"الشهاب" يطالب بعزل وزير داخلية الانقلاب بعد "اغتصاب الطفل مازن"
13/12/2015 02:53 م
طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان، بعزل اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخيلة فى حكومة الانقلاب، بعد واقعة اغتصاب طفل معتقل أسير بأحد أقسام الشرطة، مؤكدًا أن إفراط الشرطة في حق الأطفال منذ 3 يوليو 2013 قد فاق كل تصور، وأن تعذيب الأطفال وإخفاءهم قسريًّا وتلفيق اتهامات غير معقولة لهم صار سياسة ممنهجة للشرطة.
وبحسب "الشهاب"، فقد كانت منظمة العفو الدولية، كشفت اليوم عن واقعة تعذيب جديدة لصبي يبلغ من العمر 14 عامًا.. وقالت المنظمة: إن الطفل مازن محمد عبد الله تعرض للتعذيب وهتك العرض بعصا وتم صعقه على أعضائه التناسلية بالكهرباء في أثناء احتجازه في قسمي شرطة أول وثاني مدينة نصر، وطالبت المنظمة بتقديم المسئولين عن تعذيب مازن إلى المحاكمة فورا.
ونقلت المنظمة عن عائلة مازن محمد عبد الله إنه تعرض للتعذيب مرارًا في أثناء احتجازه، وتم صعقه بالصدمات الكهربائية على أعضائه التناسلية، وإدخال عصا خشبية مرارًا وتكرارًا في دبره، كما أجبرته الشرطة على الاعتراف بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
ونقلت منظمة الدولية عن والدة مازن قولها إنها صوتت للسيسي، مشيرة إلى أن عينيها أغرورقتا بالدموع خلال إفادتها للعفو.. وقالت والدة مازن: "لقد صوتنا للسيسي لحماية أبنائي ومستقبلهم.. الآن ضاع مستقبل ابني في ظل ما تعرض له.. كيف أعلم مازن الانتماء لهذا البلد بعد أن رأى أحلك ما فيها؟".
وقال سعيد بومدوحة -نائب مدير منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وبرنامج شمال إفريقيا-: إن الإعتداءات المروعة التي وصفها مازن محمد عبد الله تعطي فكرة مقززة في استخدام التعذيب وسوء المعاملة على نطاق واسع وروتيني على أيدي قوات الأمن المِصْرية في مراكز الشرطة".
وأضاف بومدوحة "هذه الإساءة ضد الأطفال في أماكن الاحتجاز يرثى لها تماما".
وأشارت المنظمة إلى أن قوات أمن مدججة بالسلاح هاجمت منزل مازن محمد عبد الله، وألقت القبض عليه يوم 30 سبتمبر عام 2015، بعد استجوابه بمنزله والبحث في هاتفه المحمول، ثم تم اقتياده معصوب العينين من قبل اثنين من ضباط الأمن الوطني بعد أن أخبروا والدته أنهما سيصطحبونه لطرح سؤالين وإعادته المنزل.
ونقلت العفو عن أسرة الطفل أن الضباط المهاجمين لم يظهروا أي إذن قضائي بالقبض على مازن أو تفتيش المنزل.
وقال مازن -وفقًا لما نقلت عنه المنظمة-: إنه بعد إلقاء القبض عليه، تم استجوابه في مركز شرطة أول مدينة نصر في القاهرة عن عضويته في جماعة الإخوان المسلمين، ومشاركته في الاحتجاجات وأسماء المتظاهرين الآخرين، وأنه أنكر هذه الادعاءات.
وقال مازن إنه تعرض للضرب مرارًا وتكرارًا، كما تم هتك عرضه بعصا خشبية وصعق أعضائه التناسلية وقضيبه بالصدمات الكهربائية، حتى إنه كان على استعداد لـ"الاعتراف" بأي شيء فقط لوقف التعذيب".
ونقلت منظمة العفو الدولية عن مازن قوله: إن ضباط الأمن الوطني أجبروه على الاعتراف بالانتماء إلى الجماعة، والمشاركة في الاحتجاجات ونشر وطباعة منشورات للتحريض على المظاهرات.
وحمل المركز وزير داخلية الانقلاب، المسئولية الجنائية والسياسية عن جريمة الاعتداء على الطفل مازن، وطالب بعزله من منصبه.
وبحسب "الشهاب"، فقد كانت منظمة العفو الدولية، كشفت اليوم عن واقعة تعذيب جديدة لصبي يبلغ من العمر 14 عامًا.. وقالت المنظمة: إن الطفل مازن محمد عبد الله تعرض للتعذيب وهتك العرض بعصا وتم صعقه على أعضائه التناسلية بالكهرباء في أثناء احتجازه في قسمي شرطة أول وثاني مدينة نصر، وطالبت المنظمة بتقديم المسئولين عن تعذيب مازن إلى المحاكمة فورا.
ونقلت المنظمة عن عائلة مازن محمد عبد الله إنه تعرض للتعذيب مرارًا في أثناء احتجازه، وتم صعقه بالصدمات الكهربائية على أعضائه التناسلية، وإدخال عصا خشبية مرارًا وتكرارًا في دبره، كما أجبرته الشرطة على الاعتراف بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
ونقلت منظمة الدولية عن والدة مازن قولها إنها صوتت للسيسي، مشيرة إلى أن عينيها أغرورقتا بالدموع خلال إفادتها للعفو.. وقالت والدة مازن: "لقد صوتنا للسيسي لحماية أبنائي ومستقبلهم.. الآن ضاع مستقبل ابني في ظل ما تعرض له.. كيف أعلم مازن الانتماء لهذا البلد بعد أن رأى أحلك ما فيها؟".
وقال سعيد بومدوحة -نائب مدير منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وبرنامج شمال إفريقيا-: إن الإعتداءات المروعة التي وصفها مازن محمد عبد الله تعطي فكرة مقززة في استخدام التعذيب وسوء المعاملة على نطاق واسع وروتيني على أيدي قوات الأمن المِصْرية في مراكز الشرطة".
وأضاف بومدوحة "هذه الإساءة ضد الأطفال في أماكن الاحتجاز يرثى لها تماما".
وأشارت المنظمة إلى أن قوات أمن مدججة بالسلاح هاجمت منزل مازن محمد عبد الله، وألقت القبض عليه يوم 30 سبتمبر عام 2015، بعد استجوابه بمنزله والبحث في هاتفه المحمول، ثم تم اقتياده معصوب العينين من قبل اثنين من ضباط الأمن الوطني بعد أن أخبروا والدته أنهما سيصطحبونه لطرح سؤالين وإعادته المنزل.
ونقلت العفو عن أسرة الطفل أن الضباط المهاجمين لم يظهروا أي إذن قضائي بالقبض على مازن أو تفتيش المنزل.
وقال مازن -وفقًا لما نقلت عنه المنظمة-: إنه بعد إلقاء القبض عليه، تم استجوابه في مركز شرطة أول مدينة نصر في القاهرة عن عضويته في جماعة الإخوان المسلمين، ومشاركته في الاحتجاجات وأسماء المتظاهرين الآخرين، وأنه أنكر هذه الادعاءات.
وقال مازن إنه تعرض للضرب مرارًا وتكرارًا، كما تم هتك عرضه بعصا خشبية وصعق أعضائه التناسلية وقضيبه بالصدمات الكهربائية، حتى إنه كان على استعداد لـ"الاعتراف" بأي شيء فقط لوقف التعذيب".
ونقلت منظمة العفو الدولية عن مازن قوله: إن ضباط الأمن الوطني أجبروه على الاعتراف بالانتماء إلى الجماعة، والمشاركة في الاحتجاجات ونشر وطباعة منشورات للتحريض على المظاهرات.
وحمل المركز وزير داخلية الانقلاب، المسئولية الجنائية والسياسية عن جريمة الاعتداء على الطفل مازن، وطالب بعزله من منصبه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق