الكشف عن أكبر صفقة "حرام" تفضح أقرب وزراء "السيسى" إلى مكتبه

"خناقة" بين وزيرى المالية والتنمية المحلية على 20 مليار جنيه بـ 7 صناديق خاصة لا يعلم أحد عنهم شئ

 منذ 8 ساعة

 عدد القراءات: 3066

لم يتوقف الانقلاب العسكرى عن سرقة وهدر مقدرات الدولة التى تم نهبها وسرقتها وترك المواطن الذى من المفترض أن يكون كل ذلك من نصيبة يعانى دون أن يشفق عليه أحد.

فالأموال التى تنهب وتختفى كل يوم هى قليلة جدًا أمام دولة الصناديق الخاصة التى تحتوى على مليارات الجنيهات دون محاسب أو رقيب، ولعل آخرها "خناقة" وزيرى الانقلاب المقربين من "السيسى" وهم وزيرى المالية والتنمية المحلية التى كشفت عن حجم الأموال التى يود الطرفان الحصول عليها دون وجه حق ليكمل عجز وزارتة ولا عزاء فى ذلك للمواطن المصرى.

 حملة "امسك كرش" المعنية بكشف الفساد أزاحت النقاب عن أحد الصناديق الخاصة فى 7 محافظات تبلغ قيمة الأموال تدخل إليه سنويا رسوم قدرها 20 مليار جنيه لا تعرف وزارة المالية ولا خزانة الدولة عنهم شيئ.

ويعتبر هذا الصندوق هو الخاص بالمحاجر فى كلا من محافظات "أسوان والأقصر وشمال سيناء وجنوب سيناء والجيزة والمنيا والإسكندرية" حيث تقوم إدارة المحاجر بتحصيل هذه المبالغ من المستثمرين سنويا مقابل حق الإنتفاع بالمحاجر والمناجم ثم تذهب فى شكل محافظات للمحافظين وكبار المستشارين والمسئولين العاملين فى التنمية المحلية.

وتدور حاليا معركة تكسير عظام بين وزارتى المالية والتنمية المحلية لتطبيق قانون التعدين الجديد الذى يلزم بتحصيل رسوم المحاجر وتسليمها للمالية ووقف إهدار المال العام وفقا للقانون الجديد.
فيما نشرت الحملة صورة من المذكرة السرية شديدة اللهجة التى أرسلتها وزارة المالية إلى وزير التنمية المحلية يطلب به بالضغط على المحافظين بتسليم تلك الرسوم إلى الموازنة العامة للدولة وعدم التهرب من المسئولين التى قد تطالهم فى إهدار المال العام إذا لم يلتزمو بذلك، حسب مؤسس الحملة الزميل "محمد جمال".

ونصت المذكرة التى  نشرتها الحملة " برجاء التفضل بالتنبية على السادة المختصين بالمحافظات بإيداع الإيرادات المحصلة عن تفعيل قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 بالحسابات المفتوجة بالبنك المركز مع موافات وزارة المالية "قطاع الموازنة العامة للدولة" ببيان بصفة شهرية للمحاجر والملاحات التى تم ترخيصها فى ظل هذا القانون وفقا للبيان المرفق وكذ بيان بالتراخيص القديمة القائمة قبل العمل بالقانون وتاريخ انتهائها وما تم تحصيلة من 1/7/2015 حتى 31/10/2015 على النحو السابق إرساله من جانبكم للمحافظات، مع موافاتنا بتفاصيل المصروفات الخاصة بمشروع المناجم والمحاجر موزعة على البنود والأنواع المختصة على السن المالية 2014/2015 .

وبحسب ما ذكرت حملة "امسك كرش" فإن مسئولين بوزارة المالية قالو نصا "عشان منظلمش التنمية المحلية والمحافظين فإن خزانة الدولة تحصل على بعض الأموال من المحافظات تحت بند رسوم محاجر ولكن لا يتجاوز نصف مليار جنيه فقط فى حين أن 19.5 مليار جنيه تدخل جيوب المنتفعين بعيدا عن الدولة.