باحثة بمعهد كارنجي : مصر تعيش أجواء 2010 ومهددة بالانزلاق إلى المجهول
منذ 30 دقيقة
عدد القراءات: 237
قالت “ميشيل دن” خبيرة شئون الشرق الأوسط بمركز كارنيجي للسلام، .ان “مصر الان تشبه كثيرا مصر في أواخر عام 2010، والأشهر الأخيرة من حكم حسني مبارك مشيرة إلى أنه كانت هناك صراعات بين الجيش ورجال الأعمال على السلطة الاقتصادية والسياسية، إلى جانب انتهاكات لحقوق الإنسان، ومشاكل اقتصادية .
وأضافت خبيرة شئون الشرق الأوسط، إن مجلس النواب المنتخب حديثا يشبه كثيرًا البرلمان الذي انتخب قبل ثورة يناير ببضعة أشهر، كما أن التطورات الأخرى في مصر تعكس الخلل الذي كان موجودًا في عام 2010، ما يثير تساؤلات حول “ما إذا كانت هناك اضطرابات أخرى تختمر”.
“دن” قالت إن تركيبة البرلمان الجديد لا تمثل كل المصريين، ولا تعكس الحالة السياسية الرسمية، مشيرةً إلى سيطرة الأجهزة الأمنية والعسكرية، وكذلك رجال الأعمال الأثرياء، على مجلس النواب الجديد، كما تم عزل المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين والسلفيين، “أما الشباب فقد تعرضوا للقمع أو تم التلاعب بهم”، على حد قولها.
وانتقدت احتكار الشرطة والجيش للبرلمان موضحة أن نحو 75 من رجال الجيش أو الشرطة المتقاعدين يمثلون حوالي 13٪ من أعضاء البرلمان الجديد، حيث تضاعف عددهم نحو مرة ونصف مقارنةً ببرلمان 2010، و10 مرات مقارنةً ببرلمان 2012، في حين يستحوذ رجال الأعمال على حوالي 25٪ من المقاعد، مقارنةً بـ20٪ في 2010، و15٪ في 2012.
وأشارت “دن” إلى أن جماعة الإخوان المسلمين التي فازت بحوالي نصف المقاعد في برلمان 2012، تم استبعادها وحظر حزب “الحرية والعدالة” الذراع السياسي لها في عام 2013، وعاد الحال كما كان في عام 2010، أما حزب “النور” السلفي فقد حصل على 12مقعدًا فقط، بنسبة 2%.
وربطت دان بين حزب “مستقبل وطن” و جمال مبارك فالحزب الذي حصل على 50 مقعدًا، يقوده شاب من مؤيدي السيسي، مايذكرنا بشكل مخيف بجمعية جيل المستقبل التي كان يرأسها جمال مبارك”.
وأوضحت أن مهمة مجلس النواب الأولى تتمثل في إعطاء الشرعية لنحو 400 قانونًا صدروا منذ عام 2013، مشيرةً إلى أن الدستور ينص على أن المصادقة يجب أن تتم في غضون 15 يوما من بدء انعقاد البرلمان، دون ترك أي وقت لمراجعة القوانين.
دن تابعت القول “بالنسبة للمصريين، هذا النوع من التلاعب التنفيذي بالهيئة التشريعية يُعد أمرًا مألوفًا، ففي عام 2007، وافق النواب على صياغة تعديلات أجرتها الرئاسة على 34 مادة من الدستور في تصويت واحد، حسب التقرير المصري.
وعلى الرغم من أن تلك التعديلات كانت غير ديمقراطية، إلا أنها تعتبر “معتدلة” بالمقارنة مع العديد من القوانين التي صدرت منذ 2013، مثل قانون التظاهر الذي أدى إلى سجن الآلاف، حسبما قالت دن.
وذكرت أن هناك خطوة تم نسيانها ضمن خارطة الطريق التي أطلقها السيسي في عام 2013، وهي إنشاء “لجنة لتعزيز المصالحة الوطنية” مع “الإخوان المسلمين”.
واختتمت مقالها بالقول إن “هناك أوجه شبه أخرى مثيرة للقلق تعود إلى أواخر عام 2010، بعيدا عن الخدع السياسية، وهي التضخم نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، والاحتجاجات العمالية على تدني الأجور، والغضب الشعبي بسبب حالات الوفاة التي تحدث على يد الشرطة”، حسب التقرير المصري.
وترى أنه على الرغم من عدم وجود حركة ديناميكية يقودها الشباب للاحتجاج سلميا، على غرار عام 2010، لأن القادة السابقين معظمهم في السجن أو المنفى، فإن مصر تشهد حاليًا تمرد أكثر عنفًا ومتعدد الأوجه، وهو ما يهدد بنقل البلاد إلى “منطقة مجهولة”.
وأضافت خبيرة شئون الشرق الأوسط، إن مجلس النواب المنتخب حديثا يشبه كثيرًا البرلمان الذي انتخب قبل ثورة يناير ببضعة أشهر، كما أن التطورات الأخرى في مصر تعكس الخلل الذي كان موجودًا في عام 2010، ما يثير تساؤلات حول “ما إذا كانت هناك اضطرابات أخرى تختمر”.
“دن” قالت إن تركيبة البرلمان الجديد لا تمثل كل المصريين، ولا تعكس الحالة السياسية الرسمية، مشيرةً إلى سيطرة الأجهزة الأمنية والعسكرية، وكذلك رجال الأعمال الأثرياء، على مجلس النواب الجديد، كما تم عزل المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين والسلفيين، “أما الشباب فقد تعرضوا للقمع أو تم التلاعب بهم”، على حد قولها.
وانتقدت احتكار الشرطة والجيش للبرلمان موضحة أن نحو 75 من رجال الجيش أو الشرطة المتقاعدين يمثلون حوالي 13٪ من أعضاء البرلمان الجديد، حيث تضاعف عددهم نحو مرة ونصف مقارنةً ببرلمان 2010، و10 مرات مقارنةً ببرلمان 2012، في حين يستحوذ رجال الأعمال على حوالي 25٪ من المقاعد، مقارنةً بـ20٪ في 2010، و15٪ في 2012.
وأشارت “دن” إلى أن جماعة الإخوان المسلمين التي فازت بحوالي نصف المقاعد في برلمان 2012، تم استبعادها وحظر حزب “الحرية والعدالة” الذراع السياسي لها في عام 2013، وعاد الحال كما كان في عام 2010، أما حزب “النور” السلفي فقد حصل على 12مقعدًا فقط، بنسبة 2%.
وربطت دان بين حزب “مستقبل وطن” و جمال مبارك فالحزب الذي حصل على 50 مقعدًا، يقوده شاب من مؤيدي السيسي، مايذكرنا بشكل مخيف بجمعية جيل المستقبل التي كان يرأسها جمال مبارك”.
وأوضحت أن مهمة مجلس النواب الأولى تتمثل في إعطاء الشرعية لنحو 400 قانونًا صدروا منذ عام 2013، مشيرةً إلى أن الدستور ينص على أن المصادقة يجب أن تتم في غضون 15 يوما من بدء انعقاد البرلمان، دون ترك أي وقت لمراجعة القوانين.
دن تابعت القول “بالنسبة للمصريين، هذا النوع من التلاعب التنفيذي بالهيئة التشريعية يُعد أمرًا مألوفًا، ففي عام 2007، وافق النواب على صياغة تعديلات أجرتها الرئاسة على 34 مادة من الدستور في تصويت واحد، حسب التقرير المصري.
وعلى الرغم من أن تلك التعديلات كانت غير ديمقراطية، إلا أنها تعتبر “معتدلة” بالمقارنة مع العديد من القوانين التي صدرت منذ 2013، مثل قانون التظاهر الذي أدى إلى سجن الآلاف، حسبما قالت دن.
وذكرت أن هناك خطوة تم نسيانها ضمن خارطة الطريق التي أطلقها السيسي في عام 2013، وهي إنشاء “لجنة لتعزيز المصالحة الوطنية” مع “الإخوان المسلمين”.
واختتمت مقالها بالقول إن “هناك أوجه شبه أخرى مثيرة للقلق تعود إلى أواخر عام 2010، بعيدا عن الخدع السياسية، وهي التضخم نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، والاحتجاجات العمالية على تدني الأجور، والغضب الشعبي بسبب حالات الوفاة التي تحدث على يد الشرطة”، حسب التقرير المصري.
وترى أنه على الرغم من عدم وجود حركة ديناميكية يقودها الشباب للاحتجاج سلميا، على غرار عام 2010، لأن القادة السابقين معظمهم في السجن أو المنفى، فإن مصر تشهد حاليًا تمرد أكثر عنفًا ومتعدد الأوجه، وهو ما يهدد بنقل البلاد إلى “منطقة مجهولة”.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق