الانقلاب يطيح بـ"أبو عيطة" قبل ذكرى الثورة.. والأخير يصرخ ويطلب اللجوء السياسى
"أبو عيطة": من دعم النضال إلى دعم الانقلاب العسكرى والنتيجة "حبس وتنكيل"
منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 708
كتب: حامد عبدالجواد
لا ينكر لأحد من المتابعين لأوضاع عمال مصر منذ حكم المخلوع "مبارك" صرخات كمال أبو عيطة الناشط العمالى والحقوقى، الذى خرج كثيرًا للمناداه بحقوقهم مع رفقاء النضال الذين استمروا على نضالهم فى الدفاع عن حقوق كل فئات المجتمع خاصًة بعد الانقلاب العسكرى، لكن مسيرة "أبو عيطة" قد تلوثت عندما أعلن انضمامة للانقلاب العسكرى ومساندته لهم، والذى استخدمه العسكر على أكمل وجه وقام بخداع العمال عن طريقة، بعدما عُين كوزير للقوى العاملة بعد الانقلاب العسكرى بحكومة حازم الببلاوى.
وظل طوال تلك الفترة يدعم الانقلاب والعسكر، وتناسى بعد فترات تاريخ نضالة وظل بوق من أبواق الانقلاب يردد بما هو ليس للعمال، حتى ظهر عليه الغضب، وخرج من منصبة كوزير للقوى العاملة، وهو يمتلك رصيد كبير من الكراهية من قبل العمال، الذين كانوا قد وضعوا عليه أمال كبيرة لاسترجاع حقوقهم، والذى خذلهم فيها.
الانقلاب العسكرى، يقوم بعملية تصفية لكل داعمية فى الفترة الماضية قبيل ذكرى الثورة، حتى لا يعود أحد منهم للميادين إذا قبل الثوار والشعب توبته، وعلى رأس هؤلاء "كمال أبو عيطة"، الذى تولى وزارة القوى العاملة عقب الانقلاب العسكرى، وخرج عليه اليوم أبواق الانقلاب ليلصقوا له اخفاقاته التى أخفوها أثناء تولية الوزارة، بجانب من سبقة فى نفس المنصب ومن تبعه أيضًا.
فإعلان نيابة الأموال العامة الذى كشف عن تورط "أبو عيطة" فى وقائع فساد بالاستيلاء على 40 مليون جنيه بالتعاون مع مسئولين و وزيرة القوى العاملة السابقة فى حكومة الانقلاب" ناهد العشري" ، جعلته يرتعب ويتوقع مصيره مطالبًا، باللجوء السياسى، إلى أى بلد عربى، خلال المؤتمر الذى يعقده بنقابة الصحفيين للرد على الاتهامات التى وجهت له فى قضية فساد وزارة القوى العاملة.
وأكد أبو عيطة خلال المؤتمر الصحفى المنعقد بنقابة الصحفيين، اليوم، الأحد، أن هناك حملة تشن على رموز وقادة ثورة يناير، التى نسيها تمامًا عقب تعاونه مع الانقلاب والاحتفاء به، مشيرا إلى أن النظام السابق يعود بقوة لتشويه الثوار.
ومؤخرًا كشفت تحريات مباحث الأموال العامة ، عن قضية اختلاس للمال العام تورط فيها وزيري القوى العاملة الأسبقين ناهد العشري و"كمال أبو عيطة" في الاستيلاء على 40 مليون جنيه خلال 7 سنوات.
أكدت التحريات أن أعضاء مجلس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال وعددهم 13 بالإضافة لممثلى النقابات العامة وعددهم 7، قاموا بصرف مبالغ مالية مبالغ فيها منذ عام 2007 حتى عام 2014 من حساب الصندوق تحت بند مكافآت بلغت نحو 40 مليون جنيه.
كما أضافت التحريات أنه على الرغم من صدور القرار رقم 9 لسنة 2014 لرئاسة مجلس الوزراء، والذي ينظم صرف تلك المكافآت وينص على عدم الصرف إلا بعد العرض وموافقة مجلس الوزراء، إلا أن أعضاء مجلس إدارة الصندوق المشار الية برئاسة الوزيرة السابقة ناهد العشرى قاموا في غضون عام 2014 بصرف مبلغ 2 مليون و360 ألف جنيه من أموال الصندوق كبدل مكافآت وذلك بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء، وذلك أيضا على الرغم من العرض على مجلس الوزراء ورفضه صرف تلك المكافآت بهذه القيمة، بل قاموا بصرف تلك المبالغ عقب رفض رئاسة مجلس الوزراء مباشرة، وفقت ما ذكرت"فيتو".
تحرر المحضر اللازم وأحيل لنيابة الأموال العامة، وفور علم أعضاء مجلس إدارة الصندوق بمباشرة نيابة الأموال العامة تحقيقاتها في الواقعة بادروا تباعا برد المبالغ المستولى عليها دون وجة حق، ومن ضمنهم الوزيرة السابقة ورئيسة مجلس إدارة الجمعية والتي ردت مبلغ 190235 جنيها، كما رد نحو 15 آخرين المبالغ المستولى عليها وباق 5 في سبيلهم للسداد.
ويأتى ضمن من صرفوا مبالغ دون وجه حق كل من محمد إبراهيم بيومى، محمد عطية الفيومى، وليد محمد رشيد، "كمال أبو عيطة" وزير القوى العاملة الأسبق، آمال عبد الوهاب محمد، وجدى عبد الغنى، عمرو حنفى، محمود الدرينى، محمد يسرى زين العابدين، عبد المنعم بخيت، جبالى محمد كوثر على، جمال دسوقى، عبد الفتاح إبراهيم، ومحمد سالم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق