانه كان يعارض سياسة اقامة وطن قومى لليهود فى فلسطين ، كما ان قتله يزيد من الوقيعة بين الانجليز و مصر فيزيد الانحيازللمشروع الصهيونى .. وبمجرد سماع صوت طلقات الرصاص ذهب " الكومستبل " الى الفيلا ، والتقط المعلومات بسرعة البرق بانهما دخلا بحجة انهما عمال تليفونات للاصلاح ، فطار بدراجته " عجله " حتى استطاع ان يقبض عليهما الواحد تلو الآخر على كوبرى ابو العلا فى نهاية الزمالك ، وتم محاكمتهما وهما اليهوديان الياهو حكيم وتسورى المنتميان الى حركة " شيترن " اليهودية ، وحكم عليهما بالاعدام
ياوزير الداخلية ان الانتقادات أشتعلت عندما كشف القتل عن عمليات التعذيب .. فهل يتم مراقبة الضباط وهل تتم المحاسبة اذا لم يصل الآمر الى البلاغ أو القتل ؟ وكم نسبة من يجرأون على البلاغ عن ما يتعرضون له من تعذيب ؟ والا تعد اماكن الحجز المكتظة باضعاف اضعاف اتساعها وبدون تهوية ولا مكان لقدم ولا نوم لعدة أيام وفى معظم اماكن الحجز فى سائر مصر نوع من المهانة والتعذيب خاصة مع " التلطيش رايح جاى " من الآمن والبلطجية التابعين لهم ؟ ، ومع ان حقوق الانسان حق لجميع المواطنين يلاحظ ايضا احتجاز اشخاص معروف مهنهم وتفاهة اسباب الحجز وانه سيحضروا على الفور الى اى مكان متى طلبوا الاستدعاء اليه وفى الوقت المحدد ومن بين هؤلاء صحفيين ومواطنين فى غاية الاحترام الا يستحق هذا اعادة النظر فى الاجراءات ؟ ثم ماذا عن السياسيين وهناك شكاوى وبلاغات مستمرة فى عدم وصول الغذاء والدواء بل وعدم علاج المصابين بامراض خطيرة مثل السرطان ، وقد مات عدد منهم بالفعل فى السجون ؟.
ان اعتذارا الوزير شىء جيد ، ولكن يجب الا يقتصر على ما وقع من تعذيب ، بل الاعتذار عن الحاق البعض بكليات الشرطة بالواسطة والمحسوبية ، ومناهج يتقصها الاهتمام الاكبر بحقوق الانسان ... ون تكون هناك مراقبة جادة ودون هوادة سواء داخل اماكن الحجز والسجون او حتى فى " كمائن " المرور.
وهذا أنفع للشرطة نفسها اذا ان تعاون المواطنين معها ، واحساس المواطنين انهم حصن أمنهم بدلا من الخوف من الاقتراب من قسم الشرطة ، يحد ممن يتعرض الشرفاء من افرادها لمخاطر تصل الى دفع حياتهم ثمنا للتصدى لها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق