أوجه التشابه بين يناير 2011 و2016: القمع والفساد و"برلمان السلطة"
منذ دقيقة
عدد القراءات: 143
تتشابه الأجواء المصرية نهايات عام 2010 وبدايات يناير عام 2011 وبين مصر نهاية 2015 وبدايات يناير عام 2016 إلى حد كبيرة لدرجة تجعلها تكاد نسخة طبق الأصل فالشعور بالقهر والظلم الذى كان يشعر به المصريون آنذاك تضاعف اللآن والحرية المسلوبة تضاعفت والفشل الاقتصادى والسياسيى والاجتماعى يلاحق النظام في كل المناحى.
تزوير البرلمان
ومن أهم أوجه الشبه كانت الانتخابات البرلمانية المزورة في كل الفترتين فانتخابات مجلس الشعب 2010، كانت تضم 518 مقعد منهم 64 مقعد خصصوا لكوتة المرأة و 10 أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية.
حيث اكتسح الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم تلك الانتخابات بحصوله على 90% من المقاعد بخلاف المقاعد التى يعينها الرئيس ليصل نفوذ الحزب الحاكم لنحو 97% رغم مقاطعة معظم القوى السياسية الفاعلة.
ولم تتم هذه الانتخابات تحت الإشراف القضائي الكامل حيث أعلن أمين التثقيف في الحزب الوطنى محمد مصطفى كامل أن إلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات لا يمس نزاهتها، ودلل على ذلك بأن معظم دول العالم لا يوجد بها إشراف قضائي على الانتخابات وعلى الرغم من ذلك تكون الانتخابات نزيهة وحيادية. كما رفض الحزب الحاكم الإشراف الدولي على الانتخابات باعتباره أمرا مهينا للدول ذات السيادة حسب رأي وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية مفيد شهاب.
أما انتخابات برلمان 2015 فقد شهدت مقاطعة شعبية وسياسية أوسع من سابقتها في 2010 وقاطعتها كل القوى السياسية والشعبية الحقيقية الفاعلة على الارض بشكل لافت وثقته وسائل الاعلام وسط انتشار عمليات واسعة لشراء الأصوات الانتخابية وعمليات قمع وتعذيب واعتقال مفرطة تجاه المقاطعين أو الذين عبروا بأى وسيلة تعبير عن مقاطعتهم لهذا البرلمان ما دفع النظام الحاكم إلى اللجؤ إلى الحيلة القديمة وهى اللجوء للمناسة مع أحزاب وهمية هو ذاته اسسها فخلا هذا البرلمان من وجود أى صوت معارض حتى لو كان صوتا واحدا وتكشفت للناس وقائع تزويره وإختيار أعضائه قبل عام من أجراء الانتخابات التى صارت بالضرورة تحصيل حاصل,
كما قام البرلمان المعين بالتصويت على نحو 450 قانون في 15 جلسة على 15 يوما بطريقة كظمت غيظ المصريين لكونها تصويتات باطلة.
حيث اكتسح الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم تلك الانتخابات بحصوله على 90% من المقاعد بخلاف المقاعد التى يعينها الرئيس ليصل نفوذ الحزب الحاكم لنحو 97% رغم مقاطعة معظم القوى السياسية الفاعلة.
ولم تتم هذه الانتخابات تحت الإشراف القضائي الكامل حيث أعلن أمين التثقيف في الحزب الوطنى محمد مصطفى كامل أن إلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات لا يمس نزاهتها، ودلل على ذلك بأن معظم دول العالم لا يوجد بها إشراف قضائي على الانتخابات وعلى الرغم من ذلك تكون الانتخابات نزيهة وحيادية. كما رفض الحزب الحاكم الإشراف الدولي على الانتخابات باعتباره أمرا مهينا للدول ذات السيادة حسب رأي وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية مفيد شهاب.
أما انتخابات برلمان 2015 فقد شهدت مقاطعة شعبية وسياسية أوسع من سابقتها في 2010 وقاطعتها كل القوى السياسية والشعبية الحقيقية الفاعلة على الارض بشكل لافت وثقته وسائل الاعلام وسط انتشار عمليات واسعة لشراء الأصوات الانتخابية وعمليات قمع وتعذيب واعتقال مفرطة تجاه المقاطعين أو الذين عبروا بأى وسيلة تعبير عن مقاطعتهم لهذا البرلمان ما دفع النظام الحاكم إلى اللجؤ إلى الحيلة القديمة وهى اللجوء للمناسة مع أحزاب وهمية هو ذاته اسسها فخلا هذا البرلمان من وجود أى صوت معارض حتى لو كان صوتا واحدا وتكشفت للناس وقائع تزويره وإختيار أعضائه قبل عام من أجراء الانتخابات التى صارت بالضرورة تحصيل حاصل,
كما قام البرلمان المعين بالتصويت على نحو 450 قانون في 15 جلسة على 15 يوما بطريقة كظمت غيظ المصريين لكونها تصويتات باطلة.
الربيع العربي
بدأت الثورة التونسية في 17 ديسمبر 2010 بعدما أشعل محمد البوعزيزى النار فى نفسه احتجاجا على حالة البطالة التى كان يعانىها و مصادرة اعوان البلدية للعربة الكارو التى كان يبيع عليها الخضار بعد ما ضربوه.
ما حدث دفع الى مظاهرات واسعة وصلت المدن المجاورة، و نزل اللآف التونسيين الشوارع للتعبير عن رفضهم للبطالة وغياب العدالة الجتماعية ولظاهرة الفساد التي انتشرت فى مختلف هياكل الدولة، وللمطالبة كذلك بوضع حد لعمليات نهب عائلة الرئيس للمال العام و طالبت الاحتجاجات الشعبية اصلاحات سياسية وعدم كبت الحريات وتطور للمطالبة باسقاط النظام الذى حاول ايقاف الإحتجاجات عن طريق العنف و مات حوالى 250 قتيل و جرح ألاف اخرون.
إلا أنه يوم الجمعة 14 يناير 2011، وبعد ساعات من حل الحكومة والإعلان عن انتخابات تشريعية خلال شهور، هرب بن على من تونس باتجاه مالطا ثم باريس لكن فرنسا رفضت استقباله و إنتهى به المطاف فى جده فى السعودية.
ولم تمر عشر أيام منذ تلك الواقعة حتى تفجرت ثورة 25 يناير في مصر وكلنا بالقطع يعلم تفاصيلها والتى انتهت بتنحى مبارك في 11 فبراير 2011حيث تنادى الشعب المصري عبر المواقع الاجتماعية على الإنترنت إلى إعلان يوم الثلاثاء 25 يناير2011 م ،وهو يوافق الاحتفالات الرسمية بـ”عيد الشرطة ، بأنه يوم غضب للشعب المصري متأثرين بالثورة التونسية الشعبية. فلبى آلاف المحتجين الدعوة وخرجت المظاهرات السلمية في مختلف أرجاء مصر. وقد كانت المظاهرة ضد الفقر، والجهل ،والبطالة والغلاء ويطالبون برحيل الحكومة وتطورت لإسقاط النظام، حسب التقرير المصري.
فخدعت الثورة المضادة في تونس ومصر الشعبين وعادت تطل بوجهها مجددا واليوم بدأ التونسيون نفس تلك الاحتجاجات تزامنا مع ذكرى ثورة الياسمين،التى انتكست بعد الثورة المضادة التى يمثلها الحزب الحاكم الان وكتلته البرلمانية الاخذة في التفكك ومظاهرات التوانسة اليوم تطالب بنفس المطالب التى خرج الثوار للمطالبة بها منذ خمسة سنوات في حين أعلن قايد السبسي عجزه عن تحقيق مطالب الثوار ولا زالت الامور في طريقها للحسم.
ما حدث دفع الى مظاهرات واسعة وصلت المدن المجاورة، و نزل اللآف التونسيين الشوارع للتعبير عن رفضهم للبطالة وغياب العدالة الجتماعية ولظاهرة الفساد التي انتشرت فى مختلف هياكل الدولة، وللمطالبة كذلك بوضع حد لعمليات نهب عائلة الرئيس للمال العام و طالبت الاحتجاجات الشعبية اصلاحات سياسية وعدم كبت الحريات وتطور للمطالبة باسقاط النظام الذى حاول ايقاف الإحتجاجات عن طريق العنف و مات حوالى 250 قتيل و جرح ألاف اخرون.
إلا أنه يوم الجمعة 14 يناير 2011، وبعد ساعات من حل الحكومة والإعلان عن انتخابات تشريعية خلال شهور، هرب بن على من تونس باتجاه مالطا ثم باريس لكن فرنسا رفضت استقباله و إنتهى به المطاف فى جده فى السعودية.
ولم تمر عشر أيام منذ تلك الواقعة حتى تفجرت ثورة 25 يناير في مصر وكلنا بالقطع يعلم تفاصيلها والتى انتهت بتنحى مبارك في 11 فبراير 2011حيث تنادى الشعب المصري عبر المواقع الاجتماعية على الإنترنت إلى إعلان يوم الثلاثاء 25 يناير2011 م ،وهو يوافق الاحتفالات الرسمية بـ”عيد الشرطة ، بأنه يوم غضب للشعب المصري متأثرين بالثورة التونسية الشعبية. فلبى آلاف المحتجين الدعوة وخرجت المظاهرات السلمية في مختلف أرجاء مصر. وقد كانت المظاهرة ضد الفقر، والجهل ،والبطالة والغلاء ويطالبون برحيل الحكومة وتطورت لإسقاط النظام، حسب التقرير المصري.
فخدعت الثورة المضادة في تونس ومصر الشعبين وعادت تطل بوجهها مجددا واليوم بدأ التونسيون نفس تلك الاحتجاجات تزامنا مع ذكرى ثورة الياسمين،التى انتكست بعد الثورة المضادة التى يمثلها الحزب الحاكم الان وكتلته البرلمانية الاخذة في التفكك ومظاهرات التوانسة اليوم تطالب بنفس المطالب التى خرج الثوار للمطالبة بها منذ خمسة سنوات في حين أعلن قايد السبسي عجزه عن تحقيق مطالب الثوار ولا زالت الامور في طريقها للحسم.
تهريب الأموال
في 24 يناير 2011 نشرت جريدة الاهرام خبرا قالت فيه أن سلطات مطار القاهرة ألقت القبض على شخصية مسئولة وبحوزتها 39 شنطة وانه اثناء عمليات تحميل العمال لهذه الشنط على الطائرة التجهة إلى دبي سقطت أحداها على الارض فطارت منها سبائك ذهبية ما دفعهم لابلاغ جهات امن المطار التى أبلغت بالضرورة قيادات امنية على اعلى مستوى فذهبت الى المطار وقامت بعد السبائك والتأكد من أرقامها المسلسة ووضعت في الشنطة مجددا وتم تحميلها للطائرة .. وبعد نجاح الثورة اكتشف الجميع ان هذه الشخصية هى حسين سالم وانه سافر الى الإمارات بصحبة 5 مليار دولار بخلاف السبائك الذهبية المذكورة.
وضع تقرير أمريكي صدر مؤخرا مصر في المرتبة الثانية ضمن أكثر خمس دول أفريقية في تهريب الأموال للخارج، حيث أكد التقرير أن مصر خسرت بسبب تهريب الأموال للخارج نحو 5.70 مليار دولار سنويا للخارج في حين ذكرت تقارير أخرى أن 20 مليار دولار سنويا يتم تهريبها للخارج سنويا بحسب أما الآن فقد اعلنت حكومة الإمارات نفسها منذ أيام أن مصريين اشتروا العام السابق أن مستثمرين وأفرادا مصريين اشتروا عقارات في دبي بما يعادل 5,2 مليار جنيه مصري العام السابق وهى بالقطع اموال غير مشروعة يجري غسيلها، حسب التقرير المصري.
وهو ما يعزز صحة ما قد اعلنه من قبل وتحديدا في يوليو الماضى الناشط السياسي عبدالرحمن يوسف، عن قيام شخصيات داعمة للسيسي، بشراء عقارات فاخرة بدول تؤيد “السيسى”، وهو الأمر الذي اعتبره “يوسف” تجهيزًا من تلك الشخصيات للهرب في أية لحظة من البلاد. وقال يوسف نصًا، إن شراء العقارات الفاخرة في بعض الدول التي تدعم الانقلاب بأسماء يعرف الجميع ارتباطاتها الحقيقية، ليس له معنى سوى أن هنالك خطة بديلة يضعها أشخاص يعلمون جيداً أن يوم انتزاع السلطة منهم قد اقترب.
وضع تقرير أمريكي صدر مؤخرا مصر في المرتبة الثانية ضمن أكثر خمس دول أفريقية في تهريب الأموال للخارج، حيث أكد التقرير أن مصر خسرت بسبب تهريب الأموال للخارج نحو 5.70 مليار دولار سنويا للخارج في حين ذكرت تقارير أخرى أن 20 مليار دولار سنويا يتم تهريبها للخارج سنويا بحسب أما الآن فقد اعلنت حكومة الإمارات نفسها منذ أيام أن مصريين اشتروا العام السابق أن مستثمرين وأفرادا مصريين اشتروا عقارات في دبي بما يعادل 5,2 مليار جنيه مصري العام السابق وهى بالقطع اموال غير مشروعة يجري غسيلها، حسب التقرير المصري.
وهو ما يعزز صحة ما قد اعلنه من قبل وتحديدا في يوليو الماضى الناشط السياسي عبدالرحمن يوسف، عن قيام شخصيات داعمة للسيسي، بشراء عقارات فاخرة بدول تؤيد “السيسى”، وهو الأمر الذي اعتبره “يوسف” تجهيزًا من تلك الشخصيات للهرب في أية لحظة من البلاد. وقال يوسف نصًا، إن شراء العقارات الفاخرة في بعض الدول التي تدعم الانقلاب بأسماء يعرف الجميع ارتباطاتها الحقيقية، ليس له معنى سوى أن هنالك خطة بديلة يضعها أشخاص يعلمون جيداً أن يوم انتزاع السلطة منهم قد اقترب.
الحالة الأمنية
قبيل ثورة يناير 2011 تمادت الشرطة في استخدام العنف خاصة مع الصلاحيات التي أوجبها العمل بقانون الطوارئ على مدار 30 عاماً، حيث ازداد عدد السجناء السياسيين بشكل مطرد، فضلاً عن استخدام العنف المفرط ضد المعارضين لنظام الحكم، وضد النشطاء، وكانت أبرز الأحداث التي حركت الشعور الشعبي بالسلب، وزادت من الاحتقان ضد رجال الشرطة، حادثتا مقتل الشابان السكندريان خالد سعيد والسيد بلال وتعذيبهما بشدة حتى الموت
قبيل ثورة يناير 2011 تمادت الشرطة في استخدام العنف خاصة مع الصلاحيات التي أوجبها العمل بقانون الطوارئ على مدار 30 عاماً، حيث ازداد عدد السجناء السياسيين بشكل مطرد، فضلاً عن استخدام العنف المفرط ضد المعارضين لنظام الحكم، وضد النشطاء، وكانت أبرز الأحداث التي حركت الشعور الشعبي بالسلب، وزادت من الاحتقان ضد رجال الشرطة، حادثتا مقتل الشابان السكندريان خالد سعيد والسيد بلال وتعذيبهما بشدة حتى الموت
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق