25 يناير تُسقط قانون الخدمة المدنية فى برلمان العسكر وتضع حكومة "إسماعيل" تحت المقصلة
بعد الموافقة.. حكومة إسماعيل مطالبة برد 17 مليار جنيه للموظفين
منذ 4 ساعة
عدد القراءات: 1749
رغم اختلاف التصريحات، أعلنت الصحف والفضائيات المصرية يوم أمس رفض مجلس نواب السيسى، رفض قانون الخدمة المدنية الذى يهُدف إلى تصفية موظفى الحكومة وهدم هيكلها فى الفترة القادمة، وعلى الرغم أيضًا من أن الرفض كان من اكثر الأشياء استبعادًا ببرلمان "السيسى" إلا أنه يعُد أول قانون يتم رفضه من مجمل القوانين التى يتم "البصم" عليها تحت القبة.
الرفض الذى جاء فجأة يوم أمس كان قرار قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى، الذى جاء بعد أن هدد موظفى الدولة بمحاصرة البرلمان واعلان عصيانهم على قائد الانقلاب خلال ذكرى الثورة، وهو الشئ الذى لن يقدر العسكر على مواجهتة بجانب الحراك الشبابى الرافض للانقلاب والذى أعلن بدأ فعالياته لاسقاط الانقلاب.
الناشط السياسى الذى دعم الانقلاب على الشرعية رغم أنه من أبناء ثورة الخامس والعشرين من يناير، شادي الغزالي حرب، عبر عن سعادته لرفض مجلس النواب(برلمان السيسى) لقانون الخدمة المدنية.
وقال "حرب" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "رفض قانون الخدمة المدنية رغم أنف النظام جاء بفضل يوم 25 يناير"، مضيفًا: "مكاسب هذا اليوم أبعد بكثير من اليوم نفسه، إنها ثورة يناير العظيمة ستستمر حتى تنتصر".
تُجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب بغالبية أعضاءه قد رفض، أمس الأربعاء قانون الخدمة المدنية، الذى أصرت عليه حكومة شريف إسماعيل، وكشرت عن أنيابها كثيرًا للحفاظ عليه.
وحذرت فى اكثر من جلسة لمجلس النواب أن القانون إذا تمت الموافقة عليه سوف يكلف الحكومة مبلغ 17 مليار جنيه تُصرف كبدل حوافز.. إلخ للموظفين كان قد تم وقفها خلال فترة التصديق عليه، مما يضع حكومة إسماعيل تحت مقصلة الدفع، أو أن الوضع سيكون مؤقتًا وسوف يتم تعديل هوامش بسيطة فى القانون ويتم الموافقة عليه كما هو عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق