بعد عام من حجب «براءة الإخوان».. بريطانيا تفك الحصار عن «تقرير جينكيز»
17/12/2015 02:47 م
وكالات
بعد قرابة 7 أشهر من محاولات الحكومة البريطانية التعتيم على تقرير مراجعة أنشطة جماعة الإخوان الذى خلصت إليه لجنة السير جون جينكينز، كشف مكتب محاماة بريطاني عن أن حكومة ديفيد كاميرون قررت اليوم الخميس، نشر تقرير البراءة أمام البرلمان.
وكانت التقرير قد تم تأجيل إعلانه منذ قرابة عام، بسبب ضغوط عربية ودولية، بعد أن جاءت النتائج فى صالح الجماعة، وتنفي عنها دعاوى الإرهاب، وهو الاتجاه الذى كان يسعى إليه نظام الانقلاب بدعم حكام خليجيين.
وكشفت التقارير النقاب عن أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت تقف وراء قرار الحكومة إجراء المراجعة، وأن السلطات في أبوظبي كانت "تلوح بالراية الحمراء" احتجاجًا على عدم المبالاة التي تظهرها المملكة المتحدة تجاه جماعة الإخوان المسلمين.
وقال مكتب "آي تي إن" المكلف من قبل الجماعة -في بيان أصدره- اليوم: إن نشر التقرير أمام البرلمان يهدف لإحباط أي تقدم للمحكمة العليا لإصدار قرار بحظر النشر إلى أن تتمكن الجماعة من ممارسة حقها في الرد؛ لأن المحاكم لا تملك صلاحية إصدار قرار يمنع أعضاء البرلمان من الحديث تحت القبة أو البوح بمعلومات معينة.
وأشار المكتب إلى أن جماعة الإخوان المسلمين تعاملت بكل أريحية وشفافية مع المراجعة التي أمرت بها الحكومة البريطانية، وإن من الإجحاف بحقها ألا يتم التعامل معها بالأسلوب نفسه.
وأعرب مكتب المحاماة عن قلقه إزاء ما قد يحتويه التقرير من أخطاء أو سوء فهم، خاصة بعد العلم بضلوع حكومات معادية للإخوان بممارسة ضغوط للتأثير على المراجعة في ظل عدم منح الجماعة فرصة الرد على التقرير أو التعليق عليه.
وقال المحامي طيب علي -وهو عضو فريق المحامين القانوني، الذي يمثل جماعة الإخوان المسلمين في هذه القضية-: "يشعر موكلونا بالخيبة إزاء الطريقة التي تعاملت من خلالها الحكومة مع هذه المراجعة.. لقد بات أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى أن تقوم الحكومات الديمقراطية الغربية بمساندة الجماعات والمنظمات التي تدعم وتشجع الديمقراطية وتشارك في العملية الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط".
وكان المحامون وجهوا رسالة إلى رئيس لجنة المراجعات عضو البرلمان البريطاني كريسبين بلانت، قالوا فيها "إننا نشعر بقلق شديد من أن المراجعة التي أخضع لها موكلونا لعدة شهور حتى الآن، قد لا تكون ناجمة عن وجود مخاوف أمنية حقيقية وإنما تم الإعلان عنها ببساطة في محاولة لإرضاء حلفاء الحكومة في منطقة الخليج من أجل ضمان مزيد من صفقات السلاح في المستقبل".
وأضافوا: "لعلكم قد أحطتم علما بالتقارير التي انتشرت على نطاق واسع ومفادها أن السير جون جينكينز قد خلص إلى أن جماعة الإخوان المسلمين لا تمثل تهديدا أمنيا حقيقيا في هذه البلاد، ومن المؤكد أنكم تعلمون أنه قد جرى لهذا السبب تأجيل إعلان رئيس الوزراء عن نتائج المراجعة عدة مرات".
وكانت صحيفة "الجارديان" نشرت تقارير تفيد بأن قرار الحكومة البريطانية بإجراء المراجعة بشأن جماعة الإخوان المسلمين، كان في الواقع قد اتخذ تحت تأثير ضغوط مارستها حكومات أجنبية تعادي التوجه الديمقراطي في الشرق الأوسط.
وكشفت التقارير النقاب عن أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت تقف وراء قرار الحكومة إجراء المراجعة، وأن السلطات في الإمارات كانت "تلوح بالراية الحمراء" احتجاجا على عدم المبالاة التي تظهرها المملكة المتحدة تجاه جماعة الإخوان المسلمين.
وكشف تقرير "الجارديان" عن أن ولي عهد أبو ظبي كان قد اشتكى إلى رئيس الوزراء ضد جماعة الإخوان المسلمين في عام 2012، عندما أصبح أحد زعماء الجماعة، محمد مرسي، أول رئيس لمصر ينتخب ديمقراطيا.
وقد أشارت الصحيفة إلى أنها اطلعت على وثائق تؤكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة عرضت على كاميرون إبرام صفقات مغرية في مجال السلاح والنفط، من شأنها أن تعود بمليارات الجنيهات على الشركة البريطانية لتقنيات الطيران والفضاء (بي إيه إي) وأن تسمح لشركة النفط البريطانية (بي بيه) بالمنافسة على التنقيب على النفط في منطقة الخليج.
وكان رئيس الوزراء البريطاني دافيد كاميرون، قد أعلن عن المراجعة في شهر إبريل من عام 2014، وقال حينها إن تقرير اللجنة المكلفة بإعداده من المتوقع لها أن تنشره في شهر يوليو من نفس العام، وعين رئيس الوزراء السير جون جينكينز، سفير بريطانيا السابق لدى المملكة العربية السعودية رئيسا للفريق المكلف بإعداد تقرير المراجعة.
وفاجأ توقيت إعلان رئيس الوزراء حينها كثيرا من المعلقين، وذلك أن مصر كانت قد شهدت قبل ذلك بقليل انقلابا عنيفا أطاح برئيسها المنتخب ديمقراطيا، وتمخض عن قتل واعتقال الآلاف من أنصار جماعة الإخوان المسلمين على أيدي العسكر.
وردا على إعلان رئيس الوزراء البريطاني، فقد صرحت جماعة الإخوان المسلمين في إبريل 2014، بأنها على استعداد للتعاون والتواصل بنزاهة وصراحة مع السير جون جينكينز، وكلفت الجماعة مؤسسة قانونية رائدة في مجال حقوق الإنسان، هي مكتب "آي تي إن" للمحاماة، وكذلك المدير السابق لدائرة الادعاء العام اللورد كين مكدونالد بالإشارة عليها وبتمثيلها أثناء إجراءات المراجعة.
وقد أعقب ذلك التقدم بالتماس مكتوب إلى فريق المراجعة، وعقد اجتماعات على مستوى رفيع بين السير جون جينكينز وكبار قادة الإخوان المسلمين حول العالم.
بعد قرابة 7 أشهر من محاولات الحكومة البريطانية التعتيم على تقرير مراجعة أنشطة جماعة الإخوان الذى خلصت إليه لجنة السير جون جينكينز، كشف مكتب محاماة بريطاني عن أن حكومة ديفيد كاميرون قررت اليوم الخميس، نشر تقرير البراءة أمام البرلمان.
وكانت التقرير قد تم تأجيل إعلانه منذ قرابة عام، بسبب ضغوط عربية ودولية، بعد أن جاءت النتائج فى صالح الجماعة، وتنفي عنها دعاوى الإرهاب، وهو الاتجاه الذى كان يسعى إليه نظام الانقلاب بدعم حكام خليجيين.
وكشفت التقارير النقاب عن أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت تقف وراء قرار الحكومة إجراء المراجعة، وأن السلطات في أبوظبي كانت "تلوح بالراية الحمراء" احتجاجًا على عدم المبالاة التي تظهرها المملكة المتحدة تجاه جماعة الإخوان المسلمين.
وقال مكتب "آي تي إن" المكلف من قبل الجماعة -في بيان أصدره- اليوم: إن نشر التقرير أمام البرلمان يهدف لإحباط أي تقدم للمحكمة العليا لإصدار قرار بحظر النشر إلى أن تتمكن الجماعة من ممارسة حقها في الرد؛ لأن المحاكم لا تملك صلاحية إصدار قرار يمنع أعضاء البرلمان من الحديث تحت القبة أو البوح بمعلومات معينة.
وأشار المكتب إلى أن جماعة الإخوان المسلمين تعاملت بكل أريحية وشفافية مع المراجعة التي أمرت بها الحكومة البريطانية، وإن من الإجحاف بحقها ألا يتم التعامل معها بالأسلوب نفسه.
وأعرب مكتب المحاماة عن قلقه إزاء ما قد يحتويه التقرير من أخطاء أو سوء فهم، خاصة بعد العلم بضلوع حكومات معادية للإخوان بممارسة ضغوط للتأثير على المراجعة في ظل عدم منح الجماعة فرصة الرد على التقرير أو التعليق عليه.
وقال المحامي طيب علي -وهو عضو فريق المحامين القانوني، الذي يمثل جماعة الإخوان المسلمين في هذه القضية-: "يشعر موكلونا بالخيبة إزاء الطريقة التي تعاملت من خلالها الحكومة مع هذه المراجعة.. لقد بات أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى أن تقوم الحكومات الديمقراطية الغربية بمساندة الجماعات والمنظمات التي تدعم وتشجع الديمقراطية وتشارك في العملية الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط".
وكان المحامون وجهوا رسالة إلى رئيس لجنة المراجعات عضو البرلمان البريطاني كريسبين بلانت، قالوا فيها "إننا نشعر بقلق شديد من أن المراجعة التي أخضع لها موكلونا لعدة شهور حتى الآن، قد لا تكون ناجمة عن وجود مخاوف أمنية حقيقية وإنما تم الإعلان عنها ببساطة في محاولة لإرضاء حلفاء الحكومة في منطقة الخليج من أجل ضمان مزيد من صفقات السلاح في المستقبل".
وأضافوا: "لعلكم قد أحطتم علما بالتقارير التي انتشرت على نطاق واسع ومفادها أن السير جون جينكينز قد خلص إلى أن جماعة الإخوان المسلمين لا تمثل تهديدا أمنيا حقيقيا في هذه البلاد، ومن المؤكد أنكم تعلمون أنه قد جرى لهذا السبب تأجيل إعلان رئيس الوزراء عن نتائج المراجعة عدة مرات".
وكانت صحيفة "الجارديان" نشرت تقارير تفيد بأن قرار الحكومة البريطانية بإجراء المراجعة بشأن جماعة الإخوان المسلمين، كان في الواقع قد اتخذ تحت تأثير ضغوط مارستها حكومات أجنبية تعادي التوجه الديمقراطي في الشرق الأوسط.
وكشفت التقارير النقاب عن أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت تقف وراء قرار الحكومة إجراء المراجعة، وأن السلطات في الإمارات كانت "تلوح بالراية الحمراء" احتجاجا على عدم المبالاة التي تظهرها المملكة المتحدة تجاه جماعة الإخوان المسلمين.
وكشف تقرير "الجارديان" عن أن ولي عهد أبو ظبي كان قد اشتكى إلى رئيس الوزراء ضد جماعة الإخوان المسلمين في عام 2012، عندما أصبح أحد زعماء الجماعة، محمد مرسي، أول رئيس لمصر ينتخب ديمقراطيا.
وقد أشارت الصحيفة إلى أنها اطلعت على وثائق تؤكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة عرضت على كاميرون إبرام صفقات مغرية في مجال السلاح والنفط، من شأنها أن تعود بمليارات الجنيهات على الشركة البريطانية لتقنيات الطيران والفضاء (بي إيه إي) وأن تسمح لشركة النفط البريطانية (بي بيه) بالمنافسة على التنقيب على النفط في منطقة الخليج.
وكان رئيس الوزراء البريطاني دافيد كاميرون، قد أعلن عن المراجعة في شهر إبريل من عام 2014، وقال حينها إن تقرير اللجنة المكلفة بإعداده من المتوقع لها أن تنشره في شهر يوليو من نفس العام، وعين رئيس الوزراء السير جون جينكينز، سفير بريطانيا السابق لدى المملكة العربية السعودية رئيسا للفريق المكلف بإعداد تقرير المراجعة.
وفاجأ توقيت إعلان رئيس الوزراء حينها كثيرا من المعلقين، وذلك أن مصر كانت قد شهدت قبل ذلك بقليل انقلابا عنيفا أطاح برئيسها المنتخب ديمقراطيا، وتمخض عن قتل واعتقال الآلاف من أنصار جماعة الإخوان المسلمين على أيدي العسكر.
وردا على إعلان رئيس الوزراء البريطاني، فقد صرحت جماعة الإخوان المسلمين في إبريل 2014، بأنها على استعداد للتعاون والتواصل بنزاهة وصراحة مع السير جون جينكينز، وكلفت الجماعة مؤسسة قانونية رائدة في مجال حقوق الإنسان، هي مكتب "آي تي إن" للمحاماة، وكذلك المدير السابق لدائرة الادعاء العام اللورد كين مكدونالد بالإشارة عليها وبتمثيلها أثناء إجراءات المراجعة.
وقد أعقب ذلك التقدم بالتماس مكتوب إلى فريق المراجعة، وعقد اجتماعات على مستوى رفيع بين السير جون جينكينز وكبار قادة الإخوان المسلمين حول العالم.
وجاء في خطاب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الموجّه لمجلس العموم البريطاني بشأن نتائج التقرير المتعلق بجماعة الإخوان المسلمين:
أن "هناك علاقة غامضة بين بعض أقسام جماعة الإخوان المسلمين والتطرف العنيف، وكان ذلك من ناحية عقيدتهم الفكرية كشبكة، منطلقا لبعض الأفراد والجماعات الذين انخرطوا في أعمال "كاميرون" العنف والإرهاب" بحسب التقرير.
وأشار "كاميرون" إلى أنه على الرغم من تصريح الإخوان بمعارضتهم لتنظيم القاعدة لكنهم لم يشجبوا بشكل مقنع استغلال بعض المنظمات الإرهابية لكتابات سيد قطب، وهو أحد أبرز مفكري الإخوان المسلمين. وتابع التقرير أن "هناك أفرادا تربطهم روابط قوية بالإخوان المسلمين في المملكة المتحدة أيّدوا العمليات الانتحارية وغيرها من الاعتداءات التي نفذتها حركة حماس في إسرائيل"، لافتا إلى أن حماس حركة محظور جناحها العسكري في المملكة المتحدة منذ عام 2001 باعتبها منظمة إرهابية وتعتبر نفسها الفرع الفلسطيني للإخوان المسلمين.
وجاء في التقرير وفقا لخطاب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الموجه لمجلس العموم البريطاني: "إن تقارير إعلامية وأكاديمية ذات مصداقية تشير إلى مشاركة أقلية من مؤيدي الإخوان المسلمين في مِصْر، إلى جانب إسلاميين آخرين في أعمال عنف، في حين عاود بعض كبار قيادات الإخوان المسلمين التأكيد بشكل علني التزام الجماعة بعدم العنف، لكن هناك آخرين فشلوا في نبذ الدعوة للانتقام في بعض البيانات الصادرة مؤخرا عن الإخوان المسلمين".
وتابع كاميرون -في خطابه الموجه لمجلس العموم-: "إن الاستنتاجات الأساسية التي خرجت بها المراجعة تساند الاستنتاج باعتبار العضوية في الإخوان المسلمين أو الارتباط بهم أو التأثر بهم مؤشرا محتملا على التطرف".
وفيما يتعلق بالإجراءات التي ستتخذها الحكومة قال كاميرون: "سوف نواصل رفض إصدار تأشيرات زيارة لأعضاء الإخوان المسلمين والمرتبطين بهم الذين كانوا قد أدلوا بتعليقات متطرفة، إضافة إلى السعي لضمان عدم إساءة استغلال الهيئات الخيرية المرتبطة بالإخوان المسلمين".
وتنفيذ قرار الاتحاد الأوروبي بتجميد أرصدة حركة حماس، وإبقاء آراء وأنشطة الإخوان قيد المراجعة لمعرفة إذا كانت تستوفي معايير حظرها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق