شاهد.. تقرير يرصد مخطط "الدولة العميقة" من الثورة إلى الانقلاب

اضغط للتكبير

لقطة من الفيديو

23/01/2016 01:49 م

كتب - هيثم العابدمع اقتراب العد التنازلي للذكرى الخامسة لثورة 25 يناير التى أطاحت بالحكم العسكري بعد سيطرة على مقاليد البلاد على مدار 60 عاما تراجعت فيه كافة مؤاشرات الحياة فى مصر إلى مراكز متدنية فى التصنيفات العالمية، وفى ظل المساعي الحثيثة لاصطفاف وطني غير مشروط، والعودة إلى حدود ميدان التحرير، رصد تقرير لـ شبكة "الجزيرة مباشر مصر" مخطط الدولة العميقة المتوتر من أجل القضاء على ثورة الشعب ضد الدولة الفاشية.

وتتبع التقرير التحولات التى شهدها الوطن منذ 25 يناير، التى أطاح فيها الشعب المصري بالحكم العسكري وأزاح المخلوع مبارك وعصابة الحزب المنحل من رأس الدولة، مرورا بالأحداث المفتعلة وتقويض السلطة المنتخبة وحجب المعلومات عن أول رئيس مدني فى تاريخ البلاد، وافتعال الأزمات، لتعبيد الطريق أمام صعود عبد الفتاح السيسي إلى رأس السلطة عبر مجنزرات العسكر باعتباره المنقذ للبلاد من براثن الفوضى.

وأوضح التقرير أن خصوم ثورة 25 يناير لم ينتظروا طويلا، فبدأوا منذ أيامها الأولي يعدون العدة للانقضاض عليها وبرز ذلك فى الفترة الانتقالية التى حكم فيها المجلس العسكري البلاد، مشيرة إلى أنه ثمة ثمن فادح تناوبت القوي الثورية والسياسية على دفعه إما عبر قبول مخرجات تلك المرحلة أو الوقوع فى مصيدة الاستقطاب السياسي التى نصبها طنطاوي وشركاه للجميع".

ورصد التقرير المشهد المصري بعد صمود الشعب 18 يوما فى الميادين من أجل طرد الحاكم العسكري، حيث تفرقت الجموع من ميدان التحرير سريعا ظنا منها أن المهمة اكتملت لكن الدولة المصرية بمؤسساتها المختلفة وعلى رأسها الثالوث "الجيش والشرطة والقضاء" كانت تتأهب لتصفية الثورة،

وأضاف: "ضغط الثوار فى أكثر من مرحلة وأجبروا المجلس العسكري على الامتثال لجانب من مطالبهم مثل محاكمة المخلوع، وما فُسر مرونة من قبل البعض حبس مبارك فسره البعض بأنه تنازلا مؤقتا وليس أدل على ذلك من مهرجان البراءة للجميع الذى حصل عليها هو ورموز نظامه المنحل".

مؤسسات الدولة العميقة تمترست بعد اكتمال الاستحقاقات الانتخابية وبعد تأكدها من أن القوي السياسية وقعت فى فخ الاستقطاب السياسي الذى نصب لها، ودارت عجلة وأد الثورة بوتيرة متسارعة حيث بادرت المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب وتناوب القضاء على تعطيل كثير من القوانين الثورية ومحاكمة رموز نظام المخلوع.

ومع انتخاب محمد مرسي كأول رئيس مدني فى تاريخ مصر، ازدادت الدولة العميقة جرأة وجابهته بمواقف وممارسات أقل ما توصف به بأنها عدائية، حيث وزراء يحجبون عنه المعلومات لاسيما وزراء الداخلية والدفاع فضلا عن مخابرات عامة وحربية لم تستوعب أن يرأسها حاكم مدني.

ومن ثم بدأت خطوات عملية لتصفية الثورة، بداية من رفع فزاعة أخونة الدولة وبدأت الآلة الإعلامية المضادة العمل، ثم بلغت الأحداث ذروتها مع اندلاع اشتباكات –ما يعرف- بالاتحادية، ويومها وصل تواطؤ الدولة العميقة مداه وفتح الباب أمام المتظاهرون لاقتحام القصر.

الخطوة الأخيرة للثورة المضادة تمثلت فى تشكيل حركة "تمرد" وتحديد 30 يونيو 2013 كمهلة نهائية لاجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وبحسب الخطة تدخل قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي –وزير الدفاع آنذاك- داعيا الجميع للتوصل إلى حل للخلاف ليمد بمهلة جديدة انتهت بوقوع الانقلاب.

وتمادت الدولة العميقة فى تصفية ثورة يناير، فكانت مجزرتا فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وما تبع ذلك من اعتقالات وتعذيب ومحاكمات وأحكام صدرت بالجملة بحق المئات على رأسهم أول رئيس مدني منتخب فى تاريخ مصر.

هكذا إذن نجحت الثورة المضادة فى مصر عبر تحالف غير معلن بين مؤسسات الدولة العميقة ورجال الأعمال والإعلام وبعض القوي السياسية وتمويل خارجي بأجندة معادية للربيع العربي، فيما لازالت الميدان يكافح من أجل استعادة ثورته وإسقاط الحكم العسكري والقصاص من المتورطين فى إراقة دماء المصريين.