لماذا يقترض السيسي 4.5 مليار دولار إضافة إلى مساعدات الخليج؟
منذ 9 ساعة
عدد القراءات: 1347
لا شك أن حكومة عبد الفتاح السيسي باتت اليوم في موقف لا تحسد عليه، لا سيما بعد تضخم العجز المالي بالموازنة العامة وارتفاعه بشكل متزايد، حتى أصبحت الحكومة المصرية مضطرة اليوم للاقتراض الخارجي بهدف تضييق الفجوة المالية وتخفيض حجم عجز الموازنة العامة.
أسباب اضطراب الاقتصاد المصري واضحة ولا تقبل التأويل، فسياسات السيسي المتخبطة كفيلة بهدم الاقتصاد من جذوره، خاصة في ظل تراجع مصادر دخل العملات الأجنبية، فقطاع السياحة بات اليوم خارج الخدمة تماما، وكذلك شهد شهر نوفمبر الماضي تراجعا كبيرا في إيرادات قناة السويس بلغت ما نسبه 3.9%.
أمام هذا التدهور الاقتصادي لم تجد الحكومة المصرية سبيلا سوى الاعتماد على الخارج من أجل إنقاذ الوضع المتأزم الذي تشهده القاهرة، وهو الأمر الذي تسعى لتحقيقه عبر مسارين، الأول الاعتماد على مساعدات الدول الخليجية، خاصة السعودية والإمارات، أما السبيل الثاني فتمثل في الاقتراض الخارجي من بنك التنمية الإفريقية والبنك الدولي، حسب وطن.
دعم الخليج إلى مصر وسعي دوره الجاد لمنع سقوط نظام السيسي في القاهرة أمر يتكرر منذ انقلاب يوليو 2013، حيث أعلنت السعودية قبل أيام قليلة عن دعم مصر بنحو 30 مليار ريال، فضلا عن تلبية احتياجات القاهرة من الغاز لمدة 5 سنوات، هذا بخلاف المليارات التي أغدقتها الرياض على نظام السيسي للحفاظ على مصالحها بالمنطقة منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي.
لم تكن السعودية وحدها التي قررت دعم نظام السيسي بالمنطقة، بل أيضا الإمارات التي سارعت في تقديم المساعدات والهبات للقاهرة عقب انقلاب يوليو 2013، حيث بلغ هذا الدعم نحو 4.9 مليار دولار لتنفيذ مشروعات تنموية خلال أكتوبر 2013، ومنذ ذلك الحين تدعم أيضا الكويت والبحرين نظام السيسي في القاهرة وتسعيان لإنقاذه من الغرق عبر الدعم الاقتصادي.
أموال الخليج ورغم كثرتها، لكنها لم تستطع معالجة العجز العام بموازنة السيسي، حتى أصبحت الحكومة مجبرة على الاقتراض الخارجي، فتوجهت إلى الصندوق الإفريقي للتنمية بهدف الحصول على قرض قيمته 1.5 مليار دولار، حيث وقع هذا الاتفاق الخميس وزيرة التعاون الدولي سحر نصر، بفائدة تبلغ نحو 1.2.
الصندوق الإفريقي لا يعتبر المحطة الأخيرة التي يمكن من خلالها إنقاذ الاقتصاد المصري، فلا يزال الوضع صعبا رغم كل هذه القروض والأموال الخليجية، لذا اتجهت حكومة السيسي إلى البنك الدولي من أجل الحصول على قرض ميسر قيمته 3 مليارات دولار من أجل دعم الموازنة العامة ومحاولة معالجة العجز الذي أصابها، حسب وطن.
على ضوء الوضع الداخلي المضرب والأزمات التي تشهدها مصر خلال الفترة الراهنة، يبقى السؤال الأكثر أهمية، ماذا سيفعل السيسي بكل هذه القروض الخارجية، بخلاف أموال الخليج التي يتم إغداقه بها منذ يوليو الماضي، وما هي أسباب تضخم عجز الموازنة المصرية؟، فضلا عن استراتيجية الحكومة المصرية الخاطئة في الاقتراض من الخارج دون حساب أو دراسة لنتائج هذا الاقتراض على الاقتصاد.
أسباب اضطراب الاقتصاد المصري واضحة ولا تقبل التأويل، فسياسات السيسي المتخبطة كفيلة بهدم الاقتصاد من جذوره، خاصة في ظل تراجع مصادر دخل العملات الأجنبية، فقطاع السياحة بات اليوم خارج الخدمة تماما، وكذلك شهد شهر نوفمبر الماضي تراجعا كبيرا في إيرادات قناة السويس بلغت ما نسبه 3.9%.
أمام هذا التدهور الاقتصادي لم تجد الحكومة المصرية سبيلا سوى الاعتماد على الخارج من أجل إنقاذ الوضع المتأزم الذي تشهده القاهرة، وهو الأمر الذي تسعى لتحقيقه عبر مسارين، الأول الاعتماد على مساعدات الدول الخليجية، خاصة السعودية والإمارات، أما السبيل الثاني فتمثل في الاقتراض الخارجي من بنك التنمية الإفريقية والبنك الدولي، حسب وطن.
دعم الخليج إلى مصر وسعي دوره الجاد لمنع سقوط نظام السيسي في القاهرة أمر يتكرر منذ انقلاب يوليو 2013، حيث أعلنت السعودية قبل أيام قليلة عن دعم مصر بنحو 30 مليار ريال، فضلا عن تلبية احتياجات القاهرة من الغاز لمدة 5 سنوات، هذا بخلاف المليارات التي أغدقتها الرياض على نظام السيسي للحفاظ على مصالحها بالمنطقة منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي.
لم تكن السعودية وحدها التي قررت دعم نظام السيسي بالمنطقة، بل أيضا الإمارات التي سارعت في تقديم المساعدات والهبات للقاهرة عقب انقلاب يوليو 2013، حيث بلغ هذا الدعم نحو 4.9 مليار دولار لتنفيذ مشروعات تنموية خلال أكتوبر 2013، ومنذ ذلك الحين تدعم أيضا الكويت والبحرين نظام السيسي في القاهرة وتسعيان لإنقاذه من الغرق عبر الدعم الاقتصادي.
أموال الخليج ورغم كثرتها، لكنها لم تستطع معالجة العجز العام بموازنة السيسي، حتى أصبحت الحكومة مجبرة على الاقتراض الخارجي، فتوجهت إلى الصندوق الإفريقي للتنمية بهدف الحصول على قرض قيمته 1.5 مليار دولار، حيث وقع هذا الاتفاق الخميس وزيرة التعاون الدولي سحر نصر، بفائدة تبلغ نحو 1.2.
الصندوق الإفريقي لا يعتبر المحطة الأخيرة التي يمكن من خلالها إنقاذ الاقتصاد المصري، فلا يزال الوضع صعبا رغم كل هذه القروض والأموال الخليجية، لذا اتجهت حكومة السيسي إلى البنك الدولي من أجل الحصول على قرض ميسر قيمته 3 مليارات دولار من أجل دعم الموازنة العامة ومحاولة معالجة العجز الذي أصابها، حسب وطن.
على ضوء الوضع الداخلي المضرب والأزمات التي تشهدها مصر خلال الفترة الراهنة، يبقى السؤال الأكثر أهمية، ماذا سيفعل السيسي بكل هذه القروض الخارجية، بخلاف أموال الخليج التي يتم إغداقه بها منذ يوليو الماضي، وما هي أسباب تضخم عجز الموازنة المصرية؟، فضلا عن استراتيجية الحكومة المصرية الخاطئة في الاقتراض من الخارج دون حساب أو دراسة لنتائج هذا الاقتراض على الاقتصاد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق