القصة الكاملة للنصاب الذى باع "المحكمة" لأكبر تجار المنصورة.. وإسم رجل "الزند" المقرب حاضر
تلقى 2 مليون جنيه مقابل عقد البيع.. المتهم تردد على المحكمة كثيرًا وله دوائر كثيرة بالداخل
منذ يوم
عدد القراءات: 5800
كنا نرى أن شراء الفنان الكوميدى إسماعيل يس، العتبة الخضرا، آخر عمليات النصب من تلك النوعية، لكن حالة البلاد فى عهد العسكر يرثى لها، فمن قمع ورفع دعم ..إلخ من الأحداث التى تضرب البلاد، شهدت محافظة المنصورة عملية أكثر غرابة من شراء العتبة الخضراء، حيث قام أحد الرجال المقربين من السلطة ببيع محكمة بكل مبانيها لتاجر كبير بالمحافظة.
القصة التى نشرها إعلام العسكر والتى اقتصرت على حكم قضائى فقط لم تكن هى مجرى الأحداث بل هى نتيجة لقصة تدور أحداثها منذ شهرين تقريبًا، حيث قام المدعو، محمود محمد يوسف علي، من سكان مدينة دكرنس بالمنصورة، ببيع محكمة "دكرنس" الإبتدائية القديمة لأحد التجار بالمنطقة والتى يمتلك بها عدة محال تجارية خاصة به، كاشفًا المتهم أن شخصية كبيرة جداً بوزارة العدل تساعدة كما تحدث المجنى عليه، والذى أكد أنه أحد مساعدى وزير العدل بحكومة الانقلاب أحمد الزند، ومن المقربين جدًا له، حسب المجنى عليه.
لكن التحريات ولا الصحف ذكرت أى شئ عن تلك الشخصية التى وصفت بأنها محصنة بالكامل من الوزير.
ورغم أن إسم تلك الشخصية تداول بقوة فى الأمر ورصدت مكالمات هاتفية بين النصاب وبينة فى الاتفاق على العملية التى لا تتم إلا عن طريق مجلس القضاء الأعلى ولجان آخرى متخصصة وليس كبيع أى املاك فى الدولة، إلا أن التحريات خلت من تلك المهاتفات أو ذكر إسم تلك الشخصية، مما جعل المدعو محمود يوسف هو المتهم الوحيد فى القضية رغم تردده على بعض الأماكن الخاصة بالوزارة ومقابلة أشخاص آخرين يعرفهم جيدًا.
وتطرقت صحيفة "الوطن" الموالية للانقلاب، فى تقريرها عن الحادث أن المتهم أوهم المجنى عليه بإن مساعد وزير العدل سينهي له الإجراءات بصورة رسميّة وحصل منه على مبلغ 2 مليون و10 آلاف جنيه.
وأضافت الصحيفة أن التحريات السرية وشهادة المجنى عليه كشفت أن المتهم على علاقة بشخصية رفيعة المستوى بوزارة العدل، وقالت أن العلاقة قوية مع أحد المستشارين الكبار بوزارة العدل، وأنه سيتمكن من إنهاء جميع الإجراءات القانونية لتسليمه الأرض بما عليها من منشآت ومساحتها 387.5 متر، بسعر المتر 3850 جنيهًا، حسب الصحيفة.
وكانت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنصورة، بالسجن المشدد 10 سنوات على شخص نصب على تاجر وباع له محكمة دكرنس القديمة، وأوهمه أن مساعد وزير العدل سينهي له الإجراءات بصورة رسميّة وحصل منه على مبلغ 2 مليون و10 آلاف جنيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق