الانقلاب يحكم قبضته على "جنينة".. تقصى حقائق "السيسى" تطالب بمحاكمة المستشار: مضلل وأساء استخدام وظيفتة
منذ 8 ساعة
عدد القراءات: 2458
أصدرت لجنة تقصى الحقائق حول تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة بشأن بلوغ حجم الفساد في عام 2015 إلى 600 مليار جنيه ، بيانها الرسمي اليوم الثلاثاء 12 يناير ، تتهم فيه "جنينة" بعدة اتهامات "هزلية" منها ، إساءة استخدام كلمة "فساد" ، وإساءة توظيف الأرقام والسياسات مما يظهر الإيجابيات بشكل سلبى.
وقد بدء الأمر حين صرح المستشار هشام جنينة لجريدة اليوم السابع المؤيدة للانقلاب العسكري قائلًا " إنه من الصعب حصر حجم تكلفة الفساد داخل المؤسسات المصرية، مضيفا: «ولكننا من خلال التقارير الرقابية التى يشرف عليها أعضاء الجهاز يمكننا أن نقول بأن تلك التكلفة تجاوزت خلال عام 2015 الـ600 مليار جنيه".
حيث أثارت تلك التصريحات جدل واسع بين مؤيدي ومعارضي النظام ، وانهالت الاتهامات على "جنينة" من جبهة المؤيدين لنظام الانقلاب ، وقرر قائد الانقلاب العسكري تعيين لجنة تقصى حقاقئق حول تلك التصريحات ، في أغرب قرار من مسئول المفترض أنه يتلقى تلك التقارير دوريًا ومطلع عليها بنفسه .
واستبق رئيس الجهاز المركزي "هشام جنينة" تلك الخطوات بتصريحات جديدة ، قائلًا "أنه قد أعد دراسة بواسطة لجنة فنية شكلها سيادته من بعض العاملين فى الجهاز رئاسته، انتهت إلى صحة ذلك الرقم وأنه يتضمن الفترة من عام 2012 حتى عام 2015، وقام بإرسال نسخة من هذه الدراسة إلى اللجنة معنونة ( دراسة عن تحليل تكاليف الفساد بالتطبيق على بعض القطاعات فى مصر) وذلك دون الإشارة للمدى الزمنى للدراسة".
وكانت تقارير إعلامية قد اكدت ، اعداد قائد الانقلاب العسكري لخطة محكمة للتنكيل بالمستشار هشام جنينة ، بسبب سعيه لكشف الفساد ، حسبما جاء بتقرير بجريدة "العربي الجديد" التي قررت الحكومة المصرية حجبها عن مصر.
وقد بدء الأمر حين صرح المستشار هشام جنينة لجريدة اليوم السابع المؤيدة للانقلاب العسكري قائلًا " إنه من الصعب حصر حجم تكلفة الفساد داخل المؤسسات المصرية، مضيفا: «ولكننا من خلال التقارير الرقابية التى يشرف عليها أعضاء الجهاز يمكننا أن نقول بأن تلك التكلفة تجاوزت خلال عام 2015 الـ600 مليار جنيه".
حيث أثارت تلك التصريحات جدل واسع بين مؤيدي ومعارضي النظام ، وانهالت الاتهامات على "جنينة" من جبهة المؤيدين لنظام الانقلاب ، وقرر قائد الانقلاب العسكري تعيين لجنة تقصى حقاقئق حول تلك التصريحات ، في أغرب قرار من مسئول المفترض أنه يتلقى تلك التقارير دوريًا ومطلع عليها بنفسه .
واستبق رئيس الجهاز المركزي "هشام جنينة" تلك الخطوات بتصريحات جديدة ، قائلًا "أنه قد أعد دراسة بواسطة لجنة فنية شكلها سيادته من بعض العاملين فى الجهاز رئاسته، انتهت إلى صحة ذلك الرقم وأنه يتضمن الفترة من عام 2012 حتى عام 2015، وقام بإرسال نسخة من هذه الدراسة إلى اللجنة معنونة ( دراسة عن تحليل تكاليف الفساد بالتطبيق على بعض القطاعات فى مصر) وذلك دون الإشارة للمدى الزمنى للدراسة".
وكانت تقارير إعلامية قد اكدت ، اعداد قائد الانقلاب العسكري لخطة محكمة للتنكيل بالمستشار هشام جنينة ، بسبب سعيه لكشف الفساد ، حسبما جاء بتقرير بجريدة "العربي الجديد" التي قررت الحكومة المصرية حجبها عن مصر.
وأشارت الجريدة ،إلى أن نظام الانقلاب العسكري يرغب اً في التنكيل برئيس الجهاز المركزي للمحاسبات القاضي السابق هشام جنينة، وليس فقط إزاحته لصالح أحد خصومه أو إبعاده عن منصبه. فبعد إدلاء جنينة بتصريحات إعلامية عن تضخّم حجم الفساد في أجهزة الدولة بشكل عام إلى 600 مليار جنيه (نحو 77 مليار دولار)، أصدر السيسي قراراً بتشكيل "لجنة تقصّي حقائق" في تصريحات جنينة، وهي سابقة لم تشهدها مصر من قبل، أي أن تُشكّل لجنة لتقصي الحقائق بشأن تصريحات صحافية، وليس في واقعة محددة أو حدث ضخم.
وأردفت : "ولا تقتصر خطورة الأمر على تشكيل اللجنة، بل تمتد لأعضائها، فرئيسها هو رئيس هيئة الرقابة الإدارية محمد عرفان، الضابط السابق المقرّب من السيسي، وتضم في عضويتها المستشار هشام بدوي، محامي عام نيابات أمن الدولة سابقاً ومساعد وزير العدل أحمد الزند سابقاً، والنائب الأول لجنينة حالياً، والذي عيّنه السيسي في منصبه الأخير من دون علم جنينة؛ وهو يعرف قدر الخصومة بين الرجلين، بسبب انتماء جنينة لتيار الاستقلال القضائي فيما ينتمي بدوي لتيار الزند، العدو الأبرز لجنينة وقضاة الاستقلال منذ صراعهما في نادي القضاة أواخر عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك".
وتابعت : "كما تضم اللجنة ممثلين لثلاث وزارات يختصمها جنينة أيضاً في تقاريره الرقابية، الأولى هي وزارة العدل التي يسيطر الزند عليها، ويهاجمها جنينة بسبب عدم كشف حسابات المحاكم باختلاف درجاتها وأندية القضاة للجهاز المركزي للمحاسبات، والثانية هي الداخلية التي تحدث جنينة مراراً عن رفضها الخضوع للجهاز مخالفةً الدستور، والثالثة هي المالية التي انتقد جنينة حساباتها الختامية للموازنة وإدارتها للموارد أكثر من مرة خلال العامين الماضيين. وهكذا أصبح جنينة فريسة سهلة لجميع خصومه تقريباً، بسبب تصريحات صحافية أدلى بالعشرات مثلها سلفاً، وفي عهود سابقة منذ تم تعيينه في عهد الرئيس محمد مرسي".
و في ختام بيان اللجنة تطالبت بإرسال تقرير اللجنة إلى السيد رئيس برلمان الدم ، تكليف اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد برئاسة السيد رئيس مجلس وزراء الانقلاب والتى تضم كافة الجهات المعنية بمراجعة كافة البنود التى شملتها الدراسة محل الفحص تفصيلاً والتأكد من إتخاذ الإجراءات القانونية فى كل واقعة.
وأردفت : "ولا تقتصر خطورة الأمر على تشكيل اللجنة، بل تمتد لأعضائها، فرئيسها هو رئيس هيئة الرقابة الإدارية محمد عرفان، الضابط السابق المقرّب من السيسي، وتضم في عضويتها المستشار هشام بدوي، محامي عام نيابات أمن الدولة سابقاً ومساعد وزير العدل أحمد الزند سابقاً، والنائب الأول لجنينة حالياً، والذي عيّنه السيسي في منصبه الأخير من دون علم جنينة؛ وهو يعرف قدر الخصومة بين الرجلين، بسبب انتماء جنينة لتيار الاستقلال القضائي فيما ينتمي بدوي لتيار الزند، العدو الأبرز لجنينة وقضاة الاستقلال منذ صراعهما في نادي القضاة أواخر عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك".
وتابعت : "كما تضم اللجنة ممثلين لثلاث وزارات يختصمها جنينة أيضاً في تقاريره الرقابية، الأولى هي وزارة العدل التي يسيطر الزند عليها، ويهاجمها جنينة بسبب عدم كشف حسابات المحاكم باختلاف درجاتها وأندية القضاة للجهاز المركزي للمحاسبات، والثانية هي الداخلية التي تحدث جنينة مراراً عن رفضها الخضوع للجهاز مخالفةً الدستور، والثالثة هي المالية التي انتقد جنينة حساباتها الختامية للموازنة وإدارتها للموارد أكثر من مرة خلال العامين الماضيين. وهكذا أصبح جنينة فريسة سهلة لجميع خصومه تقريباً، بسبب تصريحات صحافية أدلى بالعشرات مثلها سلفاً، وفي عهود سابقة منذ تم تعيينه في عهد الرئيس محمد مرسي".
و في ختام بيان اللجنة تطالبت بإرسال تقرير اللجنة إلى السيد رئيس برلمان الدم ، تكليف اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد برئاسة السيد رئيس مجلس وزراء الانقلاب والتى تضم كافة الجهات المعنية بمراجعة كافة البنود التى شملتها الدراسة محل الفحص تفصيلاً والتأكد من إتخاذ الإجراءات القانونية فى كل واقعة.
وتضمنت قائمة الاتهامات التي أقرها البيان : -
أولاً: التضليل والتضخيم
حجم وقيمة ما سمى بالفساد، وذلك بتكوين وتجميع بعض الأرقام أكثر من مرة وتحت مسميات عدة فى أكثر من موضع وامتداداً لأسلوب التضليل والتضخيم تم إحتساب مبلغ 174 مليار جنيه تمثل تعديات بمدينة السادات كأموال مهدرة على الدولة، على الرغم من إثبات إزالة أجهزة الدولة لتلك التعديات بالكامل عام 2015.
ثانياً: فقدان المصداقية
حينما يتم ترتيب وتجميع مفتعل لوقائع حدثت منذ عشرات السنوات وإثبات إستمرارها دون تصويب كذريعة لإدراجها المغرض ضمن عام 2015.وكمثال صارح على ذلك تضمين واقعة التعدى على أراضى الأوقاف منذ عشرينيات القرن الماضى ومخالفات مبان بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ عام 1979.
فضلاً عن عدم تعرض الدراسة غير المدققه لأية وقائع تخص الفترة الزمنية للعام الحالى، خاصة وإنه قد تبين عدم الإنتهاء حتى تاريخه من إعداد التقارير السنوية المجمعة عن العام المالى 2013/2014 وكذا عام 2014/2015.
ثالثاً: الإغفال المتعمد
فى ما تم إتخاذه من قرارات حيال ملاحظات سبق إثباتها فى تقارير الأعوام الماضية وتم الرد عليها وإحالة بعضها لجهات التحقيق عند المقتضى، سواء النيابة العامة أو النيابة الإدارية، وتم إتخاذ إجراءات حاسمة إما بالحفظ أو الإحالة للمحاكمات، وصدر أحكام فى بعضها بالبراءة أو الإدانة والأمثله أيضاً عديدة.
أولاً: التضليل والتضخيم
حجم وقيمة ما سمى بالفساد، وذلك بتكوين وتجميع بعض الأرقام أكثر من مرة وتحت مسميات عدة فى أكثر من موضع وامتداداً لأسلوب التضليل والتضخيم تم إحتساب مبلغ 174 مليار جنيه تمثل تعديات بمدينة السادات كأموال مهدرة على الدولة، على الرغم من إثبات إزالة أجهزة الدولة لتلك التعديات بالكامل عام 2015.
ثانياً: فقدان المصداقية
حينما يتم ترتيب وتجميع مفتعل لوقائع حدثت منذ عشرات السنوات وإثبات إستمرارها دون تصويب كذريعة لإدراجها المغرض ضمن عام 2015.وكمثال صارح على ذلك تضمين واقعة التعدى على أراضى الأوقاف منذ عشرينيات القرن الماضى ومخالفات مبان بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ عام 1979.
فضلاً عن عدم تعرض الدراسة غير المدققه لأية وقائع تخص الفترة الزمنية للعام الحالى، خاصة وإنه قد تبين عدم الإنتهاء حتى تاريخه من إعداد التقارير السنوية المجمعة عن العام المالى 2013/2014 وكذا عام 2014/2015.
ثالثاً: الإغفال المتعمد
فى ما تم إتخاذه من قرارات حيال ملاحظات سبق إثباتها فى تقارير الأعوام الماضية وتم الرد عليها وإحالة بعضها لجهات التحقيق عند المقتضى، سواء النيابة العامة أو النيابة الإدارية، وتم إتخاذ إجراءات حاسمة إما بالحفظ أو الإحالة للمحاكمات، وصدر أحكام فى بعضها بالبراءة أو الإدانة والأمثله أيضاً عديدة.
رابعاً: إساءة توظيف الأرقام والسياسات مما يظهر الإيجابيات بشكل سلبى ومنها على سبيل المثال:
1- اعتبار تأخر سداد مديونيات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وجدولتها فسادا يتمثل فى قيمة فواتير الجدوله نظراً لغياب أو تغييب الحس الإقتصادى لأوضاع البلاد الإقتصادية، وما تعرضت له هذه الشركات من خسائر نتيجة الأحداث السياسية ودعاوى التحكيم.
2- إدراج مبلغ 134.64 مليار جنيه لعدم إلتزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ إنشائها عام 1979 بتخصيص مساحة 5 كيلو متر حول كل مدينة كأراضى بناء، مما عطل الإستفادة بقيمة تلك المساحات دون مراعاة أن تلك التقارير غير الدقيقة والتصريحات غير المسئولة يمكن أن تستخدمها المنظمات الدولية فى ترتيب وتصنيف الدول، والتى تعد أهم مدخلات تتخذ على أساسها مؤسسات التموين الدولية قراراتها.
خامساً: إساءة إستخدام كلمة الفساد ووضعها فى مواضع أبعاد ما تكون عما أقرته القوانين والمواثيق الوطنية والدولية والتعميم والخلط بين الوقائع والإجراءات وبين ما تم حسمه وما لم يتم حسمه وبين ما هو عام وما هو خاص الأمر الذى يصور كل الجهود والمبادرات التى تبذلها الدولة على أنه لا طائل من وراءها.
1- اعتبار تأخر سداد مديونيات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وجدولتها فسادا يتمثل فى قيمة فواتير الجدوله نظراً لغياب أو تغييب الحس الإقتصادى لأوضاع البلاد الإقتصادية، وما تعرضت له هذه الشركات من خسائر نتيجة الأحداث السياسية ودعاوى التحكيم.
2- إدراج مبلغ 134.64 مليار جنيه لعدم إلتزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ إنشائها عام 1979 بتخصيص مساحة 5 كيلو متر حول كل مدينة كأراضى بناء، مما عطل الإستفادة بقيمة تلك المساحات دون مراعاة أن تلك التقارير غير الدقيقة والتصريحات غير المسئولة يمكن أن تستخدمها المنظمات الدولية فى ترتيب وتصنيف الدول، والتى تعد أهم مدخلات تتخذ على أساسها مؤسسات التموين الدولية قراراتها.
خامساً: إساءة إستخدام كلمة الفساد ووضعها فى مواضع أبعاد ما تكون عما أقرته القوانين والمواثيق الوطنية والدولية والتعميم والخلط بين الوقائع والإجراءات وبين ما تم حسمه وما لم يتم حسمه وبين ما هو عام وما هو خاص الأمر الذى يصور كل الجهود والمبادرات التى تبذلها الدولة على أنه لا طائل من وراءها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق