"السيسى" يعلن النفير العام فى مصر بشركة فرنسية لتقنين الكارثة الكبرى
اسناد مهام "المياه" فى مصر والتفاوض مع أثيوبيا وأفريقيا لشركة فرنسية
منذ 7 ساعة
عدد القراءات: 6024
فى تقنين لكوارث العسكر التى لم تتوقف ولو للحظة واحدة، قام قائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسى، بالإنهاء تمامًا على قضية الأمن المائى الذى سيتوفر للكيان الصهيونى فى القريب العاجل، بإسناد عملية إدارة الملف المائى داخل مصر وخارجها لشركة فرنسية (متعددة الجنسيات)، والتى ستكون مسئولة بالكامل عن المفاوضات المائية مع أفريقيا بعد إعلان العسكر موافقتهم على خطط أثيوبيا.
تلك الحلقة لم تكن الأولى، فالإسناد الذى جاء للشركة هو إدارة موارد مصر المائية من الداخل قبل الخارج ، والتعامل مع المواطنين فى تحصيل الفواتير وتنفيذ الخطط المطلوبة (التى لم يعلن عنها حتى الآن).
الدكتور نائل الشافعى، المحاضر في معهد ماساتشوستس للتقنية، قال أن مصر ستعطي ادارة توريد وتوزيع المياه لشركة خاصة متخصصة، وأكبرهم في العالم شركة "سويس" Suez الفرنسية، التي أنشئت في 1858 لحفر قناة الإسماعيلية وتوريد الماء إلى منطقة حفر قناة السويس. ويصبح التفاوض مع إثيوبيا من اختصاص الشركة.
وأضاف الشافعى، أن فكرة خصخصة المياه والري طرحتها شركة بكتل الأمريكية واستعرضتها الأهرام في أواخر الثمانينيات ضمن اطار شامل لخصخصة كل المرافق، لآلاف السنين، كان النيل هو العمود الفقري للدولة المركزية بمصر بحكم سيطرتها على النيل. فإذا زال هذا السبب، فماذا يربط مزارع سوهاج بفلاح المنوفية؟.
واختتم "الشافعى" قوله، بإن خصخصة الماء والنيل ستكون أكبر معول في هدم السيادة ووحدة التراب.
وفى سياق متصل أكد الناشط السياسى ياسر نجم ما تحدث عنه الدكتور نائل الشافعى قائلاً، أسوأ من ارتفاع سعر الدولار، وأخطر من إنهيار الإقتصاد، وأهم من بلطجة أمناء الشرطة.ما تم نشره أمس..عن الحل اللي وصل له نظام السيسي فيما يخص سد النهضة وكارثة المياه:
قرروا يسندوا مسئولية توفير وتوريد المياه لشركة فرنسية..والحكومة المصرية تخلع..
الشركة الفرنسية هاتبقى مسئولة عن التفاوض مع الحكومات الافريقية..اثيوبيا وغيرها حول حصة مصر من المياه.
الشركة الفرنسية هاتبقى مسئولة عن التفاوض مع الحكومات الافريقية..اثيوبيا وغيرها حول حصة مصر من المياه.
الشركة الفرنسية هاتدير موارد مصر المائية.. الشركة الفرنسية هاتبيع المياه للمصريين..على حسب تكلفة الحصول عليها بعد إضافة أرباح الشركة.. يعنى..الميه مش هاتخلص ولا هايبقى فيه أزمة ميه.. الميه هاتتوفر بأى شكل..من النيل..من بير..مستوردة من أى داهيه..مية بحر متحلية.. المهم...تدفع... واللى مامعوش ميلزموش ميه... يشرب بقى ويستحمى بميه معدنية..والمصنع اللى بيشترى ميه يغلى بضاعته علشان يعوض الفرق.. والفلاح اللى بيزرع رز يغلى المحصول..ولو مامعوش يسيب الزراعة..ويشتغل في سوبر ماركت بيستورد رز.. ولو اسرائيل هاتدفع أكتر..الميه هاتروح لها.. وطبعا لواءات الجيش دايسين فى البيزينيس ده بموجب القانون الجديد اللى بيسمح للجيش انه يشارك مستثمرين أجانب في اى حاجه..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق