حقوقي: صراع الأجهزة الأمنية وراء مقتل "ريجيني"
منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 935
قال أيمن سرور الباحث الحقوقي المصري إن استدعاء الخارجية الإيطالية للسفير المصري في إيطاليا وقطع وزيرة الاقتصاد الإيطالية لزيارتها لمصر أضفى زخما على حادث مقتل الشاب الإيطالي جاليو ريجيني بمصر.
وأضاف سرور ، في حواره لبرنامج الواقع العربي على قناة الجزيرة مساء الجمعة، أن هذه التداعيات تؤكد أن الحادث ليس جنائيا، وأن إيطاليا لديها معلومات أن الحادث جاء نتيجة انتهاك شديد بحق أحد رعاياها وصل لدرجة القتل خارج اطار القانون عقب الاختفاء القسري.
وأوضح سرور أن الحادث يكشف وجود نوع من الصراع المكتوم بين الأجهزة الأمنية الداخلية في مصر "الأمن الوطني والمخابرات الحربية والمخابرات العامة والأمن القومي" وأن الداخلية تمثل إشكالية للانقلاب العسكري رغم أنه العصب الأساسي في تعامله مع المجتمع المصري.
وتوقع سرور قيام أحد المواطنين الشرفاء بالإبلاغ عن الشاب الإيطالي والقبض عليه من قبل أحد الأجهزة الأمنية للانقلاب وحدث ما يحدث للمصريين من منهجية الضرب والتعذيب لدفعه للاعتراف والإدلاء بمعلومات لكنه لم يحتمل التعذيب وتوفي، حسب الحرية والعدالة.
وأشار إلى أنه منذ الانقلاب العسكري تتبع سلطات الانقلاب سياسة ممنهجة تتمثل في أنه عقب اعتقال أى شخص على خلفية سياسية أو معارضة للانقلاب بأي صورة من الأشكال، يكون معدوم الحقوق، ومتاح لكل الاعتداء عليه لكل من يمر عليه .
وأضاف سرور ، في حواره لبرنامج الواقع العربي على قناة الجزيرة مساء الجمعة، أن هذه التداعيات تؤكد أن الحادث ليس جنائيا، وأن إيطاليا لديها معلومات أن الحادث جاء نتيجة انتهاك شديد بحق أحد رعاياها وصل لدرجة القتل خارج اطار القانون عقب الاختفاء القسري.
وأوضح سرور أن الحادث يكشف وجود نوع من الصراع المكتوم بين الأجهزة الأمنية الداخلية في مصر "الأمن الوطني والمخابرات الحربية والمخابرات العامة والأمن القومي" وأن الداخلية تمثل إشكالية للانقلاب العسكري رغم أنه العصب الأساسي في تعامله مع المجتمع المصري.
وتوقع سرور قيام أحد المواطنين الشرفاء بالإبلاغ عن الشاب الإيطالي والقبض عليه من قبل أحد الأجهزة الأمنية للانقلاب وحدث ما يحدث للمصريين من منهجية الضرب والتعذيب لدفعه للاعتراف والإدلاء بمعلومات لكنه لم يحتمل التعذيب وتوفي، حسب الحرية والعدالة.
وأشار إلى أنه منذ الانقلاب العسكري تتبع سلطات الانقلاب سياسة ممنهجة تتمثل في أنه عقب اعتقال أى شخص على خلفية سياسية أو معارضة للانقلاب بأي صورة من الأشكال، يكون معدوم الحقوق، ومتاح لكل الاعتداء عليه لكل من يمر عليه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق