السيسي.. من أسطورة المنقذ إلى "ميصحش كدة" ونهاية باتت وشيكة
منذ 3 ساعة
عدد القراءات: 1330
في الثالث من يوليو عام 2013، وعند إلقائه بيان انقلاب على الرئيس محمد مرسي وعزله من منصبه، وصل الفريق أول "آنذاك" عبد الفتاح السيسي إلى قمة مجده وشعبيته لدى ملايين من المصريين تصوروا أنه "المنقذ" لمصر. لكنه الآن، وبعد عامين ونصف، يبدو السيسي متراجعا كما لم يحدث من قبل، لدرجة دفعت كثيرين حتى من مؤيديه إلى الحديث عن نهاية باتت وشيكة.
مشروعات فاشلة
جاء السيسي إلى سدة الحكم بوعود تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي، وأعلن عن إطلاق عدد كبير من المشروعات القومية.
كانت البداية منذ ما قبل الانتخابات الرئاسية، عندما أعلن عن مشروع إنشاء "مليون وحدة سكنية" لمحدودي الدخل، بالتعاون مع شركة "أرابتك" الإماراتية، لكن المشروع توقف ولم يعرف أحد ماذا حل به، حتى أصدر السيسي قرارا بتحويل المشروع إلى "إسكان استثماري" بدلا من إسكان للفقراء، وتوارى الحديث عنه.
ثاني المشروعات أطلقها السيسي أثناء الحملات الانتخابية قبل تنصيبه رئيسا، عندما وعد بعمل "شبكة طرق" تغطي مصر بالكامل خلال عام واحد، لكن لم يتحقق من ذلك شيء.
وبعد استيلاءه على الرئاسة بقليل أطلق السيسي مشروع تفريعة قناة السويس، التي أطلقت عليها أذرعه الإعلامية لقب "قناة السويس الجديدة" وانهمرت الأرقام التي وعد بها السيسي ورموز نظامه المصريين بتحقيقها بعد افتتاح هذه القناة، حتى وصلت التقديرات إلى 100 مليار دولار، وفقا لمهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس.
شيئا فشيئا بدأت الحقيقة تتضح، وعرف المصريون أن هناك عدة تفريعات سابقة تم تنفيذها لتوسعة قناة السويس منذ عهد الملك فاروق وحتى السادات، دون أن يعتبر أحدهم أن تلك التفريعات تشكل قناة جديدة.
رغم ذلك واصل السيسي الحديث عن قناته، وأعلن أن مصر استطاعت أن تجمع تكلفة الحفر (20 مليار جنيه) في ظرف أسبوع من افتتاح التفريعة الجديدة. ورغم تصفيق الحضور إلا أن ذلك لم يحجب الحقيقة، وهو تراجع إيرادات القناة بشكل كبير منذ افتتاح التفريعة، لدرجة دفعت هيئة قناة السويس إلى حجب الإيرادات قبل أن تضطر للإفصاح عنها وطلب قروض من البنوك المصرية. وتراجعت عائدات القناة في نوفمبر بنسبة 7.7% عن نفس الشهر من العام الماضي، وهو أدنى مستوى لها خلال 9 أشهر. قبل افتتاح التفريعة بأشهر أطلق السيسي عدة مشروعات أخرى، منها المؤتمر الاقتصادي الذي تبارت الصحف في تقدير المليارات التي نتجت عنه، والتي وصلت إلى 160 مليار دولار وفقا لصحيفة "المساء". كما أطلق السيسي أثناء المؤتمر مشروع "العاصمة الإدارية الجديدة" ووقف أمام المسئولين عن المشروع ليحذرهم من التباطؤ في التنفيذ، لكن الشهور مرت أيضا دون تحقيق أي من تلك الوعود، وتم إلغاء مذكرة التفاهم مع الشركة الإماراتية المسئولة عن المشروع.
خلال عهد السيسي كانت هناك مشروعات متعددة أخرى، منها على سبيل المثال: استصلاح مليون فدان زراعي، وإقامة "المثلث الذهبي للتعدين"، وإعادة إطلاق مشروع "توشكى" الذي فشل في عهد مبارك، وإقامة أكبر مزرعة سمكية في الشرق الأوسط، ومشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي، ووادي التكنولوجيا، وكلها لم تتجاوز الوعود وظلت حبرا على ورق. رغم هذا تحدث السيسي عن مشروع جديد، هو ميناء شرق بورسعيد، ودارت ماكينة الدعاية الخاصة به، لدرجة جعلت أحد المذيعين الموالين له يبشر المصريين ب “40 مليون دولار يوميا" عبارة عن عائد المشروع الذي سيدر ذهبا على الشعب، وهي مقولة أدت إلى سخرية واسعة من المتابعين، الذين ردوا بأن تلك الملايين مثل سابقاتها من المليارات الموعودة من قناة السويس والمؤتمر الاقتصادي.
ضربة السياحة
تلقى قطاع السياحة المصرية ضربة هائلة بعد حادث الطائرة الروسية فوق سيناء، والذي أدى إلى اتخاذ روسيا قراراً بتعليق رحلاتها الجوية إلى مصر، وأوقفت رحلات مصر للطيران إلى أراضيها، كما اتخذت عدة دول أوروبية قرارات مماثلة. وتدنى الاحتياطي النقدي بصورة غير مسبوقة، أعقبه ارتفاع الدولار أمام الجنيه المصري ليصل إلى نحو 7.83 جنيها. تمدد تنظيم الدولة
أما عن الأمن، فقد شهد عام 2015 عشرات العمليات ضد قوات الجيش والشرطة في سيناء، كان أبرزها مقتل 45 جنديا وضابطا في تفجيرات وهجمات على مواقع عسكرية بالعريش في يناير، ومقتل عدد من القضاة في عمليتين لتنظيم "ولاية سيناء" في مايو ونوفمبر. واغتيل النائب العام المستشار هشام بركات بتفجير استهدف موكبه في التاسع والعشرين من يونيو، وبعد الحادث بيومين شن تنظيم ولاية سيناء أعنف هجوم له في الشيخ زويد، لكن الجيش المصري أعلن عن مقتل 17 جنديا وضابطا فقط.
ولازال تنظيم ولاية سيناء متواجدا وينظم عروضا عسكرية في سيناء بشكل دوري، رغم العمليات العسكرية المتتالية التي يعلن عنها الجيش، والتي كان آخرها عملية "حق الشهيد". حتى بدأ النظام في تهجير سكان مدينة رفح لإقامة شريط على الحدود مع قطاع غزة. أما أبرز التطورات فكانت تمدد تنظيم الدولة إلى الوادي، عير تفجير مقر القنصلية الإيطالية بالقاهرة في 11 يوليو، وتفجير مقر الأمن الوطني في أغسطس.
وخلال عام 2015 أيضًا، وقعت حادثة ذبح 21 مصريًا قبطيًا في ليبيا، على يد عناصر قالوا إنهم تابعون لتنظيم الدولة. كل هذه الأحداث ساهمت في تعظيم الشكوك بمدى قدرة السيسي على تحقيق الأمن والاستقرار المفقودين منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير، رغم تطبيق السيسي سياسة "القبضة الحديدية" داخليا، والتي تمثلت في منع المظاهرات والقبض على أي شخص يشك في معارضته للنظام، وانتشار التعذيب داخل السجون وأقسام الشرطة بدرجة غير مسبوقة، والبدء في سياسة تصفية مواطنين داخل منازلهم دون عرضهم على النيابة أو توجيه أي تهم جنائية لهم، وكان من أبرز هؤلاء الضحايا المحامي "ناصر الحافي" والمهندس "عبد الفتاح السيسي" القياديان في جماعة الإخوان المسلمين.
ميصحش كدة
"مشكلات مصر تتسبب في تآكل صورة السيسي الذي لا يقهر" كان هذا عنوان تقرير لوكالة أنباء أسوشيتد برس، حول تزايد الانتقادات الحادة التي تمس السيسي في الآونة الأخيرة، بعد الفشل الاقتصادي الكبير وتدني الخدمات وغرق المحافظات بمياه الأمطار. وهي انتقادات قابلها السيسي بالقول: "انتوا بتعذبوني إني جيت وقفت هنا (..) ميصحش كدة". وهو خطاب قوبل بسخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي وتحول إلى نكتة يتداولها المصريون عن شخص لم يكن من المتصور أن تهوى أسطورته إلى هذا الحد بهذه السرعة.
المصدر: الجزيرة مباشر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق