البنهاوي: بعودة شرعية الرئيس مرسي تعود هذه الأشياء وتلغى أخرى
اضغط للتكبير
21/01/2016 10:12 ص
قال الخبير الاقتصادي ناصر البنهاوي اليوم الخميس: إن كسر الانقلاب وعودة شرعية الرئيس محمد مرسي يعني كسر كل القوانين الجائرة والاتفاقيات الظالمة التي استولت على أموال الشعب المصري ومقدراته خلال العامين الماضيين.
وأضاف البنهاوي -في تدوينة له على صفحة "فيس بوك"- أن عودة الرئيس مرسى تعنى هذه الأمور التي من شأنها إصلاح ما أفسده الانقلاب؛ وهي إلغاء كل قوانيين السيسى، وإلغاء معاهدة ترسيم الحدود البحرية، والتنازل عن حقول الغاز، وعدم الالتزام بصفقات السيسى لشراء أسلحة تقدر بنحو 60 مليار جنيه، وإعادة النظر فى اتفاقية المفاعلات النووية مع روسيا، وإلغاء اتفاقية سد النهضة، وإلغاء البرلمان، وتنظيم انتخابات حرة نزيهة.
كما أشار إلى أن عودة الشرعية تعني إحالة كل من تجاوز سن الستين من العسكر وشويعتهم الى التقاعد وتوظيف شباب مكانهم، وفك الحصار عن غزة، وإعادة أهالى سيناء المهجريين وتعويضهم وتنمية سيناء، ومصادرة أموال كل من سرق أو تلطخت يداه بدم المصريين وتوزيعها على المحتاجيين، وتحسين الدعم وإعادة الاعتبار للباعة الجائليين، وتشجيع الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ووقف السرقة وهدر أموال الدولة، وإلغاء الوساطة والمحسوبية فى التعيين، وتوزيع الأراضى والتراخيص.
وعلى المستوى الاقتصادي أوضح أن هناك أمورًا مهمة ستعود بعودة الرئيس مرسي؛ وهو ما سينعش الوضع الاقتصادي وعلى رأسها فتح الطريق البرى مع السودان، وربط شبكة الكهرباء معها، وتحقيق التكامل معها، وتنمية منطقة قناة السويس، وإلغاء اتفاقية شراء الغاز "الإسرائلي"، وعودة علاقة الصداقة مع قطر وتركيا، وإيجاد حلول سياسية لا عسكرية لمشاكل اليمن وسوريا وليبيا والإرهاب، ووقف الزحف الشيعى على السنة فى العراق وسوريا واليمن والبحريين.
وأيضا يتم رجوع 42 ألف من خيرة ما أنجبت مصر من طلاب ومهندسين وأطباء وأساتذة جامعة إلى مواقعهم فى الإنتاج وخدمة الوطن، وعودة الإخوان إلى أعمال البر والإغاثة ودعم المحتاجين والقوافل الطبية وتعمير بيوت الله، وعودة الجمعيات الشرعية والهيئات الخيرية لخدمة المواطنيين ودعمهم، ورجوع أموال الإخوان المصادرة وفتح مصانعهم ومدارسهم ومستشفياتهم.
وبالنسبة للقضاء على الحكم العسكري وتخلص مصر من حكم الجنرالات، أكد أن عودة الرئيس مرسي تعني تقليص ميزانية الجيش والشرطة والقضاء والإعلام ووزارة الخارجية وديوان رئاسة الجمهورية لصالح التعليم والدعم والرعاية الصحية واستصلاح الأراضي ورفع يد الجيش عن أراضى الدولة، ووضع برنامج قومى لتوزيعها على الشباب لاستصلاحها وزراعتها والاستعانة بالجيش فى تطهير الساحل الشمالى من الألغام، وتنمية سيناء، وإصلاح البنية الأساسية، ومحو أمية الجنود، وتدريب المجنديين على مهن وحرف مناسبة، ومشاركة كل أبناء الوطن فى الداخل والخارج فى بناء مصر.
وعلى المستوى الإفريقي سيتم الشروع فى بناء القطار الإفريقى، وربط الدول الإفريقية علميا وسياحيا واقتصاديا بمصر، والشروع فى تنمية الصعيد، وبناء مطار دولى فيه، وربطه بالاقتصاد السودانى والإفريقي.
وفي المستوى المحلي سيتم إصلاح القطاع العام ووقف السرقة والهدر والفساد فيه وعودة الشرطة لخدمة الشعب وليس أسياد الشعب وإصلاح النظام القضائى وتطهيره من ظباط أمن الدولة والفسدة وعاقرى الخمر والمخدرات وتطعيمه بكوادر شابة من أوائل الخريجيين، وتطهير الجيش والشرطة والإعلام والثقافة والخارجية والقضاء من مدمنى الخمر والمخدرات وإحلال كوادر الشباب مكانهم، وتعيين كل حملة الماجستيير والدكتوراة وإصلاح منظومة الرعاية الصحية ولا سيما لغير القادرين.
أما في وضع المحاكمات والقصاص للشهداء، فعودة الرئيس مرسي تعني محاكمة قتلة الثوار فى التحرير وبورسعيد ورابعة والنهضة وكل شوارع مصر، ومحاكمة من أحرق الكنائس، وقتل المسيحيين فى ماسبيرو، ومحاكمة من قتل النائب العام والجنود والضباط فى سيناء وعودة ديوان المظالم، وتعويض كل ضحايا نظام مبارك وعبدالناصر والسادات والسيسي.
وأضاف البنهاوي -في تدوينة له على صفحة "فيس بوك"- أن عودة الرئيس مرسى تعنى هذه الأمور التي من شأنها إصلاح ما أفسده الانقلاب؛ وهي إلغاء كل قوانيين السيسى، وإلغاء معاهدة ترسيم الحدود البحرية، والتنازل عن حقول الغاز، وعدم الالتزام بصفقات السيسى لشراء أسلحة تقدر بنحو 60 مليار جنيه، وإعادة النظر فى اتفاقية المفاعلات النووية مع روسيا، وإلغاء اتفاقية سد النهضة، وإلغاء البرلمان، وتنظيم انتخابات حرة نزيهة.
كما أشار إلى أن عودة الشرعية تعني إحالة كل من تجاوز سن الستين من العسكر وشويعتهم الى التقاعد وتوظيف شباب مكانهم، وفك الحصار عن غزة، وإعادة أهالى سيناء المهجريين وتعويضهم وتنمية سيناء، ومصادرة أموال كل من سرق أو تلطخت يداه بدم المصريين وتوزيعها على المحتاجيين، وتحسين الدعم وإعادة الاعتبار للباعة الجائليين، وتشجيع الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ووقف السرقة وهدر أموال الدولة، وإلغاء الوساطة والمحسوبية فى التعيين، وتوزيع الأراضى والتراخيص.
وعلى المستوى الاقتصادي أوضح أن هناك أمورًا مهمة ستعود بعودة الرئيس مرسي؛ وهو ما سينعش الوضع الاقتصادي وعلى رأسها فتح الطريق البرى مع السودان، وربط شبكة الكهرباء معها، وتحقيق التكامل معها، وتنمية منطقة قناة السويس، وإلغاء اتفاقية شراء الغاز "الإسرائلي"، وعودة علاقة الصداقة مع قطر وتركيا، وإيجاد حلول سياسية لا عسكرية لمشاكل اليمن وسوريا وليبيا والإرهاب، ووقف الزحف الشيعى على السنة فى العراق وسوريا واليمن والبحريين.
وأيضا يتم رجوع 42 ألف من خيرة ما أنجبت مصر من طلاب ومهندسين وأطباء وأساتذة جامعة إلى مواقعهم فى الإنتاج وخدمة الوطن، وعودة الإخوان إلى أعمال البر والإغاثة ودعم المحتاجين والقوافل الطبية وتعمير بيوت الله، وعودة الجمعيات الشرعية والهيئات الخيرية لخدمة المواطنيين ودعمهم، ورجوع أموال الإخوان المصادرة وفتح مصانعهم ومدارسهم ومستشفياتهم.
وبالنسبة للقضاء على الحكم العسكري وتخلص مصر من حكم الجنرالات، أكد أن عودة الرئيس مرسي تعني تقليص ميزانية الجيش والشرطة والقضاء والإعلام ووزارة الخارجية وديوان رئاسة الجمهورية لصالح التعليم والدعم والرعاية الصحية واستصلاح الأراضي ورفع يد الجيش عن أراضى الدولة، ووضع برنامج قومى لتوزيعها على الشباب لاستصلاحها وزراعتها والاستعانة بالجيش فى تطهير الساحل الشمالى من الألغام، وتنمية سيناء، وإصلاح البنية الأساسية، ومحو أمية الجنود، وتدريب المجنديين على مهن وحرف مناسبة، ومشاركة كل أبناء الوطن فى الداخل والخارج فى بناء مصر.
وعلى المستوى الإفريقي سيتم الشروع فى بناء القطار الإفريقى، وربط الدول الإفريقية علميا وسياحيا واقتصاديا بمصر، والشروع فى تنمية الصعيد، وبناء مطار دولى فيه، وربطه بالاقتصاد السودانى والإفريقي.
وفي المستوى المحلي سيتم إصلاح القطاع العام ووقف السرقة والهدر والفساد فيه وعودة الشرطة لخدمة الشعب وليس أسياد الشعب وإصلاح النظام القضائى وتطهيره من ظباط أمن الدولة والفسدة وعاقرى الخمر والمخدرات وتطعيمه بكوادر شابة من أوائل الخريجيين، وتطهير الجيش والشرطة والإعلام والثقافة والخارجية والقضاء من مدمنى الخمر والمخدرات وإحلال كوادر الشباب مكانهم، وتعيين كل حملة الماجستيير والدكتوراة وإصلاح منظومة الرعاية الصحية ولا سيما لغير القادرين.
أما في وضع المحاكمات والقصاص للشهداء، فعودة الرئيس مرسي تعني محاكمة قتلة الثوار فى التحرير وبورسعيد ورابعة والنهضة وكل شوارع مصر، ومحاكمة من أحرق الكنائس، وقتل المسيحيين فى ماسبيرو، ومحاكمة من قتل النائب العام والجنود والضباط فى سيناء وعودة ديوان المظالم، وتعويض كل ضحايا نظام مبارك وعبدالناصر والسادات والسيسي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق