مصر
الإسكندرية تستعد لإسقاط العسكر في ذكري يناير
منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 652
تصاعدت دعوات نشطاء وسياسيين في محافظة الإسكندرية، للعودة إلى ميادين الثورة في المدينة، وتوحيد صفوفهم والاحتشاد ضد الحكم العسكري مع اقتراب ذكرى ثورة 25 يناير.
في هذا السياق، دشّن عدد من النشطاء والحركات السياسية بالإسكندرية دعوات على موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، بغرض دعوة المواطنين للمشاركة بالعودة إلى ميدان مسجد القائد إبراهيم، وسط المدينة، لإحياء ذكرى ثورة 25 يناير، واستعادتها وتحقيق أهدافها مرة أخرى وإزاحة السلطات الحالية.
وانتشرت ملصقات تدعو للنزول إلى الميدان مجدداً، فيما دوّن عدد من النشطاء عبارة "راجعين للقائد إبراهيم" على جدران ومباني المدينة، خصوصاً على كورنيش وميادين الإسكندرية، وحول مسجد القائد إبراهيم، المعروف بميدان الثورة.
ويقول أحد النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إن "دعوة المواطنين للمشاركة في 25 يناير المقبل، تأتي لاستكمال أهداف ثورة يناير، والتي لم يتحقق منها أي شيء حتى الآن، تحديداً بعد أحداث 30 يونيو 2013، والتي أهدرت كل مكتسباتها".
ويشير إلى أن "جميع التيارات ستشارك في فعاليات 25 يناير، ولن يُقصى أي فصيل سياسي أياً كان انتماؤه، وذلك لتحقيق أهداف الثورة من العيش والحرية والعدالة الاجتماعية من كل ميادين المدينة، وليس فقط من ميدان القائد إبراهيم، والذي يُعدّ رمزاً لثورة يناير بالإسكندرية".
ويكشف أن "الدعوة التي يشارك فيها عدد من النشطاء بالحركات السياسية مثل حركة 6 أبريل والاشتراكيين الثوريين، والألتراس، وجماعة الإخوان، والمستقلين، تتمثل في الخروج بعدد كبير من المسيرات في 25 يناير المقبل، من مختلف الميادين والمناطق، للمطالبة بإحياء وتحقيق أهداف الثورة، مرة أخرى".
من جهته، يضيف الناشط في حركة "إحنا الشعب"، عمر محمود، أن "ميداني القائد إبراهيم وسيدي جابر، يعدّان رمزين أساسيين لثورة 25 يناير في مدينة الإسكندرية، نظراً لكونهما الميدانين اللذين انطلقت منهما الثورة".
ويؤكد محمود أن "النشطاء الممثلين للحركات السياسية المشاركة في إحياء ذكرى الثورة، توصّلوا إلى قواعد أساسية للعمل، يلتزم بها جميع التيارات في فعاليات ذلك اليوم، وأولها عدم السماح بإقصاء أي فصيل سياسي أياً كان انتماؤه، وذلك لتحقيق أهداف الثورة من العيش والحرية والعدالة الاجتماعية".
وعن خطة العمل والتحركات، يكشف الناشط بحركة "شباب يناير"، أحمد خميس، أن "الخطة لن تُكشف تفاصيلها بشكل كامل نظراً للرصد الأمني والاستخبارات عالية المستوى، والذي يلاحق الداعين لاستعادة الثورة". ويلفت إلى أن "بدايتها ستكون بخروج عدد كبير من المسيرات في 25 يناير، للمطالبة بتحقيق أهداف الثورة، وإحياء الثورة مرة أخرى".
ويرى الناشط أن "وسائل الدعوة إلى اليوم كثيرة، وإن كان أولها تدوين النشطاء لعبارات على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى جدران وأسوار الشوارع الرئيسية والميادين العامة. ولا تحمل تلك العبارات توجهاً سياسياً أو آراء وأيديولوجيات معيّنة، بل عامة، مثل: راجعين للقائد إبراهيم. وذلك على جدران كورنيش الإسكندرية، وحول جامع القائد إبراهيم، وفي السور المقابل له".
وبلهجة ساخرة، يقول الناشط المستقيل من حركة "6 أبريل" عبد الله حسن،: "لماذا تتخوّفون من إمكانية مواجهة أسلحة وكلاب بوليسية وسجن وسحل وقتل ومدرعات ومركبات عسكرية في هذا اليوم؟ الأمر أسهل من ذلك بكثير، فقد قال عبد الفتاح السيسي، إنه لن يبقى ثانية في الحكم إذا قلنا له ارحل، وها نحن سنفعل ما طلب منا".
ويضيف: "السيسي قبل التحدي، وقال لنا إنه يريد أن يسمعها منا قوية مجلجلة، بأننا لا نريده رئيساً لنا، وجاء الدور إلينا لكي نردّ على تحديه بتحدٍّ أقوى وأكبر، وأن نملأ الشوارع والحواري والأزقة قبل الميادين الكبرى، بعبارات، من نوع: لا، وارحل، ولا نريدك".
من ناحيتها، طالبت تنسيقية القوى السياسية بالإسكندرية، والتي تضمّ أحزاب "الدستور"، و"العيش والحرية"، و"الكرامة"، و"التحالف الشعبي الاشتراكي"، و"حركة الاشتراكيين الثوريين"، بالإفراج عن الزميل الصحافي يوسف شعبان والناشطين ماهينور المصري ولؤي قهوجي.
ويذكر بيان مشترك للأحزاب أنه "يذهب نظام ويأتي آخر والظلم باقٍ لا يغادرنا، وكأنه محكوم علينا بالنضال الأبدي من أجل الحرية. اليوم يُحَاكَم شباب رفضوا أن يتعرضوا لاعتداء من الداخلية من دون مساءلة أو اعتذار يردّ لهم اعتبارهم، بعد أن اعتدت على شباب من المحامين والصحفايين أثناء مباشرتهم لأعمالهم من سعي للعدالة وكشف للحقيقة. وبعد أن حُفِظَ ملف القضية لما يزيد عن عام، يظهر مجدداً كتصفية حسابات مع الثورة وشبابها ويتم حبسهم بتهم ملفقة".
ويشير البيان إلى أنه "بعد أن صدر ضدهم أحكام بالحبس ينظر، اليوم الأحد، بالاستشكال الثاني المقدم بحق ماهينور المصري ويوسف شعبان ولؤي القهوجي، لوقف حكم الحبس سنة و3 أشهر في قضية قسم الرمل لحين النظر في النقض، وذلك في مجمع المحاكم بالمنشية بالإسكندرية".
وتعود وقائع القضية إلى مارس 2013، عندما تجمّع بعض النشطاء السياسيين، أمام قسم الرمل بعد احتجاز زميل لهم، بتهمة "محاولة حرق أحد مقرات حزب الحرية والعدالة"، وعندما ذهب عدد من المحامين الحقوقيين طالبين حضور التحقيق مع النشطاء، تمّ رفض دخولهم وفوجئوا بتحرير محاضر ضدهم بالاعتداء على أفراد القسم وتحويلهم إلى المحاكمة".
تصاعدت دعوات نشطاء وسياسيين في محافظة الإسكندرية، للعودة إلى ميادين الثورة في المدينة، وتوحيد صفوفهم والاحتشاد ضد الحكم العسكري مع اقتراب ذكرى ثورة 25 يناير.
في هذا السياق، دشّن عدد من النشطاء والحركات السياسية بالإسكندرية دعوات على موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، بغرض دعوة المواطنين للمشاركة بالعودة إلى ميدان مسجد القائد إبراهيم، وسط المدينة، لإحياء ذكرى ثورة 25 يناير، واستعادتها وتحقيق أهدافها مرة أخرى وإزاحة السلطات الحالية.
وانتشرت ملصقات تدعو للنزول إلى الميدان مجدداً، فيما دوّن عدد من النشطاء عبارة "راجعين للقائد إبراهيم" على جدران ومباني المدينة، خصوصاً على كورنيش وميادين الإسكندرية، وحول مسجد القائد إبراهيم، المعروف بميدان الثورة.
ويقول أحد النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إن "دعوة المواطنين للمشاركة في 25 يناير المقبل، تأتي لاستكمال أهداف ثورة يناير، والتي لم يتحقق منها أي شيء حتى الآن، تحديداً بعد أحداث 30 يونيو 2013، والتي أهدرت كل مكتسباتها".
ويشير إلى أن "جميع التيارات ستشارك في فعاليات 25 يناير، ولن يُقصى أي فصيل سياسي أياً كان انتماؤه، وذلك لتحقيق أهداف الثورة من العيش والحرية والعدالة الاجتماعية من كل ميادين المدينة، وليس فقط من ميدان القائد إبراهيم، والذي يُعدّ رمزاً لثورة يناير بالإسكندرية".
ويكشف أن "الدعوة التي يشارك فيها عدد من النشطاء بالحركات السياسية مثل حركة 6 أبريل والاشتراكيين الثوريين، والألتراس، وجماعة الإخوان، والمستقلين، تتمثل في الخروج بعدد كبير من المسيرات في 25 يناير المقبل، من مختلف الميادين والمناطق، للمطالبة بإحياء وتحقيق أهداف الثورة، مرة أخرى".
من جهته، يضيف الناشط في حركة "إحنا الشعب"، عمر محمود، أن "ميداني القائد إبراهيم وسيدي جابر، يعدّان رمزين أساسيين لثورة 25 يناير في مدينة الإسكندرية، نظراً لكونهما الميدانين اللذين انطلقت منهما الثورة".
ويؤكد محمود أن "النشطاء الممثلين للحركات السياسية المشاركة في إحياء ذكرى الثورة، توصّلوا إلى قواعد أساسية للعمل، يلتزم بها جميع التيارات في فعاليات ذلك اليوم، وأولها عدم السماح بإقصاء أي فصيل سياسي أياً كان انتماؤه، وذلك لتحقيق أهداف الثورة من العيش والحرية والعدالة الاجتماعية".
وعن خطة العمل والتحركات، يكشف الناشط بحركة "شباب يناير"، أحمد خميس، أن "الخطة لن تُكشف تفاصيلها بشكل كامل نظراً للرصد الأمني والاستخبارات عالية المستوى، والذي يلاحق الداعين لاستعادة الثورة". ويلفت إلى أن "بدايتها ستكون بخروج عدد كبير من المسيرات في 25 يناير، للمطالبة بتحقيق أهداف الثورة، وإحياء الثورة مرة أخرى".
ويرى الناشط أن "وسائل الدعوة إلى اليوم كثيرة، وإن كان أولها تدوين النشطاء لعبارات على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى جدران وأسوار الشوارع الرئيسية والميادين العامة. ولا تحمل تلك العبارات توجهاً سياسياً أو آراء وأيديولوجيات معيّنة، بل عامة، مثل: راجعين للقائد إبراهيم. وذلك على جدران كورنيش الإسكندرية، وحول جامع القائد إبراهيم، وفي السور المقابل له".
وبلهجة ساخرة، يقول الناشط المستقيل من حركة "6 أبريل" عبد الله حسن،: "لماذا تتخوّفون من إمكانية مواجهة أسلحة وكلاب بوليسية وسجن وسحل وقتل ومدرعات ومركبات عسكرية في هذا اليوم؟ الأمر أسهل من ذلك بكثير، فقد قال عبد الفتاح السيسي، إنه لن يبقى ثانية في الحكم إذا قلنا له ارحل، وها نحن سنفعل ما طلب منا".
ويضيف: "السيسي قبل التحدي، وقال لنا إنه يريد أن يسمعها منا قوية مجلجلة، بأننا لا نريده رئيساً لنا، وجاء الدور إلينا لكي نردّ على تحديه بتحدٍّ أقوى وأكبر، وأن نملأ الشوارع والحواري والأزقة قبل الميادين الكبرى، بعبارات، من نوع: لا، وارحل، ولا نريدك".
من ناحيتها، طالبت تنسيقية القوى السياسية بالإسكندرية، والتي تضمّ أحزاب "الدستور"، و"العيش والحرية"، و"الكرامة"، و"التحالف الشعبي الاشتراكي"، و"حركة الاشتراكيين الثوريين"، بالإفراج عن الزميل الصحافي يوسف شعبان والناشطين ماهينور المصري ولؤي قهوجي.
ويذكر بيان مشترك للأحزاب أنه "يذهب نظام ويأتي آخر والظلم باقٍ لا يغادرنا، وكأنه محكوم علينا بالنضال الأبدي من أجل الحرية. اليوم يُحَاكَم شباب رفضوا أن يتعرضوا لاعتداء من الداخلية من دون مساءلة أو اعتذار يردّ لهم اعتبارهم، بعد أن اعتدت على شباب من المحامين والصحفايين أثناء مباشرتهم لأعمالهم من سعي للعدالة وكشف للحقيقة. وبعد أن حُفِظَ ملف القضية لما يزيد عن عام، يظهر مجدداً كتصفية حسابات مع الثورة وشبابها ويتم حبسهم بتهم ملفقة".
ويشير البيان إلى أنه "بعد أن صدر ضدهم أحكام بالحبس ينظر، اليوم الأحد، بالاستشكال الثاني المقدم بحق ماهينور المصري ويوسف شعبان ولؤي القهوجي، لوقف حكم الحبس سنة و3 أشهر في قضية قسم الرمل لحين النظر في النقض، وذلك في مجمع المحاكم بالمنشية بالإسكندرية".
وتعود وقائع القضية إلى مارس 2013، عندما تجمّع بعض النشطاء السياسيين، أمام قسم الرمل بعد احتجاز زميل لهم، بتهمة "محاولة حرق أحد مقرات حزب الحرية والعدالة"، وعندما ذهب عدد من المحامين الحقوقيين طالبين حضور التحقيق مع النشطاء، تمّ رفض دخولهم وفوجئوا بتحرير محاضر ضدهم بالاعتداء على أفراد القسم وتحويلهم إلى المحاكمة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق