دعوات حقوقية لإنقاذ المصريين من قوانين السيسي ومنصور

 منذ 3 ساعة

 عدد القراءات: 717

أطلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، منظمة مستقلة، ما أسمته بـ"أجندة حقوقية للمشرع المصري"، خلال مؤتمر صحفي، عقدته قبل قليل، بمقر نقابة الصحفيين.

تضمنت الأجندة رؤى نقدية لعدد من التشريعات والقوانيين، حددتها المبادرة بـ11 قرارًا وقانونًا، لعرضها على مجلس النواب.

وقال عمرو عبد الرحمن -المتحدث الرسمي للمبادرة، خلال كلمته في المؤتمر-: إن هناك عددًا من القوانين الضخمة صدرت بعدم وجود السلطة التشريعية ويجب مناقشتها بشكل عاجل، لأن هناك قرارات وقوانين لا تتحمل التأخير، وأبرزها قانون التظاهر، الذي يجب إسقاطه؛ لأن بمقتضاه هناك عددًا ضخمًا من المصريين محبوسين في السجون المصرية، وأيضا قانون الخدمة المدنية الذي يؤثر على ملايين الأسر المصرية، وقانون الضرائب والعدالة الضريبية، وضمانات وحوافز الاستثمار، وعزل رؤساء الأجهزة الرقابية التي يقتضي هذا القانون أن يحق لرئيس الجمهورية في عزل رؤساء الهيئات الرقابية المستقلة، وهذا توسع مقلق للسلطة التنفيذية، الذي يؤثر على دورها في مكافحة الفساد.

وأضاف عبد الرحمن، أن هناك مجموعة من القرارت والقوانين صدرت في غياب البرلمان ويجب مناقشتها خلال مدة زمنية لا تتجاوز 15 يوما منذ انعقاد البرلمان، وإلا تعتبر هذه القرارت لاغية، مضيفا: "هناك تشريعات تتعرض بالتقييد لعدد من الحقوق الأساسية للمواطن المصري، مثل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية".

ولفت المتحدث باسم المبادرة المصرية، إلى أن الدليل التي أطلقته المبادرة صنف القوانين في أربع مجموعات أساسية حزمة من القوانين التي تتعرض بالتنظيم للسياسات العامة المتعلقة بضمان عدالة التوزيع، وحزمة خاصة بمحاربة الفساد، واستقلال الجامعات، والحريات الأكاديمية، وقوانين المنظمة للعدالة الاجتماعية والحق فى المحاكمة العادلة، مشيرًا إلى أن المبادرة أطلقت حملة بعنوان "قوانين متعديش"، التي ستقدم المبادرة من خلال تلك الحملة رؤيتها للقوانين والتشريعات لمجلس النواب.

وفي سياق متصل، طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، مجلس النواب بتعديل أو إلغاء العديد من القوانين التي أصدرها عبد الفتاح السيسي، وعدلي منصور، خلال الفترة الانتقالية.

وقالت المنظمة الحقوقية، في بيان أصدرته، اليوم: إن هذه القوانين تحظر فعليًّا، من بين أمور أخرى، التظاهر وتُشرّع السلطات الاستثنائية التي تتمتع بها الشرطة، وتوسع الولاية القضائية للمحاكم العسكرية على المدنيين، ما أدى إلى سجن الآلاف".

وأشارت المنظمة، إلى أن هناك 5 قوانين يجب تعديلهما والتي من بينها قانون التظاهر الذي صدر في 24 نوفمبر 2013، وقانون القضاء العسكري الذي صدر في 27 أكتوبر 2014، وقانون مكافحة الإرهاب الذي صدر في 15 أغسطس 2015 ويفتح المجال أمام الانتهاكات الحقوقية، والقرار الرئاسي بتعديل نصوص قانون العقوبات، والذي يهدف إلى الحد من التمويل الأجنبي، والقرار الجمهوري الذي صدر في 26 سبتمبر 2013 بتعديل مدة الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية لتزيد إلى 45 يومًا قابلة للتجديد، قبل المحاكمة، خلال استئناف الحكم، أو انتظار إعادة المحاكمة، حسب وراء الأحداث.

ودعت "وواتش" البرلمان المصري رفض إقرار هذه القوانين أو إقرار تشريع يتماشى مع المعايير الدولية مكانها، وتعديل الدستور ليحظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، والتأكد من أن هذا التشريع ينطبق بأثر رجعي على جميع المدنيين المحكوم عليهم أمام المحاكم العسكرية وما زالوا رهن الاحتجاز، وينبغي الإفراج عنهم.

وقالت نديم حوري -نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"-: "على المشرعين المصريين الجدد الاضطلاع بدورهم رقيبًا على السلطات القاسية التي مارسها قادة البلاد منذ 2013، هذه المراجعة البرلمانية يمكن أن تقدم بصيصا من الأمل في استعادة حقوق الإنسان في مصر".

وأضافت حوري، على المشرعين المصريين الجدد ممارسة مهامهم على أكمل وجه، والتحلي بالشجاعة للدفاع عن الحقوق الأساسية للمواطنين".